جناح الأديان.. مسار ملهم انطلق في «كوب 28» ليستمر ويزدهر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اختتم جناح الأديان بنجاح كبير فعالياته في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وسط احتفاء لافت وإقبال غير مسبوق من قادة الأديان ورموزها والعلماء والأكاديميين وصناع القرار والخبراء في البيئة، وممثلي الشباب والنساء والشعوب الأصلية من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى آلاف الزوار والمشاركين.
وأشاد المشاركون بتنظيم مجلس حكماء المسلمين المتميِّز لجناح الأديان، وأنشطته ومبادراته الهادفة لدعم جهود التصدي للقضية المناخية وتحدياتها الملحَّة، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود لحماية البيئة وكوكب الأرض.
ونظَّم جناح الأديان نحو 70 جلسة حوارية، شارك فيها أكثر من 300 متحدث من مختلف أنحاء العالم، ركَّزت حول أهمية اعتراف العالم بالمسؤولية الأخلاقيَّة للحفاظ على البيئة، ورعاية الأرض وحمايتها بوصفها واجباً مقدساً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق البشرية، وضرورة تعزيز أنماط الحياة المستدامة التي تتماشى مع مبادئ الاعتدال التي تدعو إليها مختلف الأديان، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ورفع مستوى الوعي داخل المجتمعات الدينية لإجراء تغيير جذري في سلوكياتِ الأفراد والشعوب.
ودعا المشاركون في جناح الأديان إلى ضرورة تعزيز العمل الجماعي في مواجهة تحديات المناخ، وعقد الشراكات بين المنظمات الدينية والحكومات والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ مشروعات بيئية، وحملات للتوعية ومبادرات مجتمعية لمعالجة الآثار السلبية للمناخ، إضافة إلى إعداد تشريعات وسياسات تتسق مع المبادئ الأخلاقية التي تلتزم بها مختلف الأديان.
وأكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن جناح الأديان في «كوب 28» وما حققه من نجاح كبير في إشراك الدين إلى جانب العلم في مواجهة الأزمة المناخية، يضع على عاتق علماء الأديان ورموزها مسؤولية كبيرة في المساهمة في إيجاد حلول فاعلة لقضية التغير المناخي والتوعية بمخاطرها، مؤكداً أن هذا المسار الملهم انطلق ليستمر ويزدهر خلال الدورات القادمة من مؤتمرات الأطراف، معبراً عن صوت الإيمان وقيم الأخوة الإنسانية.
وقدم التهنئة باسم المجلس إلى دولة الإمارات، على نجاح استضافتها مؤتمر الأطراف، موجهاً الشكر أيضاً لدعمها المجلس في تنظيم قمة الأديان في أبوظبي وجناح الأديان، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية صوت الأديان في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها أزمة التغيرات المناخية، كما وجَّه الشكر أيضاً لرئاسة المؤتمر على دعم هذه المبادرة المهمة ولجهوده الرائدة في تعزيز العمل الجماعي من أجل إيجاد حلول فاعلة وملموسة لأزمة المناخ.
كما وجّه الشكر لوزارة التسامح والتعايش والكرسي الرسولي، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على مشاركتهما الفاعلة في نجاح جناح الأديان.
وكان افتتاح جناح الأديان في «كوب 28» قد شَهِدَ توقيع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى جانب قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، على «نداء الضمير: بيان أبوظبي من أجل المناخ»، الذي وقع عليه 28 من قادة الأديان ورموزها من مختلف الطوائف والمذاهب الدينية خلال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» التي نظَّمها مجلس حكماء المسلمين خلال شهر نوفمبر الماضي.
ودعا «نداء الضمير» إلى ضرورة العمل على تسريع وتيرة تحوُّل سريع وعادل وتبني مصادر للطاقة النظيفة والمتجددة، ومطالبة الحكومات بالتغلب على نموذج النمو الخطي والانتقال إلى النموذج الدائري، وتحقيق العدالة والشمولية في التحوُّل المناخي بما يساهم في معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وخاصة في المناطق الأكثر ضعفاً، وتشجيع الحوار الشامل، خلال مؤتمرات الأطراف وما بعدها، مع القادة الدينيين والفئات المهمشة والشباب والمنظمات النسائية والمجتمع العلمي.
ونظم مجلس حكماء المسلمين جناح الأديان في «كوب 28»، بالتعاون مع رئاسة المؤتمر، ووزارة التسامح والتعايش، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك بهدف تشكيل منصة عالمية للحوار بين الأديان من أجل المناخ.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة مجلس حکماء المسلمین جناح الأدیان الأدیان فی من أجل
إقرأ أيضاً:
الهند وأوقاف المسلمين.. انتهاك لحقوق الأقليات
عباس المسكري
في الديمقراطيات الحقيقية، لا يُقاس عدل القانون فقط بما ينص عليه؛ بل أيضًا بالسياق الذي يصدر فيه، والآثار التي يتركها على المكونات المختلفة للمجتمع، ومن هذا المنطلق، يثير التعديل الجديد لقانون الأوقاف في الهند مخاوف مشروعة وعميقة لدى المسلمين، لا لأنه ينظم إدارة الأملاك فحسب؛ بل لأنه يُدخلها في إطار وصاية قد تفرغها من معناها الأصلي وتحوّلها إلى أداة خاضعة لمركز سياسي لا يُمثّلها.
الأوقاف الإسلامية في الهند ليست مجرد ممتلكات تُدار؛ بل هي امتداد لهوية تاريخية وثقافية ودينية، نُسجت عبر قرون من التفاعل والعيش المشترك، وارتبطت بأنشطة التعليم والرعاية الاجتماعية والدينية، وهذه المؤسسات كانت دائمًا تعبيرًا عن قدرة المجتمع المسلم على تنظيم شؤونه وممارسة مسؤولياته الخيرية والدينية دون الحاجة إلى تدخل الدولة.
لذلك، فإنَّ نقل الإشراف على هذه الممتلكات من داخل المجتمع إلى جهة حكومية لا تعبّر عن طبيعته الثقافية والدينية، يُنظر إليه بحقٍ كخطوة تفتقر إلى الحساسية السياسية وتخالف روح التعددية التي يُفترض أن تقوم عليها الهند الحديثة، وتبرير الحكومة بأنَّ التعديل يستهدف تعزيز الشفافية ليس كافيًا؛ بل وربما يفتقر إلى المصداقية، عندما نضعه في سياق سياسي أوسع يتّسم بتقليص متزايد لمساحات التعبير الذاتي للمسلمين، وتزايد واضح في مركزية السُلطة وغياب التمثيل المُتوازِن للأقليات في اتخاذ القرار.
لقد زاد في تعميق المخاوف المتعلقة بتعديل قانون الأوقاف في الهند، السياق السياسي الذي تتخذه الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تُعد في نظر كثيرين حكومة يمينية متشددة في مواقفها تجاه الأقليات، خاصة المسلمين، فعلى الرغم من أن التعديل جاء تحت شعار تعزيز الشفافية، فإنَّ اشتراط تعيين مواطن من الطائفة الهندوسية على رأس إدارة أوقاف المُسلمين يُنظر إليه كإجراء يستهدف تقويض الهوية الثقافية والدينية للمسلمين، وهذا التعيين يُعد بمثابة تجاوز فاضح لحقوق المسلمين في إدارة شؤونهم الدينية والاجتماعية، مما يعزز الشكوك حول نوايا الحكومة في تحويل الأوقاف الإسلامية إلى أداة لفرض السيطرة الثقافية والدينية، بدلًا من تعزيز التعددية واحترام الحقوق المتساوية لجميع الطوائف.
الشفافية لا تُفرض من أعلى؛ بل تُبنى من داخل المؤسسات، بالشراكة، وبتمكين المجتمعات من إصلاح ذاتها، لا بمصادرة حقها في إدارة شؤونها، وما يزيد من عمق الإشكال أن هذا القانون أُقر رغم الاعتراضات السياسية الواسعة، ورغم التحفظات التي عبّر عنها ممثلو الطائفة المُسلمة وغيرهم من الأطياف السياسية، وهذا التمرير السريع يعكس خللًا في آلية التشريع حين يتعلق الأمر بحقوق الأقليات، وكأنَّ أصواتهم ليست معتبرة بما يكفي للتأثير في القرار النهائي، ما يعيد إنتاج شعور الإقصاء والتهميش.
إن أي صمت مستقبلي من قبل المنظمات الإسلامية والحقوقية الدولية تجاه ما تسعى إليه حكومة مودي اليمينية، لن يكون مبررًا؛ بل قد يُفهم كتواطؤ يشجّع على المضي في مزيد من الانتهاكات. ما يتم الترويج له في الهند اليوم ليس مجرد تعديل قانوني؛ بل توجه سلطوي خطير يمكن أن يتحوّل إلى نموذج عالمي في قمع الأقليات المسلمة تحت غطاء "الإصلاح" و"الشفافية". وغياب ردّ فعل دولي حازم، ربما يُشكّل سابقة خطيرة قد تُغري حكومات أخرى بانتهاج المسار نفسه، مما يُهدد مستقبل الحقوق الدينية والثقافية للمسلمين في عدد من الدول، والسكوت في هذه المرحلة لن يُقرأ إلا كضعف، أو رضًا ضمنيًا عن نهج قمعي يتسع نطاقه.
إنَّ الدفاع عن استقلالية الأوقاف ليس قضية فقهية ولا إدارية فقط؛ بل هو دفاع عن الحق في التنظيم الذاتي، عن التعددية الحقيقية، عن توازن العلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلفيات مختلفة. فحين تفرض الأغلبية رؤيتها على مؤسسات الأقلية، دون حوار حقيقي، فإنَّ ذلك لا يحقق العدالة؛ بل يرسّخ الهيمنة، ويغذي الانقسام.
الهند اليوم أمام لحظة فارقة، ليس فقط في مسار تشريعي؛ بل في اختبار جدي لمدى التزامها بالمبادئ التي قامت عليها بعد الاستقلال، فإمَّا أن تُثبت أنها قادرة على احتضان تنوعها بمسؤولية وإنصاف، أو تنزلق إلى نموذج تُهيمن فيه رؤية واحدة على حساب البقية، وتُدار فيه الدولة بمنطق الوصاية لا الشراكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية