مدير عام شرطة الوادي والصحراء يرأس اجتماعاً دورياً لمناقشة سير العمل الأمني في أقسام البحث الجنائي بالمديريات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
سيئون (عدن الغد) خاص:
عقد اجتماع أمني دوري صباح اليوم بسيئون برئاسة مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش نظمه إدارة البحث الجنائي بوادي حضرموت لمناقشة سير العمل الأمني في أقسام البحث الجنائي بالمديريات.
وكرس الاجتماع تقييم سير عمل اقسام البحث الجنائي خلال العام الجاري وابرز الصعوبات التي تواجههم وتعزيز الجهود للتعاون المستمر بين مختلف الادارات الامنية ذات العلاقة بتبادل المعلومات في قضايا المخدرات ومختلف الجرائم الاخرى ورصد تحركات الجناة والتشديد على رفع البلاغات الجنائية للعمليات ومتابعة تنفيذ التعاميم الصادرة وتأهيل محققين البحث لتطوير التعامل مع مسرح الجريمة.
وأشاد العميد بن حبيش بجهود أقسام البحث الجنائي في متابعة قضايا المواطنين والقبض على عدد من مرتكبي الجرائم ومتعاطيي المخدرات في ظل الامكانيات الشحيحة الا ان العمل الامني مستمر لخدمة المواطنين والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ، مشدداً على سرعة البت في إجراءات قضايا المواطنين وإحالتهم للنيابة العامة والتنسيق الدائم مع المحاكم والنيابات وسرعة تنفيذ الاوامر القضائية ، منوهاً بمحاسبة كل من تثبت عليه التلاعب بقضايا المواطنين وضياع حقوقهم.
كما شدد مدير إدارة البحث الجنائي بوادي حضرموت العقيد ياسر العامري على ضرورة الاعداد الجيد لمحاضر الضبط والمعاينة في مختلف القضايا للحفاظ على حقوق المواطنين ، منوهاً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ومواجهة الصعوبات والعراقيل وإيجاد الحلول لها وعدم التخاذل لمنع انتشار الجريمة والحد منها للحفاظ على الامن والاستقرار ، مؤكداً على رفع وتيرة العمل في استخدام الاساليب الحديثه لمواجهة الجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية.
حضر الاجتماع مدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد اكرم العامري ومدير ادارة المخدرات العقيد عبدالله بن شملان ومدير ادارة الادلة الجنائية النقيب منصر مرجان ومدير فرع مصلحة الاصلاح والتأهيل النقيب علي بن دهري وعدد من اقسام البحث الجنائي بالمديريات.
التوجيه المعنوي والعلاقات العامة - سيئون
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البحث الجنائی
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة