«المصري للفكر والدراسات»: الإعلام رصد زخما انتخابيا غير مسبوق في مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رصد تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نقل وسائل الإعلام آلاف من المشاهد الحية الملتقطة من داخل وخارج اللجان الانتخابية، وهو ما نبه مختلف المشاهدين والمتابعين لحقيقتين، أولهما وجود حالة زخم انتخابي لم ترها مصر منذ سنوات طويلة، فصفوف الناخبين في العديد من اللجان بالمدن والريف كانت مكتظة وبها صفوف طويلة من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، ويعود هذا الزخم إلى عوامل داخلية وخارجية متعددة، كانت سببا في التأثير على قناعة الناخبين بضرورة المشاركة السياسية والإدلاء بالصوت.
وتواجه الدولة المصرية وبشكل غير مسبوق مجموعة أخطار إقليمية محدقة، أولها أزمة الحرب على قطاع غزة المحاذي إلى حدود سيناء، وما يتضمنه من خطط خبيثة لتهجير مواطني القطاع إلى أرض مصر، ومن ثم إنهاء القضية الفلسطينية دون إعطاء الشعب الفلسطيني أي من حقوقه المشروعة، فضلا عن وضع السودان الشقيق الملتهب، والذي يوشك على الانكسار والتفكك في حال استمرت الحرب الدائرة بالعاصمة الخرطوم وفي غرب البلاد، فضلا عن الوضع الليبي المأزوم والذي تفاقم مع وقوع كارثة الإعصار الأخير، ولا ننسى بقية الدول العربية الغارقة في فوضاها السياسية مثل سوريا واليمن والعراق.
تحديات اقتصاديةالداخل المصري وما يواجه من تحديات اقتصادية تعوق مشروع التطوير الوطني الشامل، كان باعثا هو الآخر على نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم، فالشعب المصري الذي بدأ استنشاق نسمات الحداثة بعد مرور عقود من الركود التنموي، عز عليه أن يرى الأزمات العالمية المتتابعة بداية من كورونا، مرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وصولا للحرب الروسية الأوكرانية، وهي تعطل كل مجهوداته التي بدأ تنفيذها منذ 2014، كما أراد المواطنون من مشاركتهم الانتخابية تلك أن يخلقوا سبيلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي أصبحت ترهق ميزانيات كل أسرة مصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات رئاسة الجمهورية المصري للفكر والدراسات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوّقع نمّواً «غير مسبوق» للاقتصاد الليبي.. ماذا يقول الخبراء؟
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، “إلى أن الاقتصاد الليبي سيحقق نموًا بنسبة 13.7 بالمئة خلال عام 2025، ما يجعله الأسرع نموًا في العالم العربي والسادس عالميًا، متجاوزًا اقتصادات كبرى مثل الهند والصين”.
وبحسب البنك الدولي، “يعود هذا النمو المتوقع إلى الانتعاش في إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، إضافة إلى جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي”.
وأكد البنك الدولي أن “هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد الليبي من أزماته السابقة، لكنه لا يزال معتمدًا بشكل أساسي على قطاع النفط، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة”، بحسب وكالة “وال”.
وقال الخبير المالي عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الدكتور مراجع غيث، إن “توقعات نمو الاقتصاد الليبي خلال عام 2025 مبنية على فرضيات قد تتغير، وبالتالي لا يمكن اعتبارها ملزمة”.
وأضاف في حديث لصحيفة الأنباء الليبية: “الصندوق أخذ في الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد الليبي يعتمد كليًا على النفط. إذا استبعدنا النفط من حسابات النمو، مثل النمو في الإسكان والصناعة والزراعة والخدمات، فلن يكون بهذا المستوى على الإطلاق. وبالتالي، هو اقتصاد أحادي الجانب، وأي انهيار في أسعار النفط سيؤثر على هذه التوقعات”.
وحول الدور المحتمل للاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي، رأى غيث، أنها “تحتاج إلى بيئة مستقرة لدخول السوق الليبية. وقال: “الاستثمارات تحتاج إلى بنية تشريعية عادلة، تشمل نظامًا قضائيًا قويًا لحماية حقوق المستثمرين وتأخذ في الاعتبار أمور كثيرة من أهمها القضاء والمحاكم عند الاختلاف ترجع إليها وأغلب الاستثمارات الآن هي في القطاع المضمون وهو النفط”.
وأضاف: “الاستثمار في قطاعات الزراعة، أو الصناعة، أو الإسكان وغيرها يحتاج إلى وقت طويل جدا لكي يرغب المستثمر الأجنبي، الدخول إلى السوق الليبي”.
وتابع فيما يتعلق بتأثير استقرار أسعار النفط: “بالتأكيد، استقرار الأسعار له تأثير إيجابي، شريطة أن يكون على مستوى تغطية النفقات الجارية على الأقل وهي المرتبات والنفقات التسيرية والدعم وإلى آخره ولكن هذه الأسعار، مربوطة بالأزمات الدولية بمعنى أنه لو تم إنهاء حرب أوكرانيا، على سبيل المثال وعودة النفط والغاز الروسي إلى السوق فبالتأكيد سيزيد المعروض وتنخفض الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب فبدون تنويع، من الصعب وجود استدامة مالية في ليبيا اعتمادا على النفط”.
وحول إمكانية تطوير قطاعات أخرى لتصبح مصدرًا بديلًا للإيرادات، قال غيث: “حاليًا، النفط هو المصدر الوحيد للدخل الليبي في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية. هناك موارد أخرى، مثل المعادن في الجنوب والثروة البحرية على الساحل الليبي، لكن تنويع الاقتصاد يحتاج إلى وقت طويل واستقرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية ونحتاج إلى حكومة قوية، لكي نستطيع أن ننشئ مشروعات كبرى تستطيع أن تحل محل النفط”.