“هيومن رايتس ووتش”: هجمات الحوثيين على السفن التجارية جريمة حرب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إن هجمات الحوثيين على السن التجارية وطواقمها من المدنيين في البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية، “تُعد جريمة حرب”.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، إن السفن الخمس التي هاجمها الحوثيون ليست أعيانا عسكرية وجميعها سفن تجارية بطواقم مدنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تشكل استهدافا للمدنيين وهي إذا نُفذت عمدا أو بتهور تُعد جريمة حرب.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر.
وأضاف “يتعين على الحوثيين الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلَنة على إسرائيل”.
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، استولى الحوثيون،، على “غالاكسي ليدر”، ناقلة سيارات تملكها شركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية ومسجلة في البهاما، ولم يُفرج بعد عن الطاقم المؤلف من 25 شخصا، والسفينة لا تزال راسية في المرفأ.
وقالت مصادر لـ”هيومن رايتس ووتش”، إنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الطاقم محتجزين كرهائن أو تعسفا، بما أن الحوثيين لم يوضحوا سبب استمرار احتجازهم للرجال.
ورغم ادعاء الحوثيين بأن السفينة إسرائيلية، إلا أنها مملوكة من شركة بريطانية وتشغّلها شركة يابانية، وكانت وجهتها الهند عندما تم الاستيلاء عليها. لم يقدم الحوثيون أي دليل على وجود أهداف عسكرية على متن السفينة.
والشركة الأم للشركة البريطانية المالكة للسفينة، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، لكن هذا لا يجعل من السفينة هدفا عسكريا مشروعا، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”.
كما أشارت إلى أن الأدلة التي راجعتها، تشير إلى أن الحوثيين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن السفن الأربع التي استهدفوها كانت سفن تجارية على متنها مدنيين، وأنها لا تشكل بأي حال من الأحوال هدفا عسكرية.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014، ارتكبوا انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي، وأذوا مدنيين، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، وهجمات عشوائية على مدنيين وبنى تحتية مدنية، وإخفاء مدنيين قسرا، وفرض حصار تعسفي على مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وقال بَيْج: “لم يتحمل الحوثيون حتى الآن مسؤولية الأذى الذي سببوه للمدنيين في اليمن. بدل ارتكاب جرائم حرب جديدة، يتعين عليهم التركيز على تحقيق السلام الدائم في بلدهم”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب السفن التجارية هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق
تقوم السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، حسبما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس.
من مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية الرائدة إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأفادت تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 في المئة منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60 في المئة منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
هيومن رايتس ووتش تحدثت إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل الماضي، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق قالت، سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
وأضافت صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتد برس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة إقليم كردستان العراق، بناء على طلب بغداد، بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في إطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
وتوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتد برس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت إلى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن العودة إلى سوريا لا تزال غير آمنة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ورد في يوليو 2023 تعرض العائدين من العراق للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية السورية، وتجنيدهم قسرا في الخدمة العسكرية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا