منظمات مجتمع مدني في تونس توضح لـعربي21 انتهاكات السلطة بحقها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال ممثلو جمعيات ومنظمات منضوية تحت ائتلاف يضم أكثر من 50 جمعية إن هناك توجها واضحا بالتضييق على المجتمع المدني بتونس من طرف السلطة لأجل دفاعها على الحريات والحقوق.
واعتبر الحقوقيون أنه تم المس بكل المدافعين عن الحريات في البلاد، من أحزاب سياسية، وقضاء وإعلام وهيئات دستورية، والدور الآن على منظمات المجتمع المدني.
وحذر ممثلو المنظمات والجمعيات من تنقيح المرسوم 88 والمتعلق بنشاطهم والذي تمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان معتبرين أن النية واضحة لتشويه المجتمع المدني بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
وقال ممثل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي إن "هناك تواتر خطاب عداء وتخوين للجمعيات وخاصة في المدة الأخيرة، وأجهزة الدولة تغيرت في التعامل مع المجتمع المدني".
واعتبر الغالي في تصريح لـ"عربي21"، أن المجتمع المدني بات محاصرا ويعيش في صعوبات كبيرة في التعامل مع الدولة والعمل ونفاذه للمعلومة".
ولفت المتحدث إلى وجود تخوفات كبيرة من المبادرة التي ستتقدم بها الحكومة والبرلمان في ما يتعلق بتنقيح قانون الجمعيات.
ورأى أن "المجتمع المدني يدفع من خلال الحملة الممنهجة ضده فاتورة دفاعه عن الحقوق في صورة مشابهة لما حصل مع القضاء والأحزاب السياسية" مؤكدا أن هنالك تهديدات حقيقية تواجه كل جسم وسيط مع الدولة".
ووفق الأرقام الرسمية توجد في تونس قرابة 24 ألف جمعية ومنظمة بينها 200 أجنبية.
وقالت ممثلة منظمة محامون بلا حدود نورس الدوزي: "رصدنا منذ انطلاق الخطاب الرسمي الذي يستهدف الجمعيات عديد الانتهاكات التي طالت المجتمع المدني".
وأفادت الدوزي في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن أكثر من 27 جمعية تعرضت لحملات تشويه من موالين للسلطة، مشيرة إلى أن هنالك 15 ناشطا يتم التعامل معهم تبعا للمرسوم 54.
والمرسوم 54 الصادر في أيلول / سبتمبر 2022 ينص على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
وتابعت الدوزي "رصدنا 3 حالات منع تشكيل جمعيات دون توضيح أسباب المنع، وصدرت قرارات قضائية بحل 69 جمعية ومنظمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المجتمع المدني الديمقراطية تونس تونس مجتمع مدني ديمقراطية سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة