منظمات مجتمع مدني في تونس توضح لـعربي21 انتهاكات السلطة بحقها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال ممثلو جمعيات ومنظمات منضوية تحت ائتلاف يضم أكثر من 50 جمعية إن هناك توجها واضحا بالتضييق على المجتمع المدني بتونس من طرف السلطة لأجل دفاعها على الحريات والحقوق.
واعتبر الحقوقيون أنه تم المس بكل المدافعين عن الحريات في البلاد، من أحزاب سياسية، وقضاء وإعلام وهيئات دستورية، والدور الآن على منظمات المجتمع المدني.
وحذر ممثلو المنظمات والجمعيات من تنقيح المرسوم 88 والمتعلق بنشاطهم والذي تمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان معتبرين أن النية واضحة لتشويه المجتمع المدني بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
وقال ممثل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي إن "هناك تواتر خطاب عداء وتخوين للجمعيات وخاصة في المدة الأخيرة، وأجهزة الدولة تغيرت في التعامل مع المجتمع المدني".
واعتبر الغالي في تصريح لـ"عربي21"، أن المجتمع المدني بات محاصرا ويعيش في صعوبات كبيرة في التعامل مع الدولة والعمل ونفاذه للمعلومة".
ولفت المتحدث إلى وجود تخوفات كبيرة من المبادرة التي ستتقدم بها الحكومة والبرلمان في ما يتعلق بتنقيح قانون الجمعيات.
ورأى أن "المجتمع المدني يدفع من خلال الحملة الممنهجة ضده فاتورة دفاعه عن الحقوق في صورة مشابهة لما حصل مع القضاء والأحزاب السياسية" مؤكدا أن هنالك تهديدات حقيقية تواجه كل جسم وسيط مع الدولة".
ووفق الأرقام الرسمية توجد في تونس قرابة 24 ألف جمعية ومنظمة بينها 200 أجنبية.
وقالت ممثلة منظمة محامون بلا حدود نورس الدوزي: "رصدنا منذ انطلاق الخطاب الرسمي الذي يستهدف الجمعيات عديد الانتهاكات التي طالت المجتمع المدني".
وأفادت الدوزي في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن أكثر من 27 جمعية تعرضت لحملات تشويه من موالين للسلطة، مشيرة إلى أن هنالك 15 ناشطا يتم التعامل معهم تبعا للمرسوم 54.
والمرسوم 54 الصادر في أيلول / سبتمبر 2022 ينص على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
وتابعت الدوزي "رصدنا 3 حالات منع تشكيل جمعيات دون توضيح أسباب المنع، وصدرت قرارات قضائية بحل 69 جمعية ومنظمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المجتمع المدني الديمقراطية تونس تونس مجتمع مدني ديمقراطية سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
وفد من المجلس الثقافي اللبناني والاغترابي زار سفير تونس
زار وفد من المجلس الثقافي اللبناني والاغترابي، ظهر اليوم، سفير تونس بوراوي الإمام، في مكتبه، وضم الوفد رئيس المجلس الكاتب والإعلامي فادي رياض سعد ومدير "ليبابيديا الإخبارية" خليل سعد.
وتسلم بوراوي من سعد نسخة مصغرة عن كتابه "أكبر كتاب في العالم – رواد من بلاد الأرز"، الذي صدر برعاية وزارات الثقافة والإعلام والسياحة وقدم للكتاب كل من وزيري الثقافة والإعلام القاضي محمد وسام المرتضى والمهندس زياد المكاري.
وثمن الإمام هذا العمل، وقال: "إنه اإنجاز وطني يعتبر وثيقة تعيد إحياء الإرث الحضاري اللبناني، وتقديمه إلى العالم على المنابر والكتب والمنصات يذكر بما يزخر به تاريخ لبنان، ويساهم في استعادة حضوره الثقافي، وفي تكريسِ هذا الحضور على الخريطة العالمية، إنسانيا، معرفيا، تاريخيا وحضاريا".
وأبدى بوراوي "كل الدعم"، مؤكدا "التعاون في المجالات الثقافية التي تهم البلدين"، مثنيا على "برامج المجلس وأهدافه وعلى هذه المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقة الدول الشقيقة والصديقة تجاه المجتمع المدني اللبناني وترفع اسم لبنان في الخارج".
كما أكد "عمق العلاقات التاريخية القائمة بين تونس ولبنان على كل المستويات"، وقال: "إن تونس ولبنان توأم يرتبط بعلاقات أخوية قديمة وراسخة. نحن نعمل بجهود حثيثة على تطويرها وتعزيزها في كل المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".
وأضاف: "هناك إمكانات كبيرة لدى البلدين لا بد من استثمارها، وهناك كفاءات كبيرة أيضا لا بد لها أن تلتقي مع بعضها البعض، والعمل على مشاريع مشتركة تعطي صورة حقيقية عن البلدين وما يزخران به من رصيد كبير، وكبير جدا، خصوصا أننا نقول إن ما يجمع بين لبنان وتونس محبة وود كبيران يجب أن يترجمان إلى مشاريع عملية يستفيد منها الشعبان". (الوكالة الوطنية)
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟