الاتحاد الأوروبي: الأردن نجح في معالجة أوجه القصور بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لـ"المملكة" إن الاتحاد الأوروبي والأردن انخرطا في حوار مثمر حول هذه القضية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، عن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية واعترفت بجميع جهوده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت جهود الأردن الرامية، ولا سيما خطة عمله، مفتاحا لهذا النجاح، وفق بوينو الذي أضاف أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن القرار الذي تتخذه المفوضية الأوروبية سيحال إلى البرلمان الأوروبي والمجلس للموافقة النهائية عليه خلال الأسابيع المقبلة، وهنأ الأردن على العمل المنجز وأشاد بالجهود المتواصلة لتعزيز إطاره في هذا الصدد.
وبشأن المزايا التي يمكن أن يضيفها تبني القرار، قال بوينو، إن إدراج بلد ما على هذه القائمة، يعني أن على مصارفه ومؤسساته المالية وكياناته الأخرى تطبيق شيكات إضافية على المعاملات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن وجود نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو في مصلحة الأردن، لتسهيل المعاملات من الاتحاد الأوروبي وإليه.
وقال الناطق، إن النظام المالي القوي هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وأشار الناطق الرسمي إلى دعم الاتحاد الأوروبي للأردن من خلال المساعدة التقنية وتبادل الخبرات، وقال، إن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن كانت على تواصل مستمر مع السلطات الأردنية في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأردن مكافحة غسل الأموال الارهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي