بغداد اليوم - بغداد

تتعدد الاشكاليات التي تواجه الوصول لاي اتفاق شامل بين بغداد واربيل ولاسيما فيما يتعلق بحصة الاقليم من الموازنة والالتزامات المالية بين الطرفين.

وبينما توصلت بغداد واربيل لاتفاق بشأن تسليم النفط او الايرادات النفطية الى بغداد، تظهر اشكالية الايرادات غير النفطية، كعقبة جديدة بين الطرفين، فبينما تنتظر بغداد ان يسلم الاقليم كافة ايراداته المالية مقابل الحصول على حصته من الموازنة، يرى الاقليم ان هذا الاتفاق ينطبق على النفط والايرادات النفطية فقط اما الايرادات غير النفطية من رسوم وضرائب وكمرك، فيجب ان تسلم 50% فقط الى بغداد وليس جميع الايرادات.

مدير كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، قال اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)،  في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "وبحسب قانون الموازنة فأن على الإقليم تسليم 50% من الإيرادات، لكن الحكومة العراقية تطالب بتسليمها ما نسبته 100% بالكامل إلى بغداد ومن ثم هي تعيد الـ 50% إلى الإقليم".

وأضاف أن "هذا الأمر مخالف لقانون الموازنة، الذي ينص على تسليم 50% فقط، وبالتالي نحن التزمنا التزاما تاما بالقانون".

وأشار إلى أن "إيرادات الإقليم من المنافذ الحدودية الكمركية وبشكل تقريبي تتراوح ما بين 110 مليار دينار إلى 150 مليار دينار شهريا".

وفي ذات السياق، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، ان مسألة الايرادات غير النفطية كانت على طاولة الاجتماع الأخير الذي دار بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفد الإقليم برئاسة وزير الداخلية.

وقال كريم في حديث  إن "بغداد تطالب بتسليم 100 ‎%‎ من ايرادات الكمارك الحدودية رغم أن الاقليم سلم بغداد 50‎%‎ من الايرادات".

وأضاف أن "بغداد تطالب بشروط تعجيزية لغرض ارسال حصة الاقليم من الموازنة وهذا ما أدى لفشل التوصل لاتفاق بين الطرفين ورفض رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الاتفاق وبعث برسالة إلى محمد شياع السوداني بهذا الخصوص".

وتنبئ هذه الخلافات باستمرار ازمة الالتزامات المالية بين بغداد واربيل، في الوقت الذي لايزال مصير وراتب موظفي الاقليم للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولا، مع قدوم العام الجديد وبدء تطبيق موازنة 2024 المصوت عليها مسبقا، الامر الذي يشير الى استمرار هذه الازمة الى العام المقبل.

وبينما يبلغ متوسط ايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم بين 110 و130 مليار دينار، فهذا يعني انها تبلغ خلال اعام اكثر من 1.5 تريليون دينار، اما مع الايرادات غير النفطية الاخرى من ضرائب الدخل وغيرها من الرسوم الداخلية فتبلغ الايرادات غير النفطية لكردستان اجمالا اكثر من 4 تريليون دينار في السنة، بحسب بيانات وزارة مالية اقليم كردستان.

اما الايرادات النفطية فتبلغ شهريا اكثر من 900 مليار دينار، وهو مايعني اكثر من 10 تريليون دينار سنويا.

وبذلك تكون بغداد حصلت على 75% من ايرادات اقليم كردستان من خلال النفط، فيما تبقى لكردستان 25% من ايراداته والمتمثلة بالايرادات غير النفطية.

بالمقابل، تبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة اكثر من 20 تريليون دينار خلال عام.

وبينما يقول الاقليم انه بحاجة لـ900 مليار دينار شهريا فقط للرواتب، فهذا يعني ان الايرادات غير النفطية لاقليم كردستان قادرة على سد 37% من رواتب موظفيها.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة تریلیون دینار من الموازنة ملیار دینار اکثر من

إقرأ أيضاً:

واشنطن تضغط على بغداد.. إما السماح باستئناف تصدير نفط كردستان أو العقوبات

تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.

واستئناف صادرات إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.

وقالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان العراق يوم الاثنين استئناف تصدير النفط من الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.

وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة.

كانت الحكومة الأمريكية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ الاثنين استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.


وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق كعنصر رئيسي في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.

ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأمريكية.

ولدى إيران نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق تمارسه عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب سياسية مدعومة منها. لكن الضغوط الأمريكية المتزايدة تأتي في وقت تراجعت فيه قوة إيران بسبب هجمات "إسرائيل" على الجماعات المسلحة المدعومة منها أو المتحالفة معها في المنطقة.

وازداد تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي في 2023. وقال ستة من المصادر إن الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب.

وأفادت رويترز في تموز/ يوليو بأن شاحنات تتولى تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. وقالت المصادر إن الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبا.

وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تعبر إلى إيران "تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران".

وبخلاف زيادة التهريب عبر إيران بعد إغلاق خط الأنابيب، أشارت رويترز في العام الماضي إلى ازدهار شبكة أكبر يقدر بعض الخبراء أنها تجمع مليار دولار سنويا على الأقل لإيران والجماعات المتحالفة معها في العراق منذ تولى السوداني منصبه في 2022.

وأكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان. وقال أحدهما إن الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط.


وردا على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق قال مسؤول في البيت الأبيض "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود".

وكان هناك تعاون عسكري وطيد بين السلطات في إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم الدولة.

واستأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد أيام من عودته للبيت الأبيض في يناير كانون الثاني. وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأمريكي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.

ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين. ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.

واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران.

مقالات مشابهة

  • طالباني: بغداد ستواجه نفس أزمة رواتب الموظفين في كوردستان
  • استئناف تصدير نفط إقليم كردستان بعد الاتفاق مع بغداد
  • بغداد تعلن استكمال إجراءات تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا
  • نفط كردستان يعيد تشكيل العلاقات بين بغداد وواشنطن وطهران
  • ضغوط أميركية على العراق لاستئناف صادرات نفط كردستان وبغداد تنفي
  • واشنطن تضغط على بغداد.. إما السماح باستئناف تصدير نفط كردستان أو العقوبات
  • رويترز: واشنطن تضغط على بغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان
  • محافظات الوسط الجنوب إلى الهامش.. أموال الموازنة رهينة الصفقات
  • بحضور مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية .. هيأة توزيع بغداد تقيم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة العراقية
  • ثاني الزيودي: 12 مليار دولار التجارة غير النفطية بين الإمارات وفرنسا في 2024