جرى هذا الأسبوع تعيين ثلاثة أطباء بمستودع الأموات بمنطقة الرحمة في مدينة الدار البيضاء؛ عقب اجتماع عقد برئاسة والي الجهة محمد امهيدية، وبحضور المدير الجهوي لوزارة الصحة ورئيسة المجلس الجماعي، بشأن الخصاص الحاد لأطباء شرعيين بهذا المستودع.

بسبب هذا الخصاص، يمتنع مستودع الأموات أو مركز الطب الشرعي بمنطقة الرحمة في مدينة الدار البيضاء، خلال أيام نهاية الأسبوع، عن تسليم جثث موتى لأقاربهم بغية دفنهم؛ والسبب يتمثل في أن الطبيب المسؤول عن المستودع لا يعمل يوم الأحد، لتترك الجثث بثلاجة الموتى بهذا المركز، والعودة لتسلمها بداية الأسبوع.

وقالت نفيسة رمحان نائبة عمدة الدار البيضاء، المسؤولة عن حفظ الصحة، في تصريح لـ”اليوم24″، إنه جرى تعيين ثلاثة أطباء إضافيين للعمل في هذا المرفق الذي يستقبل موتى الدار البيضاء وضواحيها. مشيرة إلى أنه يعول على هذا الإجراء للحد من الخصاص في الأطباء في مركز الطب الشرعي بمنطقة الرحمة وما يترتب عنه من مشاكل اجتماعية مؤسفة.

وكان “اليوم 24” سلط الضوء في تقرير سابق على هذا الموضوع، حيث استمع إلى شهادات متطابقة لعدد من البيضاويين أكدوا أن مستودع الأموات أو مركز الطب الشرعي بمنطقة الرحمة في مدينة الدار البيضاء، يمتنع خلال أيام نهاية الأسبوع، عن تسليم جثث موتى لأقاربهم بغية دفنهم؛ والسبب يتمثل في أن الطبيب المسؤول عن المستودع لا يعمل يوم الأحد، لتترك الجثث بثلاجة الموتى بهذا المركز، والعودة لتسلمها بداية الأسبوع. في حين، وبمقبرة الغفران، تقفل الإدارة المسؤولة عنها، على الساعة الخامسة، ليمنع  على البيضاويين دفن ذويهم بعد هذه الساعة.

 

كلمات دلالية الدار البيضاء الرحمة مستودع الأموات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدار البيضاء الرحمة الدار البیضاء

إقرأ أيضاً:

شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل

تشهد العديد من محاكم الجنح رفع دعاوي الورث، بسبب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، بسبب طمع الأقارب، وتوجد شروط لجريمة الامتناع عن تسليم حصة من الميراث ومنها...

ــ وجود تركة للموروث.

ــ أن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة.

ــ امتناع حائز الميراث عن تسليم من له حق من الورثة.

عاقب القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، بالحبس والغرامة، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ونصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن سنة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الدرك الوطني يحبط عملية تهريب قهوة مدعمة بالجلفة
  • الدار البيضاء.. تعثر الأشغال في شارع بسيدي مومن منذ 20 سنة
  • الخطوط الملكية المغربية تطلق خطاً جوياً مباشراً بين الدار البيضاء وكاتانيا بصقلية
  • شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل
  • أستاذ قانون دولي عن تصريحات ترامب بخصوص قناة السويس: تهديد للسلم وللسيادة المصرية
  • السلطات توضح بخصوص الهجوم على حافلة بين المحمدية والدار البيضاء
  • بن يحيى: “من حق جمهور المولودية أن يغضب ولازلنا نعاني نقص الفعالية”
  • أمن الدار البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة الهواتف ويوضح ملابسات القضية
  • الدار البيضاء تحافظ على ريادتها كمركز مالي إفريقي
  • أمن البيضاء يوضح حقيقة فيديو سرقة تلاميذ