قطر تدين مصادرة الاحتلال لأراض فلسطينية بمنطقة سلوان لبناء قطار هوائي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية القطرية أن مصادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي، خطوة تعيق حل الدولتين.
وأدانت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها ، الأربعاء، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي".
وأضافت الخارجية القطرية في بيانها أن القرار يعد "انتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وقرارات منظمة اليونسكو ذات الصلة".
وطالبت الخارجية القطرية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس".
كما حذرت الوزارة القطرية من استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بتطورات الأحداث في قطاع غزة، لتمرير قرارات أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
واعتبرت الخارجية القطرية القرار الإسرائيلي من شأنه أن يعوق التوصل إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة".
وجددت الوزارة التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية .
ويبدأ القطار الهوائي من القدس الغربية ويصل إلى جبل الزيتون ثم منطقة باب المغاربة القريبة من حائط البراق، الذي يسميه اليهود الحائط الغربي أو "حائط المبكى" الملاصق للمسجد الأقصى.
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، قالت محافظة القدس (أعلى تمثيل فلسطيني للمدينة) إن سلطات الاحتلال أخطرت 30 عائلة في حي البيضون ببلدة سلوان بالتهجير من منازلهم خلال شهرين، لبناء قاعدة للقطار الهوائي.
وتُقدر المساحة الإجمالية المستهدفة لعقارات وأراضٍ فلسطينية بحوالي 8 آلاف و725 متراً مربعاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجیة القطریة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية
أكد د.شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة الموقرين، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية