واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على مسؤولين وممولين لحماس والجهاد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت الخارجية البريطانية، الأربعاء، أن المملكة المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على مجموعة جديدة من أشخاص مرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، ضمن إجراءات تهدف إلى عزلهما من خلال تجميد الأصول وفرض حظر سفر.
وقالت الخارجية البريطانية إن العقوبات تشمل 7 أشخاص آخرين لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية، وقطع وصولها إلى التمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتعطيل عملياتها.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأنّ العقوبات التي تمّ الإعلان عنها، الأربعاء "تستهدف مسؤولين رئيسيين ينفّذون برنامج حماس العنيف عبر تمثيل المجموعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية".
وتعدّ هذه رابع مجموعة عقوبات تقرّها واشنطن وثاني مجموعة تقرّها لندن، منذ بداية الحرب في أعقاب هجوم شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. ويعتبر البلدان حركة حماس التي تتولّى السلطة في غزة "منظمة إرهابية".
وأشار بيان الخارجية البريطانية، الذي نشر على موقعها، الأربعاء، إلى أن العقوبات الجديدة تشمل المؤسس المشارك لحركة حماس، محمود الزهار، ورئيس العلاقات الخارجية لحركة حماس، علي بركة، الذي دافع علنا عن هجمات السابع من أكتوبر وسعى إلى تبرير احتجاز الرهائن، والقيادي السياسي في حركة حماس، ماهر عبيد.
ومن بين من شملتهم العقوبات أيضا، أكرم العجوري، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قائد سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، المقيم في سوريا.
كما استهدفت العقوبات ممولين للحركة، بحسب البيان، هم خالد شومان ورضا علي خميس، "اللذان قاما بتحويل الأموال إلى حماس (..) وأيمن أحمد الدويك، ممول حركة حماس المقيم في الجزائر الذي ساعد في إدارة محفظة الاستثمارات الخارجية للحركة".
وأكد البيان البريطاني أن "هذه الإجراءات الصارمة تظهر أن الأفراد المرتبطين بحماس لن يتمكنوا من الإفلات من المساءلة، حتى لو كانوا يعملون من خارج غزة".
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون: "لا يمكن لحماس أن يكون لها مستقبل في غزة. العقوبات المفروضة اليوم على حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين سوف تستمر لقطع سبل حصولهما على التمويل وزيادة عزلتهما".
وأضاف: "سنواصل العمل مع الشركاء للتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بسلام".
وسيتم تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة للأشخاص المستهدفين بعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، فيما قد تجد المؤسسات المالية الأجنبية التي تعمل مع هؤلاء نفسها خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في البيان، "مازلنا ملتزمين، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، باستخدام سلطاتنا لتقويض قدرة حماس على تمويل المزيد من الهجمات وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".