انكماش اقتصاد بريطانيا بأكثر من المتوقع في أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر، وفق ما أظهرته بيانات رسمية الأربعاء، تحت تأثير معدلات الفائدة المرتفعة.
تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 في المئة على وقع تراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية عشية صدور قرار بنك إنجلترا بشأن معدلات الفائدة.
أحبطت البيانات توقعات الأسواق بتراجع أقل حدة نسبته 0.1 في المئة وأعقبت ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة في سبتمبر.
وكشف المكتب بأن الاقتصاد بقي على حاله في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى المكتب دارن مورغان إن "الخدمات كانت المحرّك الأكبر للتراجع مع انخفاضات في تكنولوجيا المعلومات والشركات القانونية وإنتاج الأفلام التي تراجعت بعد عدة شهور قوية".
وأضاف "فاقم الأمر التراجع واسع النطاق في الصناعة والبناء لأسباب من بينها سوء الأحوال الجوية".
وحذّر وزير المال البريطاني جيريمي هانت من أن سلسلة إجراءات رفع معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا الهادفة لتخفيف حدة التضخم أثّرت على النشاط.
وقال في رد فعله على البيانات "لا مفر من انخفاض إجمالي الناتج الداخلي فيما تؤدي معدلات الفائدة مهمتها المتمثلة بخفض التضخم".
رفع بنك إنجلترا المعدلات من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المئة أواخر 2021، فيما سعى لخفض التضخم الذي أدى إلى أزمة تكاليف معيشة.
وبات المعدل حاليا يبلغ 5.25 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاما، بعد رفعه 14 مرة على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك إنجلترا بريطانيا اقتصاد بنك إنجلترا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي يثبّت سعر الفائدة ويتجاهل انتقادات ترامب
ثبّت مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) الفائدة عند مستوى ما بين 4.25% و4.5% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لهذه السنة، متجاهلا انتقادات ترامب ومطالبه بخفض الفائدة.
ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا ترتفع أسعار اللحوم في المغرب رغم الدعم الحكومي؟list 2 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاءend of listوبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأميركي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المجلس، وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% الشهر الماضي، بعدما زاد 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفع المؤشر 2.9% بعدما زاد 2.7 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وواجهت عملية إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي عند 2% عقبات في النصف الثاني من العام الماضي.
وتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي خفضا أقل لأسعار الفائدة هذا العام بسبب متانة الاقتصاد وتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وترحيل المهاجرين غير النظاميين بشكل جماعي.
إعلانومن المتوقع أن ترفع كل هذه الإجراءات من التضخم.
أسعار المنتجينوارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4% على أساس غير معدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4% على أساس غير معدل في نوفمبر/تشرين الثاني.
وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسارع نمو مؤشر أسعار المنتجين 3.3% بعد ارتفاعه 3% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
انتقادات ترامبوقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي وبعد توليه الرئاسة بـ3 أيام إنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور وإن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه، في أول انتقاد للسياسات النقدية للفدرالي الأميركي.
وأضاف ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أنه "مع انخفاض أسعار النفط، سأطلب خفض سعر الفائدة على الفور، ويجب بالمثل أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".