شولتز: الدعم الدولي لأوكرانيا قد يخف
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعترف المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، باحتمال انخفاض الدعم الدولي لأوكرانيا.
وقال المستشار الألماني: "تشير كل المعطيات إلى أن بوتين عازم أكثر منه في أي وقت مضى على تركيع أوكرانيا عسكريا، إنه يراهن على أن الدعم الدولي لأوكرانيا سوف ينخفض،..من المؤسف أننا لا نستطيع أن نستبعد الخطر المتمثل في احتمال نجاح هذه الحسابات".
وكأمثلة على ذلك، أشار شولتز إلى الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة بشأن مسألة تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا، فضلا عن عدم وجود توافق في الآراء في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في ميزانية أوكرانيا.
واعترف البيت الأبيض بأن الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا بدأت تنفذ، كما تعثر طلب الحصول على 60 مليار دولار إضافية في الكونغرس، حيث يريد الجمهوريون مقايضة موافقتهم بإصلاح جذري لنظام الحدود والهجرة.
وفي الوقت الحالي لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسما بشأن مسألة الموافقة على زيادة ميزانية التكتل للفترة 2024-2027، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، 50 مليار يورو لمواصلة المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا. وبدون هذا الاتفاق، قد يتوقف الدعم المالي لكييف من بروكسل في وقت مبكر من يناير 2024.
المصدر: نوفوستي+ RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي فلاديمير بوتين كييف
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: الحكومة تعمل على انتشال المصانع من عثرتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية، أن الحكومة تعمل على إنقاذ المصانع من عثرتها، مضيفا أن الأمر يختلف حسب النشاط الصناعي لكل مصنع ونوع هذا التعثر.
لم يعد يغلق مصنع بقرار فردي من وزارةوتابع فوزي خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أنه لم يعد يغلق مصنع بقرار فردي من وزارة ولا يتم نزول لجنة من جهة أو موظف من جهة منفردة بل تكون لجنة مجمعة واتخاذ قرار بشأن أي مصنع بشكل منفرد، وذلك لتلافي تعدد الجهات وتخفيفا على المصانع.
تعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.