قال ممثلو جمعيات ومنظمات منضوية تحت ائتلاف يضم أكثر من 50 جمعية إن هناك توجها واضحا بالتضييق على المجتمع المدني بتونس من طرف السلطة لأجل دفاعها على الحريات والحقوق.

واعتبر الحقوقيون أنه تم المس بكل المدافعين عن الحريات في البلاد، من أحزاب سياسية، وقضاء وإعلام وهيئات دستورية، والدور الآن على منظمات المجتمع المدني.



وحذر ممثلو المنظمات والجمعيات من تنقيح المرسوم 88 والمتعلق بنشاطهم والذي تمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان معتبرين أن النية واضحة لتشويه المجتمع المدني بتهمة تلقي تمويل أجنبي.



وقال ممثل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي إن "هناك تواتر خطاب عداء وتخوين للجمعيات وخاصة في المدة الأخيرة، وأجهزة الدولة تغيرت في التعامل مع المجتمع المدني".





واعتبر الغالي في تصريح لـ"عربي21"، أن المجتمع المدني بات محاصرا ويعيش في صعوبات كبيرة في التعامل مع الدولة والعمل ونفاذه للمعلومة".

ولفت المتحدث إلى وجود تخوفات كبيرة من المبادرة التي ستتقدم بها الحكومة والبرلمان في ما يتعلق بتنقيح قانون الجمعيات.

ورأى أن "المجتمع المدني يدفع من خلال الحملة الممنهجة ضده فاتورة دفاعه عن الحقوق في صورة مشابهة لما حصل مع القضاء والأحزاب السياسية" مؤكدا أن هنالك تهديدات حقيقية تواجه كل جسم وسيط مع الدولة".

ووفق الأرقام الرسمية توجد في تونس قرابة 24 ألف جمعية ومنظمة بينها 200 أجنبية.

وقالت ممثلة منظمة محامون بلا حدود نورس الدوزي: "رصدنا منذ انطلاق الخطاب الرسمي الذي يستهدف  الجمعيات عديد الانتهاكات التي طالت المجتمع المدني".



وأفادت الدوزي في تصريح خاص  لـ"عربي21" بأن أكثر من 27 جمعية تعرضت لحملات تشويه من موالين للسلطة، مشيرة إلى أن هنالك 15 ناشطا يتم التعامل معهم تبعا للمرسوم 54.

والمرسوم 54 الصادر في أيلول / سبتمبر 2022 ينص على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

 وتابعت الدوزي  "رصدنا 3 حالات منع تشكيل جمعيات دون توضيح أسباب المنع، وصدرت قرارات قضائية بحل 69 جمعية ومنظمة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المجتمع المدني الديمقراطية تونس تونس مجتمع مدني ديمقراطية سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

عفة القائد وفساد الزبانية ..!

بقلم : حسين الذكر ..

إن ( التقوى أصل الفضيلة وأساس الايديولوجيا للمجتمع الصيني قديما وحديثا ).. لم تقم النهضة والحضارة الصينية الا على هذا الوجدان من خلال احترام القيم الاسرية … فلا تقوى للمجتمع الذي لا احترام للوالدين فيه .. هكذا قال المعلم كونفوشيوس الذي علم طلابه ورسله الى جميع المدن الصينية يعلمون التقوى كفلسفة لا بد منها .. والوالدان هما المثل والقيمة العليا التي بمجملها تمثل الفضيلة .. ومن طريف ما يذكر هنا : ( حتى الان ينظر في المحاكم الصينية الى انزال عقوبة الطلاق بالمرأة لاسباب عدة منها عدم طاعة والدي الزوج او ان تكون الزوجة ثرثارة ) .

خلال فترة حكم المامون حدثت مشكلة مع انها لونية او رمزية لكن دلالاتها وصنع ما يحاك من خلالها له أهمية تذكر وما زال فعلها مؤثراً حتى اليوم .. اذ شكا الخليفة المامون لدى وزيره بان محبي الامام الرضا اخذوا يلبسون اللون الأخضر المخالف للون الدولة العباسية المعروف بالاسود .. فما كان من الوزير فضل بن سهل الا ان اقترح ان يكون لون القصر واللباس الرسمي اخضرا .. فوافق الخليفة وانتشر الخبر وطغى اللون على جميع المؤسسات ورجال الدولة في واقعة لا يمكن ان تمر وتعبر دون تدقيق فيما يعني اللون العاكس للسلطة والقوة .. اذ ان الكثير من الألوان يستخدمها البعض بصورة غير شرعية مما يعكس مدى تسلط اللون الطاغي اكثر من جميع شعارات السلطات الأخرى .

(إذا صلح القائد فمن يجرؤ على الفساد ؟ ) هكذا قال كونفوشيوس قبل الاف السنين .. كذا قال فيلسوف الاسلام ترجمانه النظري والعملي علي بن ابي طالب (عفة الجنود من عفة قائدهم ) ..
ان المؤسسات لا تفسد الا عبر مسؤول افسد .. لذا فان كثيراً من مفاصل الدولة في زمن بعض الدكتاتوريات الدخيلة على الأمم تبقى سالمة برغم فساد راس السلطة … السبب يكمن في ان على راس ادارتها موظفين عرفوا بالنزاهة بعيدا عن التلوث بالوان السلطة وشعاراتها الزائفة واستغلالها للرمزية بشكل مُخز ..
في الدساتير الخاصة بالدولة الحضارية التي تاسست بعد ثورات كبرى وما زالت دولاً عظمى او تدور بهذا الفلك .. سيما في سياساتها الداخلية .. نجد ان الضرائب هي اول واهم بنود الدستور واخطرها مهمة اذ تعتمد أسس الدولة والشعب على إدارة ملف الضرائب الذي يبحثون له في كل المؤسسات ومفاصل الدولة عن موظفين على مستوى عالٍ من النزاهة والمعرفة والوطنية والولاء … كي يحافظوا على أموال الدولة وشرف السلطة الحاكمة وحقوق الشعب وهذا هو الأهم ..
في التاريخ الصيني يقال ان هناك اغنية انتشرت في حقبة زمنية ما على لسان الفقراء و الفلاحين مطلعها : ( فار ضخم … فار ضخم … ) اريد بها أولئك الموظفون الذين يرسلهم الملك لجباية الضرائب من الفلاحين وفقراء الشعب .. ممن اخذوا يستغلون ويستخدمون السلطة لانتزاع الأموال لمصالحهم الشخصية وبطونهم المتكرشة ونزواتهم العاهرة .. ولا يذهب لميزانية الدولة الا رسوم شحيحة زادت من بؤس الشعب واضعفت أجهزة الحكومة وضاعفت من نقمة الشعب وادت الى ثورة كبرى اقتلعت السلطان وزبانيته .

حسين الذكر

مقالات مشابهة

  • حسن خريشة لـعربي21: هذا سر تمسك السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات مع إسرائيل
  • معرض أبو ظبي للكتاب ينطلق تحت شعار مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع
  • عفة القائد وفساد الزبانية ..!
  • خبير: التعامل مع “شات جي بي تي” يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء.. فيديو
  • هيئة شؤون الأسرى توضح لـعربي21 الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير عبد الله البرغوثي
  • «أبوظبي الدولي للكتاب».. «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع»
  • وزارة الخارجية بالحكومة الليبية تناقش خطة منظمة «أكتد» الفرنسية في 2025
  • جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
  • كيف تحمي أبناءك من التـ.ــحرش الإلكتروني؟.. الأوقاف توضح
  • الأمم المتحدة تطالب الحوثيين مجددا بالإفراج عن موظفي المجتمع المدني