للفئات “الطبية” و “الطبية المساعدة”: قرار وزاري لمعالجة فترة الانقطاع عن الممارسة المهنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن للفئات “الطبية” و “الطبية المساعدة” قرار وزاري لمعالجة فترة الانقطاع عن الممارسة المهنية، رصد أثيرأصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارًا وزاريًا رقم 155 2023 بشأن تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات للفئات “الطبية” و “الطبية المساعدة”: قرار وزاري لمعالجة فترة الانقطاع عن الممارسة المهنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد- أثير
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارًا وزاريًا رقم 155 / 2023 بشأن تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية للفئات الـطبية والفئات الطبية المساعدة.
وأوضح القرار بأن جميع مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة يخضعون في حال انقطاعهم عن مزاولة المهنة المرخص لهم بها ورغبتهم في إعادة الترخيص لمعالجة الانقطاع عن طريق الالتحاق السريري (الإكلينيكي) قبل إعادة التقييم حسب الجدولين أدناه وفقًا لسنوات الخبرة الإكلينيكية قبل الانقطاع.
وفيما يتعلق بالمواطنين العمانيين المنقطعين عن الممارسة المهنية لـ 10 سنوات فأكثر ينظر لكل حالة على حدة، ويشترط موافقة وزير الصحة على الالتحاق الإكلينيكي.
وفي الحالات التي تعرض على الوزير أو الوكيل، يراعى النظر في عدد سنوات العمل الإكلينيكي السابقة، ومدى الحاجة إلى التخصص وعمر مقدم الطلب وحالته الصحية.
أما الانقطاع عن مزاولة المهنة عن طريق الالتحاق الإكلينيكي يعالج فقط للعامل الصحي المستوفي لاشتراطات شغل الوظيفة المتقدم لها قبل الانقطاع عن مزاولة المهنة شرط ألا يكون قد سحب ترخيصه نهائيا بحكم قضائي.
ويخضع جميع المزاولين بعد قضاء فترة الالتحاق الإكلينيكي للتقييم المهني بحسب الإجراءات المعمول بها للتسجيل والترخيص والتعيين في الوظائف الطبية والطبية المساعدة للعمل في القطاع الحكومي والخاص.
وتنظم المديرية العامة للشؤون الإدارية ضوابط وإجراءات الالتحاق الإكلينيكي، ويلغى التعميم رقم 2017/2، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
أعلنت وزارة المالية اللبنانية الخميس، توقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير المالية اللبناني ياسين جابر وقع في واشنطن مع المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
واعتبر جابر، وفق البيان، أن القرض "سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع".
ونقل البيان عن كاريه قوله إن "التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان".
وأردف كاريه: "بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD في قطاع الكهرباء بلبنان".
ولفت إلى أن المشروع "سيؤدي لتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفر ما يقدّر بـ40 مليون دولار سنويا من كلفة الوقود".
وذكر كاريه أن المشروع "يشمل أيضا تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان".
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني وصل واشنطن الأحد، على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار.
ولا تملك حكومة لبنان أية مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.
ويملك لبنان العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح بالوقود والطاقة.
فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.#وزارة_المالية_اللبنانية pic.twitter.com/h2ufxv510T
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) April 24, 2025