لأول مرة.. إطلاق موقع إلكتروني لحماية حقوق شركات الحج والحجاج
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قررت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر السياحية، تخصيص موقع إلكتروني جديد يهدف إلى حماية حقوق شركات السياحة المختلفة الخاصة بالحج وأيضا حماية المواطنين من النصب والاحتيال عن طريق الشركات غير المرخصة والكيانات غير الرسمية التي تنتهك حقوق شركات السياحة، بالإضافة إلى الاستيلاء على أموال المواطنين.
ويضم الموقع الإلكتروني الجديد الصادر من وزارة السياحة والآثار جميع شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي للمواطنين هذا العام، كما أن الموقع يقوم بخدمة المواطنين عن طريق إمكانية تأكد المواطن من أن الشركة التي تعاقد معها لأداء مناسك الحج هذا العام من ضمن الشركات المدرجة رسمياً من وزارة السياحة والآثار، كما أن الموقع من خلاله يمكن للمواطنين في حالة إذا لم يقم بالتسجيل لأداء مناسك الحج هذا العام من خلال إحدى شركات السياحة المخصصة لرحلات الحج فيمكنه حينها الدخول على الموقع وإختيار واحدة من الشركات المدرج أسمائهم من ضمن شركات السياحة المخصصة لحجز رحلات الحج.
ويوفر الموقع الإلكتروني الصادر من وزارة السياحة والآثار للمواطنين الراغبين في حجز رحلات الحج والعمرة هذا العام أقرب الشركات سكنياً التي يمكن من خلالها الحجز لأداء مناسك الحج من خلال عرض مواقع الشركات المختلفة وأفرع تلك الشركات، كما يساعد الموقع المواطن في غختيار مستوى رحلة الحج التي يرعب بها سواء كان حج اقتصادي أو بري أو حج خمس نجوم.
ويحمل الموقع الجديد إسم “شركات العمرة والحج السياحي” ولا يضم أي شركة لها مواقف قانونية معينة أو ارتكبت مخالفات تمنعها من ممارسة العمل بتنفيذ رحلات الحج السياحي هذا العام، وعنوان الموقع هو www.hajj.gov.eg.
ونوهت غرفة شركات ووكالات السفر السياحية على جميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام عدم الانصياع وراء العروض الوهمية من شركات غير معلومة الهوية وليست مدرجة تحت قائمة الشركات الرسمية المقررة من وزارة السياحة والآثار، كما دعت جميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام التسجيل في الموقع الإليكتروني كما أن الموقع يضم أكثر من 5325 ما بين مقر رئيسي وكافة الفروع لجميع شركات السياحة بجميع أنحاء الجمهورية، وأكدت الغرفة أن الموقع الجديد برعاية وضمان وزارة السياحة والأثار التي تسعى بكل جد إلى ضمان حقوق المواطنين ورعايتهم وتقديم أفضل خدمات لهم من خلال شركات السياحة المرخصة لها بذلك، كما أكدت الغرفة أن شركات السياحة وفروعها تنتشر بكافة ربوع مصر ويمكن للمواطن التقدم إليها مباشرة دون الحاجة لوسيط قد يضلل المواطن أو يعرضه لضياع حقوقه.
اقرأ أيضاً«غرفة السياحة»: بداية تنظيم «باقات الحج» بدون قرعة 21 ديسمبر
اتحاد الغرف السياحية يكشف عن حقيقة أسعار الحج المتداولة
عليوة: 600 مليون جنيه خسائر القطاع السياحي بسبب تأشيرة العمرة الافتراضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار قطاع السياحة القطاع السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سياحة الحج من وزارة السیاحة والآثار شرکات السیاحة مناسک الحج رحلات الحج أن الموقع هذا العام
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام