أبو الغيط : التصويت الكبير بالجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس عزلة إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
القاهرة "د ب أ": رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالتصويت الكبير لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أن الأغلبية الكاسحة التي صوتت لصالح القرار إنما تعبر عن الموقف الحقيقي للرأي العام في العالم، فيما تقف الدول التي صوتت ضد القرار على الجانب الخطأ من التاريخ".
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، في بيان صحفي اليوم إن أبو الغيط أشار إلى أن "التصويت الكبير لصالح وقفٍ فوري لإطلاق النار يعكس بجلاء عزلة إسرائيل وانكشاف موقفها وتهافت الحجج التي تستند إليها في شن حرب غاشمة وظالمة وعشوائية ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأوضح رشدي أن "الأمين العام للجامعة العربية يتابع بدقة التطور في الموقف الأمريكي من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع خاصة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس جو بايدن، وأنه يرصد تطوراً في هذا الموقف لا سيما لجهة الاعتراف بما تنطوي عليه العملية العسكرية الإسرائيلية من عشوائية واضحة تؤدي إلى سقوط الآلاف من الضحايا بين المدنيين، فضلاً عن انكشاف الدوافع الأيديولوجية الفاشية التي تُحرك أقطاب اليمين الإسرائيلي ممن يقاتلون بإستماتة حتى لا تتوقف آلة الحرب الدموية قبل تحقيق مخططاتهم الحقيقية بالتطهير العرقي أو التهجير القسري للفلسطينيين".
وقال أبو الغيط إن "التطور في الموقف الأمريكي جاء متأخراً ولا زال غير كافٍ لوقف الحرب الدموية"، مُتمنياً أن "تتخذ الولايات المتحدة الموقف الصحيح أخلاقياً وسياسياً بالضغط على إسرائيل لوقف مذبحة غزة التي ستغذي التطرف في المنطقة لعقودٍ قادمة".
على صعيد أخر أدان رشدي قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضٍ فلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية بغرض بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي.
وأكد رشدي ، في بيان صحفي ، أن "هذا الفعل يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المُلزمة التي تحظر الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة".
وقال "إن مصادرة الأرضي ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية تُمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تُباشرها إسرائيل مستغلة الانشغال العالمي بجرائمها في غزة".
وأضاف رشدي أن "على المجتمع الدولي الانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المُقدسة خاصة في ضوء الأيدلوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التي تقود إسرائيل اليوم".
في الأثناء أعربت الجامعة العربية اليوم عن استنكارها لقرار سويسرا تقليص مُساهمتها في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وشدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الأونروا تقوم بدورٍ إنساني هائل في المرحلة الحالية في ظل الحملة الوحشية التي تشنها إسرائيل على سكان غزة المدنيين، مؤكداً أن طاقم الأونروا يقوم بمهمة شجاعة ونبيلة ولأغراض إنسانية خالصة، وأن دعم هذه الوكالة اليوم يُمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتمدون على ما تقدمه من مساعدات وخدمات.
وفي هذا السياق، عبر المتحدث الرسمي عن الدهشة والاستنكار لتصويت البرلمان السويسري بحجب نحو 21 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها سويسرا للوكالة الأممية، خاصة في ضوء الدور الرائد لهذا البلد في مجال القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كون سويسرا من أهم المساهمين في موازنة الأونروا.
وقال رشدي إن ما يتعرض له سكان غزة من مأساة إنسانية يُحتم زيادة موازنة الأونروا ودعمها مالياً وليس خصم ما يُقدم إليها، مناشداً الدول كافة الالتزام بدعم الوكالة الأممية التي يُمثل عملها فارقاً بين الحياة والموت لأغلبية الفلسطينيين في غزة، وآملاً في تراجع سويسرا عن هذا القرار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمین العام أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
مذكرتا التوقيف ضد نتنياهو وغالانت قد تقيد حركتهما وتزيد من عزلة إسرائيل
أثار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، موجة من ردود الفعل الدولية والمحلية، إلى جانب تداعيات محتملة على مستقبل القيادة الإسرائيلية ومكانة إسرائيل على الساحة العالمية، حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ويمثل قرار المحكمة تهديدا مباشرا لحرية حركة نتنياهو وغالانت، إذ قد يُعتقلا في حال دخولهما إلى أي من الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. وهذا التهديد يقيد بشكل كبير مشاركتهما في المحافل الدولية، ويعزز من عزلة إسرائيل دبلوماسيا.
ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس، إذ تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. ويمكن أن يزيد القرار من الضغوط الداخلية على نتنياهو، الذي يواجه بالفعل احتجاجات واسعة بسبب سياساته في الحرب والإصلاح القضائي.
ورفض مكتب نتنياهو القرار، واصفا إياه بأنه "سخيف" و"منحاز"، وأكد أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية لتحقيق أهدافها الأمنية.
وفي السياق، أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بتصريح يصف فيه المحكمة بأنها "أداة سياسية تستهدف إسرائيل بلا أساس قانوني". وأعاد قرار المحكمة فتح النقاش حول دور إسرائيل في المجتمع الدولي ومدى احترامها القانون الدولي.
في المقابل، لقي القرار ترحيبا واسعا بين الفلسطينيين، إذ قال أحد زعماء القبائل "شعرنا ببعض الطمأنينة في قلوبنا عند سماع هذا الخبر. نحث الدول على تنفيذ القرار، ونأمل ألا تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لتعطيله".
بدورها، أكدت معظم الدول الأعضاء في المحكمة أنها ملزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار المحكمة "ملزم ويجب احترامه".
أما الولايات المتحدة، فرفضت القرار بشدة، ووصفته بأنه يفتقر إلى "الشرعية"، وأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية في هذه القضية.
تداعيات القرار على إسرائيل العزل الدبلوماسي: يزيد القرار من عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي، خصوصا بين الدول الموقعة على المحكمة، ما قد يعوق العلاقات الدبلوماسية والتعاون العسكري مع بعض الدول. قيود السفر: يعيد القرار وضع القادة الإسرائيليين تحت مجهر القانوني الدولي، مما يجعل سفرهم خارج إسرائيل محفوفا بالمخاطر. إضعاف الموقف الإسرائيلي: قد يعزز القرار الانتقادات الدولية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويضعف من الدعم الذي تتلقاه من حلفائها، خاصة في أوروبا.ورغم القيود القانونية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات التوقيف، فإن القرار يحمل رمزية قوية تعكس تغيرا في الموقف الدولي تجاه إسرائيل. وقد أشار خبير القانون الدولي فيليب ساندز إلى أن الدول الموقعة ملزمة باعتقال "المطلوبين إذا دخلوا أراضيها. هذا التزام قانوني واضح".
ومع ذلك، فإن سوابق مثل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول موقعة من دون اعتقال تثير تساؤلات حول مدى قدرة المحكمة على فرض قراراتها عمليا.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل