منظمات مجتمع مدني في تونس توضح لـعربي21 انتهاكات السلطة بحقها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال ممثلو جمعيات ومنظمات منضوية تحت ائتلاف يضم أكثر من 50 جمعية إن هناك توجها واضحا بالتضييق على المجتمع المدني بتونس من طرف السلطة لأجل دفاعها على الحريات والحقوق.
واعتبر الحقوقيون أنه تم المس بكل المدافعين عن الحريات في البلاد، من أحزاب سياسية، وقضاء وإعلام وهيئات دستورية، والدور الآن على منظمات المجتمع المدني.
وحذر ممثلو المنظمات والجمعيات من تنقيح المرسوم 88 والمتعلق بنشاطهم والذي تمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان معتبرين أن النية واضحة لتشويه المجتمع المدني بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
وقال ممثل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي إن "هناك تواتر خطاب عداء وتخوين للجمعيات وخاصة في المدة الأخيرة، وأجهزة الدولة تغيرت في التعامل مع المجتمع المدني".
واعتبر الغالي في تصريح لـ"عربي21"، أن المجتمع المدني بات محاصرا ويعيش في صعوبات كبيرة في التعامل مع الدولة والعمل ونفاذه للمعلومة".
ولفت المتحدث إلى وجود تخوفات كبيرة من المبادرة التي ستتقدم بها الحكومة والبرلمان في ما يتعلق بتنقيح قانون الجمعيات.
ورأى أن "المجتمع المدني يدفع من خلال الحملة الممنهجة ضده فاتورة دفاعه عن الحقوق في صورة مشابهة لما حصل مع القضاء والأحزاب السياسية" مؤكدا أن هنالك تهديدات حقيقية تواجه كل جسم وسيط مع الدولة".
ووفق الأرقام الرسمية توجد في تونس قرابة 24 ألف جمعية ومنظمة بينها 200 أجنبية.
وقالت ممثلة منظمة محامون بلا حدود نورس الدوزي: "رصدنا منذ انطلاق الخطاب الرسمي الذي يستهدف الجمعيات عديد الانتهاكات التي طالت المجتمع المدني".
وأفادت الدوزي في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن أكثر من 27 جمعية تعرضت لحملات تشويه من موالين للسلطة، مشيرة إلى أن هنالك 15 ناشطا يتم التعامل معهم تبعا للمرسوم 54.
والمرسوم 54 الصادر في أيلول / سبتمبر 2022 ينص على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
وتابعت الدوزي "رصدنا 3 حالات منع تشكيل جمعيات دون توضيح أسباب المنع، وصدرت قرارات قضائية بحل 69 جمعية ومنظمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المجتمع المدني الديمقراطية تونس تونس مجتمع مدني ديمقراطية سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
بسبب المرسوم 54.. عمران: رقابة السلطة تكبل الكاريكاتير في تونس
اشتهر رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران برسومه الناقدة الساخرة، تفاعلا مع قضايا الشأن العام في تونس، وهي مهمة كانت محفوفة بمخاطر المتابعات القضائية، خصوصا بعد بدء تطبيق المرسوم 54 المثير للجدل والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
تونس.. جدل مستمر حول "المرسوم 54" وسط مخاوف بشأن صحفيين مسجونين واصلت نقابة الصحفيين التونسيين مساعيها المعارضة للمرسوم الرئاسي 54، الذي اعتبرت أن العديد من الصحفيين تم الزج بهم إلى السجون بسببه.وكان المرسوم الرئاسي الصادر منذ سبتمبر 2022 محل جدل واسع، واعتبرته أحزاب ومنظمات حقوقية خطرا على حرية التعبير في البلاد.
وعلى امتداد مسيرة مهنية تعود انطلاقتها إلى فترة الثمانينات، واجه الرسام الكاريكاتوري توفيق عمران الكثير من العقبات والتحديات، بدءا بفترة الركود في هذا المجال تزامنا مع وصول نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر 1987 إلى سدة الحكم، مرورا بمرحلة ما بعد الثورة التونسية في 2011، ووصولا إلى ما بعد إجراءات 25 يوليو 2021.
ويقول توفيق عمران لـ "الحرة" إنه دأب على نشر رسومه الكاريكاتورية على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، معتمدا في ذلك على أسلوب فني يقوم على رسوم ناقدة وساخرة ذات طابع سياسي، مرفوقة بكلمات باللهجة التونسية الدراجة لاستهداف شريحة واسعة من التونسيين.
هاجس المرسوم 54في سبتمبر 2023، تم إيقاف الرسام الكاريكاتيري توفيق عمران والتحقيق معه على خلفية رسوم كاريكاتورية تتعلق برئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني، قبل أن يُطلق سراحه، في حادثة خلفت انتقادات حقوقية واسعة في البلاد.
وفي هذا الخصوص، يؤكد توفيق عمران أن تلك القضية جاءت في سياق تطبيق المرسوم 54 لسنة 2022 الذي يتضمن نصوصا قانونية تتعقب كل ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتابع أن تلك الواقعة أعقبها تحقيق آخر معه في مايو الماضي على خلفية رسم كاريكاتوري انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد موضحا أنه تمسك بضوابط المهنة وأخلاقياتها دون الإساءة إلى طرف مهما كان منصبه السياسي أو مكانته الاجتماعية.
"توضيح" من رئاسة الحكومة التونسية حول توقيف رسام الكاريكاتير توفيق عمران نفت رئاسة الحكومة التونسية في بيان نشرته عبر حسابها بفيسبوك، الجمعة، التقارير التي وردت بشأن توقيف رسام الكاريكاتير الشهير، توفيق عمران، بسبب رسوم "تسخر" من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني. ويرى توفيق عمران أن المرسوم 54 "ضيق بشكل أكبر على حرية التعبير"، معتبرا أن "السبيل الوحيد لمواجهته" هو "احترام أخلاقيات المهنة وضوابطها كي تكون وسيلة الدفاع عن كل رسام أمام القضاء".
وبحسب التقرير السنوي لنقابة الصحفيين التونسيين للعام 2024، تم تسجيل 37 متابعة قضائية لصحفيين سجن منهم أربعة بسبب قضايا رفعت بموجب المرسوم 54.
ورغم الانتقادات التي يواجهها هذا المرسوم، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".
وقال في مايو الماضي عقب لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، وأضاف "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره فهي مضمونة في الدستور".
مسار متعب"رغم أن فترة الثمانينات شهدت هامشا من الحرية، كانت معها انطلاقة مسيرتي في فن الكاريكاتير من خلال نشر رسوم ساخرة وناقدة في عدد من الصحف وكذلك الجامعات التونسية، إلا أن هذا الفترة لم تدم طويلا حيث جاء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ليزيل هذا الهامش"، يستطرد توفيق عمران.
ويضيف أنه نتيجة لـ"رقابة السلطة" في ذلك الوقت، عاش الكاريكاتير فترة "انقطاع طويلة" لجأ فيها في بعض المناسبات القليلة مثل الأحداث الاحتجاجية بالحوض المنجمي بقفصة (وسط غرب تونس) ضد النظام في 2008، إلى إنجاز رسوم ناقدة مستعملا يده اليسرى، مع إضافة ألوان على لوحاته، حتى يتمكن من إخفاء بصمته خشية الملاحقة الأمنية والقضائية آنذاك.
وبخصوص عودة الرسم الكاريكاتوري إلى البروز مجددا في تونس بعد ثورة 2011، يوضح توفيق عمران أنها كانت مرحلة جديدة شهد فيها فن الكاريكاتير طفرة في البلاد، مشيرا إلى أنه "رغم اتساع دائرة الحقوق والحريات، إلا أن صعود التيار السلفي في البلاد في ذلك الوقت جعله يتلقى تهديدات بالقتل على خلفية رسوم ناقدة وساخرة".
ويذكر المتحدث أن تجربته مع نشر رسومه في الصحف والمواقع الإلكترونية، لم تتجاوز فترة الخمس سنوات الأولى بعد الثورة، حيث توقفت في العام 2016 ليبدأ مرحلة جديدة في النشر على منصات التواصل الاجتماعي مرجعا ذلك إلى رغبته في التحرر من قيود خطوط التحرير التي تفرضها المؤسسات الإعلامية، فضلا عن البحث على هامش حرية أكبر في تناول قضايا الشأن العام في تونس.
ويؤكد أن مجال الرسم الكاريكاتيري في البلاد "يحتاج إلى هيكل ينظمه ويسعى إلى تطويره حتى يكون أكثر فاعلية".
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة