استطلاع جديد من Visa يحدد الفئات التي لا تزال تستخدم النقد للدفع في السعودية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
المنطق_الرياض
كشف استطلاع “أين يُستخدم النقد” الذي أصدرته Visa، أنه رغم تصدر المملكة العربية السعودية مجال المدفوعات الرقمية، إلا أن حوالي 20% من معاملات المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع فيها ما تزال نقدية.
واستندت الدراسة إلى استطلاع شمل 3400 فرد و30 مقابلة متعمقة في كل من دولة الإمارات والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية، وشملت أسئلة حول تواتر استخدامهم للنقد بشكل عام والحالات الخاصة التي يستخدمون فيها النقد أكثر من طرق الدفع الأخرى.
وتشمل النتائج الرئيسية للاستطلاع ما يلي:
استخدام النقد في معاملات محددة:
تشكل معاملات الدفع من شخص إلى آخر (33%)، والإنفاق اليومي (29%) نسبةً كبيرةً من مجالات استخدام النقد في المملكة العربية السعودية.
• تعتبر الإكراميات (45%)، وتبادلات الأموال بين الأصدقاء والعائلة (36%)، والتحويلات المالية الدولية (16%)، أبرز مجالات استخدام النقد ضمن فئة الدفع من شخص إلى آخر.
• أمّا في فئة الإنفاق اليومي، فيعتبر الدفع لسيارات الأجرة (47%)، وأسواق المزارعين (40%)، وسيارات الأجرة القائمة على التطبيقات (31%)، أبرز مجالات استخدام النقد. ومن المجالات الأخرى لاستخدام النقد بكثافة التعليم (25%)، والرعاية الصحية والعناية بالجمال (24%)، والسينما (21%)، وخدمات تسوق الطعام عبر الإنترنت والبقالة والأزياء (18%).
دوافع استخدام النقد:
يعتبر الإحساس بالراحة (64%) أهم دوافع استخدام النقد في الحالات التي حددتها الدراسة. فيما تشمل الأسباب الأخرى التصور المتعلق بالتحكم والسلامة (43%)، وقبول النقد (28%)، والخصومات النقدية (26%).
التداعيات والحلول:
• يحدد الاستطلاع حالات استخدام النقد، وأبرزها شركات الصرافة، ومعاملات أسواق المزارعين. ويمكن لمساعي توفير حلول مريحة وسهلة وسريعة مثل خدمة Visa Direct (وتشمل خدمة الدفع من شخص إلى آخر، والإكراميات والمدفوعات الأخرى، والتحويلات المالية)، وخدمة Tap to Phone (حل قبول الدفع منخفض التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب العمل الحر، وسيارات الأجرة)، أن تسهم في حفز المدفوعات الرقمية وزيادة قبول البطاقات.
• يمثل تشجيع المدفوعات عبر الهاتف المحمول والاستخدام اللاتلامسي طريقةً فعالة لزيادة استخدام المدفوعات الرقمية في النفقات اليومية. ويتطلب ذلك تعزيز المعرفة المالية بشأن قبول وسلامة المدفوعات الرقمية لدى كل من الأفراد الذين يستخدمون الخدمات المصرفية والذين لا يستخدمونها.
وبهذه المناسبة، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان: “نرى توجهاً إيجابياً في استخدام البطاقات للدفع في المملكة العربية السعودية، حيث تشكل حصتها 58% من محفظة المدفوعات وتستمر في النمو. ومع ذلك، هناك فئات استهلاكية لا تزال تشهد استخدام النقد للدفع. وهو ما يمثل بدوره فرصة لتوسيع نطاق الاستفادة من المزايا العديدة للمدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من المستهلكين والشركات من أجل بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً. ونحن في Visa نلتزم بالعمل مع قطاع المدفوعات المحلية – وبما يتماشى مع الأجندة غير النقدية لحكومة المملكة- لتسريع تحوّل الاقتصاد وتزويد جميع المستهلكين في المملكة بتجربة دفع أفضل”.
لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول استطلاع “أين يُستخدم النقد” انقر هنا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة أبرز المواد13 دیسمبر 2023 المدفوعات الرقمیة استخدام النقد فی المملکة الدفع من
إقرأ أيضاً:
إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة القطاع غير الربحي للعام 2023م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي 54.4 مليار ريال سعودي في عام 2023م، بارتفاع نسبته %33 مقارنةً بعام 2022م .
وعلى مستوى أنشطة القطاع فقد شكلت أنشطة الصحة أعلى ارتفاع في معدلات النمو بنسبة %70 من إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بارتفاع نسبته %53، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%36، وذلك مقارنةً بعام 2022م، حيث تعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي.
وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي نفقات القطاع غير الربحي 47 مليار ريال سعودي في عام 2023م، حيث كانت أنشطة الصحة الأعلى إنفاقًا في أنشطة القطاع غير الربحي في عام 2023م مسجلةً ارتفاعًا بنسبة %74، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %55، ثم أنشطة البيئة بنسبة %34، مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي نفقات منظمات القطاع غير الربحي.
وأشارت نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي للمساهمة النسبية لأعداد المشتغلين خلال عام 2023م لأبرز الأنشطة حيث أسهمت أنشطة الثقافة والترفيه بنسبة %27.6، يليها أنشطة الخدمات الاجتماعية بنسبة %27.2، فأنشطة التنمية والإسكان بنسبة %12.4، ثم أنشطة الصحة بنسبة %11.5، وأنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %7.5، فيما سجلت بقية أنشطة القطاع غير الربحي النسبة المتبقية %13.8.
وبيَّنت نتائج النشرة أن إجمالي تعويضات المشتغلين في منظمات القطاع غير الربحي لعام 2023م ما قيمته 21.7 مليار ريال سعودي، حيث سجلت أنشطة التعليم والأبحاث في القطاع غير الربحي من إجمالي تعويضات المشتغلين ارتفاعًا بنسبة %84، يليها أنشطة البيئة بنسبة %38، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%29، وذلك مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي تعويضات المشتغلين لإحصاءات منظمات القطاع غير الربحي.
يذكر أن نشرة القطاع غير الربحي تسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، التي تلبي متطلبات المستفيدين وتساعد في دعم صُناع القرار وواضعي السياسات.