رئيس الوزراء يواصل اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وتم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي ضبط الأسواق وزير التموين اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود اقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له، أن العالم يشهد حاليًا مرحلة اقتصادية جديدة مليئة بالتحديات والتغيرات، حيث أشار إلى احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي فترة من التضخم والركود الاقتصادي في المستقبل القريب.
قال الدكتور مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي إننا نعيش في عصر جديد اقتصاديًا، حيث يتطلب من كل دولة أن تكون على استعداد لمواجهة التحديات الكبيرة التي قد تظهر في الأفق.
وأضاف أن هذا العصر يتطلب أيضًا من الحكومات اتخاذ إجراءات قوية لضمان استقرار اقتصادياتها وتجنب تأثيرات الأزمات العالمية التي قد تنعكس سلبًا على الأوضاع المحلية.
احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود اقتصاديوأوضح مدبولي، أن هناك عددًا من الخبراء الاقتصاديين الذين يتوقعون احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود اقتصادي في بعض الأسواق.
وأكد أن هذه الظاهرة قد تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول، مما يتطلب تدابير استباقية لضمان استقرار الأوضاع المالية والتجارية.
استراتيجيات الصمود وتجنب التأثيرات السلبيةوأشار رئيس الوزراء، إلى أن كل دولة سوف تعمل على تعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومات في جميع أنحاء العالم ستركز على تجنب الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء كانت نتيجة للركود أو التضخم، من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية رشيدة تدعم استقرار الأسواق وتحفز النمو المستدام.
خروج الأموال الساخنة: تأثيرات في جميع الأسواق
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن ظاهرة خروج الأموال الساخنة من الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا حدث في مختلف الأسواق بدون استثناء.
وأوضح أن هذا الخروج المفاجئ للأموال يسبب ضغوطًا اقتصادية ويؤثر على استقرار الأسواق المالية، مما يفرض على الحكومات العمل على استعادة الثقة وجذب الاستثمارات مرة أخرى من خلال تحسين المناخ الاقتصادي وتقديم حوافز للمستثمرين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن العالم يواجه مرحلة اقتصادية صعبة تتطلب من الدول أن تكون مستعدة للتعامل مع احتمالات التضخم والركود.
وأضاف أن التحدي الأكبر سيكون في قدرة الدول على الصمود وتجنب التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، بينما يتعين على الحكومات تعزيز استقرار أسواقها المالية وجذب الاستثمارات لتعويض الخروج الكبير للأموال الساخنة من الأسواق.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا