استطلاع جديد من Visa يحدد الفئات التي لا تزال تستخدم النقد للدفع في السعودية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
المنطق_الرياض
كشف استطلاع “أين يُستخدم النقد” الذي أصدرته Visa، أنه رغم تصدر المملكة العربية السعودية مجال المدفوعات الرقمية، إلا أن حوالي 20% من معاملات المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع فيها ما تزال نقدية.
واستندت الدراسة إلى استطلاع شمل 3400 فرد و30 مقابلة متعمقة في كل من دولة الإمارات والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية، وشملت أسئلة حول تواتر استخدامهم للنقد بشكل عام والحالات الخاصة التي يستخدمون فيها النقد أكثر من طرق الدفع الأخرى.
وتشمل النتائج الرئيسية للاستطلاع ما يلي:
استخدام النقد في معاملات محددة:
تشكل معاملات الدفع من شخص إلى آخر (33%)، والإنفاق اليومي (29%) نسبةً كبيرةً من مجالات استخدام النقد في المملكة العربية السعودية.
• تعتبر الإكراميات (45%)، وتبادلات الأموال بين الأصدقاء والعائلة (36%)، والتحويلات المالية الدولية (16%)، أبرز مجالات استخدام النقد ضمن فئة الدفع من شخص إلى آخر.
• أمّا في فئة الإنفاق اليومي، فيعتبر الدفع لسيارات الأجرة (47%)، وأسواق المزارعين (40%)، وسيارات الأجرة القائمة على التطبيقات (31%)، أبرز مجالات استخدام النقد. ومن المجالات الأخرى لاستخدام النقد بكثافة التعليم (25%)، والرعاية الصحية والعناية بالجمال (24%)، والسينما (21%)، وخدمات تسوق الطعام عبر الإنترنت والبقالة والأزياء (18%).
دوافع استخدام النقد:
يعتبر الإحساس بالراحة (64%) أهم دوافع استخدام النقد في الحالات التي حددتها الدراسة. فيما تشمل الأسباب الأخرى التصور المتعلق بالتحكم والسلامة (43%)، وقبول النقد (28%)، والخصومات النقدية (26%).
التداعيات والحلول:
• يحدد الاستطلاع حالات استخدام النقد، وأبرزها شركات الصرافة، ومعاملات أسواق المزارعين. ويمكن لمساعي توفير حلول مريحة وسهلة وسريعة مثل خدمة Visa Direct (وتشمل خدمة الدفع من شخص إلى آخر، والإكراميات والمدفوعات الأخرى، والتحويلات المالية)، وخدمة Tap to Phone (حل قبول الدفع منخفض التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب العمل الحر، وسيارات الأجرة)، أن تسهم في حفز المدفوعات الرقمية وزيادة قبول البطاقات.
• يمثل تشجيع المدفوعات عبر الهاتف المحمول والاستخدام اللاتلامسي طريقةً فعالة لزيادة استخدام المدفوعات الرقمية في النفقات اليومية. ويتطلب ذلك تعزيز المعرفة المالية بشأن قبول وسلامة المدفوعات الرقمية لدى كل من الأفراد الذين يستخدمون الخدمات المصرفية والذين لا يستخدمونها.
وبهذه المناسبة، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان: “نرى توجهاً إيجابياً في استخدام البطاقات للدفع في المملكة العربية السعودية، حيث تشكل حصتها 58% من محفظة المدفوعات وتستمر في النمو. ومع ذلك، هناك فئات استهلاكية لا تزال تشهد استخدام النقد للدفع. وهو ما يمثل بدوره فرصة لتوسيع نطاق الاستفادة من المزايا العديدة للمدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من المستهلكين والشركات من أجل بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً. ونحن في Visa نلتزم بالعمل مع قطاع المدفوعات المحلية – وبما يتماشى مع الأجندة غير النقدية لحكومة المملكة- لتسريع تحوّل الاقتصاد وتزويد جميع المستهلكين في المملكة بتجربة دفع أفضل”.
لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول استطلاع “أين يُستخدم النقد” انقر هنا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة أبرز المواد13 دیسمبر 2023 المدفوعات الرقمیة استخدام النقد فی المملکة الدفع من
إقرأ أيضاً:
هذا ما تشجّع عليه المملكة السعودية في لبنان
ما فُهم من الزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة نواف سلام للمملكة العربية السعودية هو أن ليس من مصلحة أحد، سواء في لبنان أو في الخارج، أن يسود عدم التفاهم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أي مسألة قد تُطرح في المستقبل، أيًّا يكن حجم هذا الخلاف في وجهات النظر كبيرًا. فالرياض التي لعبت دورًا محوريًا من ضمن اللجنة الحماسية في موضوع الانتخابات الرئاسية لن تقف مكتوفة الأيدي عندما ترى أن "السيبة" القائم عليها التوافق الدولي والإقليمي على الحؤول دون موت لبنان سريريًا مهدّدة بالسقوط، وهي مستعدّة للتدّخل إيجابيًا في كل مرة ترى فيه أن الأمور الداخلية في لبنان غير سويّة.وفي الاعتقاد أن الكلام الذي سمعه رئيس الحكومة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان واضحًا وصريحًا. وبهذا الوضوح وتلك الصراحة يمكن للمتابع للتطورات الحاصلة في لبنان منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" بسرعة صاروخية، أن يستنتج أن لبنان غير متروك، وأنه لن يكون لقمة سائغة في فم أي تنين، وبالأخصّ ما يتعرّض له من اعتداءات متواصلة من قِبل إسرائيل، التي سُجّل عليها ما يقارب الـ 1800 خرق لوقف النار منذ اليوم الأول للإعلان عنه.
وبالفعل لم ينتظر رئيس الحكومة حتى انتهاء عطلة عيد الفطر لكي يلتقي برئيس الجمهورية، بل بادر وتمّ الاتصال بدوائر القصر الجمهوري لتحديد موعد سريع. وما هي إلاّ ساعات قليلة حتى عُقد لقاء بين الرئيسين عون وسلام في مقر إقامة رئيس الجمهورية، وذلك نظرًا إلى أن اللقاء المستعجل صودف يوم عطلة رسمية.
والاستنتاج الطبيعي للزيارتين اللتين قام بهما رئيس الحكومة للرياض ولبعبدا هو أن وضع ما بعد الزيارة الأولى لن يكون كما قبله، أقّله من حيث الشكل قبل الحديث عن المضمون، وهو الأساس في مسيرة بدء عملية تعافي لبنان وخروجه من شرنقة المحن القاسية. وليس في الأمر مبالغة عندما يُقال مثلًا أن عملية النهوض من الكبوات لن تكون بكبسة زرّ، بل تتطلب عملًا مثابرًا ومتواصلًا كمن يصعد على السلم. ولكي يتمكن الصاعد عليه من الوصول إلى الأعلى عليه أن يصعد درجة درجة من دون تهوّر أو تسرّع، إذ أن كل شيء في "وقته حلو". لكن الأهم من كل هذا ألا يضيّع المسؤولون في لبنان البوصلة، ويتلهوّن بأشياء لن توصلهم إلى الهدف، الذي على أساسه قد أصبح لدى اللبنانيين رئيس للجمهورية تمّ التوافق عليه بـ "سحر ساحر" بين ليلة وضحاها بعد سنتين وثلاثة أشهر من فراغ رئاسي قاتل.
وتحت مظّلة هذا الهدف تأتي زيارة سلام للسعودية، إذ أن أولوية الأوليات بالنسبة إلى المملكة ألاّ يكون لبنان مستضعفًا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التضامن الداخلي اليوم بالذات أكثر من أي وقت مضى حول عناوين رئيسية تبدأ بالإصلاحات الشاملة المطلوبة من المجتمعين الدولي والعربي وتنتهي ببسط سلطة الدولة بجيشها وقواها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، وما بين هذين الهدفين الكبيرين تدخل على الخط السيادي والاصلاحي مكّملات لا بد منها لكي يستقيم الوضع العام في لبنان.
وفي اعتقاد بعض الأوساط السياسية المراقبة أن هذا الوضع لكي يستقيم ويرسو على برّ الأمان لا بدّ من أن يقوم تعاون مثمر بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لكي تتمكّن المؤسسات الدستورية من القيام بما هو مطلوب منها، وبالأخصّ السلطة القضائية، التي من دونها لا يستقيم أي عمل في لبنان، وهي التي تُعتبر الضمانة الأكيدة للاستقرار العام في البلاد، ولكي يطمئن المستثمرون العرب والأجانب، بمواكبة حركة تشريعية هادفة ومجدية، إذ لا إصلاح من دون تشريعات حديثة ومتطورة تحاكي على سبيل المثال لا الحصر مجريات الذكاء الاصطناعي.
ما يُفهم من التشجيع السعودي الإيجابي للمسؤولين اللبنانيين على الحوار البنّاء هو الاحتكام إلى اتفاق الطائف، نصًّا وروحًا، في كل ما له علاقة بإدارة أمور الدولة، من صغيرها إلى كبيرها. وبهذه الروحية تُبنى الأوطان. فما ينتظر لبنان من تطورات يستوجب التيقظّ الدائم والحرص على إبقاء الأنظار شاخصة نحو ما وراء الحدود الجنوبية والشرقية – الشمالية.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟ Lebanon 24 حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي