الأسد يجري تعديلات في الحكومة السورية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة، ومرسوما آخر يقضي بتعيين وزيرين جديدين.
وأصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم (38) الذي يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفق المرسوم رقم (38) إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.
ونشرت وكالة "سانا" نص المرسوم التشريعي رقم (38).
كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية المهندس حسين مخلوف وزيرا للموارد المائية، وتسمية المهندسة لمياء يوسف شكور وزيرا للإدارة المحلية والبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السوري بشار الأسد اخبار سوريا الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد زوال اليوم الثلاثاء اجتماعات مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية.
واستقبل رئيس الحكومة على انفراد كل من ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد القادر الزاير رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتم خلال هذه اللقاءات المتفرقة طرح العديد من القضايا الاجتماعية، كالقانون المتعلق بالنقابات، تحسين الدخل، بالإضافة إلى ملف إصلاح التقاعد الذي يعد من بين الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة.
وستكون هذه الجولة من الحوار الإجتماعي مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية المطروحة، بعدما حرصت الحكومة على الارتقاء بالحوار الاجتماعي ومأسسته.
يذكر أن جولة أبريل الماضية تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم بهدف تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بـ10%، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بـ10%، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية