الرقابة المالية : مقابلات شخصية واختبارات للموظفين الرئيسيين بشركات الأوراق النقدية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2023 ، والذي يجيز خضوع الأشخاص المرخص لهم للعمل بالوظائف الرئيسية في شركات الأوراق المالية اعتبارا من أول يناير 2023 للاختبار والمقابلة الشخصية حال انتقالهم لشركة جديدة في ذات المجال وذات الوظيفة الرئيسية، استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، ورغبة منها في تخفيف الأعباء على العاملين المرخص لهم من الهيئة والمنتقلين للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
أكد الكتاب الدوري أن الترخيص الصادر من الهيئة للعاملين بالوظائف الرئيسية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يكون صالحا لمدة ثلاث أعوام ويجب طلب تجديده في نهاية المدة شريطة استيفاء متطلبات التطوير المهني وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
بموجب الكتاب الدوري تقوم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حال انتقال إليها أحد العاملين بالوظائف الرئيسية والحاصلين على الترخيص من الهيئة اعتبارا من 1يناير 2023 ، بموافاة الهيئة خلال 5 أيام عمل بمحضر السلطة المختصة بالشركة متضمنا تعيين أي من العاملين بالوظائف الرئيسية لديها ، مرفقا به كافة المستندات المؤيدة لذلك.
وفي حالة مضي خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الهيئة بانتقال أحد العاملين إليها، دون مطالبة الهيئة لحضوره المقابلة الشخصية والاختبارات، يعد الترخيص ساريا لنهاية فترة شغل الوظيفة أو للفترة المتبقية من الترخيص الممنوح أيهما أقل، ويتم التصديق من الهيئة على محضر السلطة المختصة بتعيينه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التطوير المهني الرقابة المالية السلطة المختصة المقابلة الشخصية تخفيف الاعباء شغل الوظيفة مجال الأوراق المالية الأوراق المالیة من الهیئة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تتيح شراء وثيقة بـ100 جنيه وعوائدها تختلف وفق سعر الذهب
حسم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر بالنسبة لأفضلية شراء المشغولات الذهبية من الأسواق أم شراء وثيقة بـ100 جنيه فأكثر والحصول على عوائد بحسب السعر اليومي للذهب، قائلا: «الهيئة حريصة على تطوير المنتجات والأسواق، وطبيعي أن أي مستثمر ينظر إلى لفكرة تنويع استثماراته ما بين العقارات أو شهادات أو ودائع وسندات وأسهم».
تنويع الاستثماراتوأضاف «فريد» في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه هناك شق آخر غير المنتجات المالية وهو جزء أصيل في تنويع الاستثمارات، ألا وهو السلع النفيسة أو المعادن مثل الذهب والفضة، موضحًا أن الهيئة كان لديها ما يسمى بصناديق القيم المنقولة ولكن لم يتم طرح أي صندوق لشراء الذهب أو أي سلعة أخرى: «أجرينا تعديلات على هذا وأنشأنا سجلا لشركات التجارة في الذهب».
وأوضح أن هذه السجلات تتيح للشركات إدارة الاستثمار وهي مرخصة بالكامل وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن: «لما تشتري ذهب لازم تتعامل مع تاجر ذهب وهذا التاجر لا بد أن يكون تحت نظر الهيئة العامة للرقابة المالية لخلق صناديق استثمار مراقبة»، مؤكداً إنشاء قواعد ومتطلبات الصناديق في سجل تجار الذهب: «في إحدى الشركات دخلت فيه بالفعل وعدلنا سجلات أخرى لشركات حفظ الذهب».
وأكد رئيس الهيئة، أن كل 1000 جنيه في صناديق الاستثمار تدر ذهبا ومبالغ مالية: «تمت الإتاحة أمام المواطنين لشراء وثائق الاستثمار في الذهب أو الأسهم أو أدوات الدخل الثابت»، موضحًا أن الصناديق مراقبة بالكامل ومنظمة، مع ضمان عدد من المزايا كجودة الذهب التي لا شك فيها واليسر والسهولة و«التحويش التدريجي».
عملية ادخارية واستثمارية بأصغر الأرقاموقال: «يمكن شراء وثيقة بـ100 جنيه وعمل تحويش أو إدخار تراكمي وشراء أخرى بـ200 جنيه وعمل عملية إدخارية واستثمارية بأصغر الأرقام الممكنة»، موضحاً أن عملية اليسر تتمثل في إتمام عمليات الشراء من خلال منصات التداول المختلفة لشركات الوساطة ومديري الاستثمار وذلك بالشراء أو البيع للشهادات والوثائق: «متاح أن الشخص يحصل على الذهب من جهة تخزين الذهب المرخصة من البنك المركزي المصري».
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية