رئيس الوزراء يواصل اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وتم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي ضبط الأسواق وزير التموين اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء