ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و/ أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة/ هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
خلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.
كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مع تفاقم التوترات التجارية.. الصين تخفض مشترياتها من السلع الأمريكية
يمانيون../ خفضت الصين وارداتها من العديد من السلع الأمريكية بشكل حاد الشهر الماضي، وفي بعض الحالات إلى الصفر، وذلك مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها نشرته اليوم الاثنين، أن الصين أوقفت مشتريات الغاز الطبيعي المسال والقمح من الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي.
ووفقا لبيانات الجمارك الصينية فإن واردات الصين من الغاز المسال الأمريكي كانت تشكل خمسة % أما القمح فكانت حصته عند 17%.
وجاء انخفاض صادرات القمح والغاز الأمريكيين إلى الصفر في أعقاب فرض الصين رسوما جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية، حيث فرضت في فبراير الماضي رسوما تراوحت بين عشرة % و15% على واردات الطاقة، وتبعت ذلك إجراءات مشابهة على السلع الزراعية في مارس الماضي.
ومن المرجح أن تتراجع مشتريات الصين من السلع الأمريكية بشكل أكبر بعد تصاعد الحرب التجارية في أوائل أبريل 2025، عندما فرض كل طرف رسوما جمركية شاملة تجاوزت 100% على سلع الطرف الآخر.
كذلك شهدت المنتجات الزراعية الأخرى من الولايات المتحدة إلى الصين انخفاضا حادا في مارس الماضي. حيث تراجعت واردات القطن الأمريكية بنسبة 90% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 14 ألف طن. وانخفضت واردات الذرة إلى أقل من 800 طن، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2020.