محكمة عسكرية تونسية تقضي بسجن المعارضة شيماء عيسى عاما مع وقف التنفيذ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قضت محكمة عسكرية تونسية يوم الأربعاء بسجن شيماء عيسى وهي معارضة بارزة ومنتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بتهمة تحريض العسكريين على العصيان وإهانة الرئيس.
وتنظر المعارضة للحكم على أنه خطوة جديدة تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة لسعيد.
وقال سمير ديلو القيادي بجبهة الخلاص وهي ائتلاف معارض تنتمي له شيماء "ليس للمحكمة العسكرية صلاحية محاكمة المعارضين.
وأضاف ديلو وهو أيضا ضمن فريق الدفاع عن شيماء عيسى "ما كان لدولة حصلت فيها ثورة على الظلم وعلى اضطهاد الرأي المخالف أن يُحاكم فيها المعارضون من أجل أفكارهم وآرائهم".
وأُطلق سراح شيماء عيسى في يوليو تموز، بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقالها بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وكان قد ألقي القبض عليها في فبراير شباط مع 20 من القادة السياسيين البارزين الآخرين في حملة واسعة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إرساء حكم استبدادي لسعيد، الذي قام في عام 2021 بحل البرلمان وسيطر على سلطات واسعة النطاق.
ويرفض سعيد اتهامات المعارضة ويقول إنه يعمل على تطهير البلاد ممن سماهم "الخونة والفاسدين".
ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بسجن قادتها ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية. وحثت جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج السلطات على إطلاق سراح السجناء.
وقالت شيماء عيسى قبل مثولها أمام المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء "تونس كانت منارة للحرية، لكنها اليوم أصبحت سجنا كبيرا يُحاصر فيه الرأي الحر".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شیماء عیسى
إقرأ أيضاً:
قرار يدخل حيز التنفيذ
#سواليف
دخل قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، بتخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار. كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
مقالات ذات صلة
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة