الأسد يجري تعديلات في الحكومة السورية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة، ومرسوما آخر يقضي بتعيين وزيرين جديدين.
وأصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم (38) الذي يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفق المرسوم رقم (38) إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.
ونشرت وكالة "سانا" نص المرسوم التشريعي رقم (38).
كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية المهندس حسين مخلوف وزيرا للموارد المائية، وتسمية المهندسة لمياء يوسف شكور وزيرا للإدارة المحلية والبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السوري بشار الأسد اخبار سوريا الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي بدبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل القضائي، وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عقد في مكتب سموه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد سموه الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمام سموه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد سموه آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية ممن بلغوا سن التقاعد لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي، خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في تحقيق ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى سمو رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
الحضور
حضر الاجتماع كل من: معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا