الاتحاد الأوروبي: الأردن نجح في معالجة أوجه القصور بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لـ"المملكة" إن الاتحاد الأوروبي والأردن انخرطا في حوار مثمر حول هذه القضية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، عن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية واعترفت بجميع جهوده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت جهود الأردن الرامية، ولا سيما خطة عمله، مفتاحا لهذا النجاح، وفق بوينو الذي أضاف أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن القرار الذي تتخذه المفوضية الأوروبية سيحال إلى البرلمان الأوروبي والمجلس للموافقة النهائية عليه خلال الأسابيع المقبلة، وهنأ الأردن على العمل المنجز وأشاد بالجهود المتواصلة لتعزيز إطاره في هذا الصدد.
وبشأن المزايا التي يمكن أن يضيفها تبني القرار، قال بوينو، إن إدراج بلد ما على هذه القائمة، يعني أن على مصارفه ومؤسساته المالية وكياناته الأخرى تطبيق شيكات إضافية على المعاملات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن وجود نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو في مصلحة الأردن، لتسهيل المعاملات من الاتحاد الأوروبي وإليه.
وقال الناطق، إن النظام المالي القوي هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وأشار الناطق الرسمي إلى دعم الاتحاد الأوروبي للأردن من خلال المساعدة التقنية وتبادل الخبرات، وقال، إن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن كانت على تواصل مستمر مع السلطات الأردنية في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأردن مكافحة غسل الأموال الارهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.