الاتحاد الأوروبي: الأردن نجح في معالجة أوجه القصور بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لـ"المملكة" إن الاتحاد الأوروبي والأردن انخرطا في حوار مثمر حول هذه القضية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، عن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية واعترفت بجميع جهوده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت جهود الأردن الرامية، ولا سيما خطة عمله، مفتاحا لهذا النجاح، وفق بوينو الذي أضاف أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن القرار الذي تتخذه المفوضية الأوروبية سيحال إلى البرلمان الأوروبي والمجلس للموافقة النهائية عليه خلال الأسابيع المقبلة، وهنأ الأردن على العمل المنجز وأشاد بالجهود المتواصلة لتعزيز إطاره في هذا الصدد.
وبشأن المزايا التي يمكن أن يضيفها تبني القرار، قال بوينو، إن إدراج بلد ما على هذه القائمة، يعني أن على مصارفه ومؤسساته المالية وكياناته الأخرى تطبيق شيكات إضافية على المعاملات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن وجود نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو في مصلحة الأردن، لتسهيل المعاملات من الاتحاد الأوروبي وإليه.
وقال الناطق، إن النظام المالي القوي هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وأشار الناطق الرسمي إلى دعم الاتحاد الأوروبي للأردن من خلال المساعدة التقنية وتبادل الخبرات، وقال، إن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن كانت على تواصل مستمر مع السلطات الأردنية في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأردن مكافحة غسل الأموال الارهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023