هناك طرق احتيالية متنوعة؛ فاحذروا منها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أثير- م.صلاح بن خليفة المقبالي
من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للأشخاص التي حرص القانون على حمايتها ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالمساس بهذه الأموال المملوكة للآخرين هي جريمة الاحتيال.
وقد نصت المادة 349 من قانون الجزاء على أن : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون (١٨) الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.
لذا؛ فإن جريمة الاحتيال تقوم باستعمال الفاعل لأفعال الخداع التي تمكنه من الحصول على مال الغير، وكي تقوم جريمة الاحتيـال لابد أن يقوم الفاعل باستعمال إحدى الوسائل الاحتيالية، وهي استعمال طرق احتياليـة أو التصرف في مال منقول أو غير منقول ليسـت له صفة للتصرف به، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
الطرق الاحتيالية: لـم يـرد تعريف للطـرق الاحتيالية في القانون، ذلك أنه لا يمكن وضع تعريف شامل لكل الطرق التي يستخدمها الجناة في الحصول على مال الغيـر، وتعد الطـرق الاحتيالية من أكثر وسـائل الاحتيال شيوعا، لذا فإنها تعرف بـ: «ادعاءات كاذبة يدعمها الجاني بمظاهر خارجية من شأنها إيهام المجني عليه بأمر من الأمـور التي نص عليها القانون على سبيل الحصر وهي:
1 ـ الادعاءات الكاذبة: وهي تتمثل في فكرة خداع المجني عليه، فلا بد من الكذب للاحتيال على المجني عليه ويعني ذكر شـيء مخالـف للحقيقة.
فعلى سبيل المثال من يذكر لآخر وجود مشـروع يحقق أرباحا طائلة يعد كاذبا إذا كان هذا المشـروع موجودا فعلا ويحقق أرباحا إلا أن هذه الأرباح ليست كثيرة؛ إذ إن وصف الربح بأنه كثير انصب على مسألة جوهرية تؤدي إلى إيقاع المجني عليه في الغلط.
۲ – تدعيم الكذب بمظاهر خارجية: كي تتحقق الطرق الاحتيالية لابد من دعم الكذب الذي يدعيه الفاعل ببعض المظاهر الخارجية التي تؤيد تلك الادعاءات، حيث إن هذه العناصر توحي بالثقة عند المجني عليه بأنها صادقة، ويمكـن حصر العناصر التي يستعين بها الفاعل كالاستعانة بالظروف للتدليل على كذبه أو بتدخل شخص ثالث.
– تتخذ هذه الظروف صورا عديدة نذكر منها: أنه قـد يتظاهر المحتال بأنه قادر على القيام بأعمـال العلاج وشـفاء الأمـراض أو باتصاله بالجن والتخاطب معهم، ويتخذ لذلك مـواد مختلفة كالكتابـات والبخور أو يتخذ مكانا ويضع في أحد جوانبه مسجلا تنطلق منه أصوات غريبة، فهذه الأمور تلقي في روع المجني عليه أنه يخاطب الجن حتى يحصل منه على المال بدعوى المساعدة في قضاء حاجاته فتقوم بذلـك جريمة الاحتيال، ومن الحالات التي تقع في واقعنا الحالي أن يقـوم الجاني بمرافقة المجني عليه الذي يرغب في شـراء أرض إلـى موقع جيـد كمنطقة صناعية ويحمل معه بعض الخرائـط وأدوات القياس ومسـتندات الأرض ثم يظهر أن الأرض التي بيعت للمجني عليه ليست هي الأرض التي شاهدها، إذ إن الأرض تقع في منطقة أخرى وليس فيها أي مظهر من مظاهر العمران وأن قيمتها قليلة في حين أنه دفع مبلغا كبيرا.
– يمكن أن تتخذ الطرق الاحتيالية صورة ظهـور الجاني بمظهر معين، كأن يوهم الغير أنه من أصحاب الأعمال والشركات فيقـوم بارتداء ملابس غالية الثمن وركوب سيارة جديدة ويسكن في مسكن كبير مما يوحي بأنه صادق فيمـا يدعيه ويحملهم على تسليم المال.
2- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة:
“قد يتخذ المحتال اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة وتقوم الجريمة وإن لم يقم الجاني بتعزيز الادعاء بطرق احتيالية أخرى”.
– ولقيام الاحتيال هنا يجب أن يكون المحتال اتخذ الاسم الكاذب أي الاسـم غير الحقيقي الذي يتخذه المحتال لنفسه، وسواء كان هذا الاسـم لشـخص حقيقي أو وهمي لا وجود له، ويستوي أن يكون الاسـم كاذبا كله أو بعضه، كمـن ينتحل اسـم عائلة أو لقبهـا.
-علاوة على ذلك لابد وأن يتخذ المحتال أو الفاعل الصفة غير الصحيحة:
وعلى حسب الرأي الراجح أن الصفة تعني المركز أو المقام الذي يشغله الشخص في المجتمع بمقتضى انتمائه إلى أسرة معينة أو مصاهرته لها، أو بمقتضى المؤهل العلمي أو الرتبة، أو بمقتضى العمل في وظيفة أو حرفة أو مهنة أو مهمة قانونية ويكون ذلك باعتبارها انتحالا لصفة غير صحيحة.
3- التصرف في مال منقول أو غير منقول ليس له الحق بالتصرف به:
نص قانون الجزاء في المادة 350 على هذه الوسيلة، إذ إن الاحتيال يقوم بهـا. وتفترض هذه الوسيلة أن الفاعـل أو المحتال يتصرف في مـال مملوك للغير ولا يحق له التصرف فيه، وهذا التصرف يؤدي إلى تسليمه مالا من المجني عليه نتيجـة لوقوعه في الغلط لأنه اعتقـد بإمكانية المحتـال القيام بذلك التصرف.
ويأتي التجريم بسبب لجـوء المحتالين إلى التصرف بأموال غيرهم، سـواء كانت هذه الأموال منقولـة أم غير منقولة.
-ويتطلب الأمر في جريمة الاحتيال أن يكون محل الاحتيال له صفة المال: أي إن المحتال يكون هدفه المال أما ما يحدث مثلا أن يقوم الفاعل بخداع فتاة وحملها على تسليم نفسها فلا يعتبر احتيالا، ولابد وأن يكون هذا المال ذا قيمة مادية ومملوكا للغير.
وكذلك يجب أن يتوافر الركن المعنوي لجریمة الاحتيال وذلك لأنها مـن الجرائم العمدية التي يلـزم لتحقيقها توافر القصد الجنائي عنـد الجاني، أي انصـراف إرادته إلى تحقيق الجريمة مع العلم بأركانها.
والمكلف بإثبات القصد الجنائي في جريمة الاحتيال هو سلطة الادعاء العام حيث إنه هو المطالب بإقامة الدليل على قيام أركان جريمة الاحتيال. كما يجب أن نذكر أن هناك طرفا في جريمة الاحتيال يجب وضعه في الحسبان وهو المجني عليه ويجب التفرقة حول ما إذا كان شخصا بالغا أو لم يبلغ الثمانية عشرة من عمره حيث غلّظ قانون الجزاء العقوبة بل وضاعفها إذا وقع الجرم على شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المجنی علیه أن یکون
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل
لم يكن الفقه الإسلامي يومًا علمًا جامدًا، بل ظل دائم التطور والتفاعل مع الواقع، مستندًا إلى أصول رصينة وقواعد جامعة بين مدارسه المختلفة. وقد كان الاجتهاد، منذ نشأته، الأداة الأساسية لفهم الشريعة وتنزيلها على الوقائع المتغيرة، وهو ما يجعل تجديده اليوم ضرورة لا خيارًا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، والتي تفرض إعادة النظر في آليات الاجتهاد وأدواته، بما يضمن تفعيل دوره في بناء وحدة فقهية تستوعب التنوع المذهبي، وتؤسس لمؤتلف إسلامي فاعل قادر على تجاوز الإقصاء والتشرذم.
إن انعقاد المؤتمر الدولي الثاني “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” في مكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، لم يكن مجرد لقاء علمي، بل كان خطوة نحو تأسيس خطاب فقهي جديد يقوم على فكرة “فقه الوحدة في ظل التنوع”، بحيث لا يُنظر إلى تعدد المذاهب بوصفه تهديدًا، بل باعتباره عنصر إثراء، يحتاج فقط إلى ضبط آلياته وتفعيل القواسم المشتركة بين مدارسه. فالتعدد الفقهي لم يكن في يوم من الأيام مصدر تفرقة، بقدر ما كانت المشكلة في سوء إدارة الاختلاف، والتعامل معه بعقلية الصراع لا بمنطق التكامل.
إن الحاجة إلى تجديد الاجتهاد لم تكن يومًا أكثر إلحاحًا مما هي عليه اليوم، حيث لم تعد الأدوات التقليدية قادرة على استيعاب المستجدات المعاصرة، ولم يعد بالإمكان الاكتفاء بإعادة إنتاج اجتهادات سابقة دون النظر في مدى مواءمتها للواقع المتغير. فمع تطور المجتمعات الإسلامية وتداخل المذاهب الفقهية، أضحى لزامًا البحث عن صيغ اجتهادية تستوعب هذا التداخل، وتؤسس لنموذج فقهي قادر على تحقيق المشترك الفقهي دون المساس بخصوصية كل مذهب. وقد كان الإمام الشاطبي، في كتابه “الموافقات”، من أوائل من أشار إلى أن الاجتهاد لا يكون صحيحًا إلا إذا راعى مقاصد الشريعة في رفع الحرج وتحقيق العدل، وهو ما يشكل اليوم أحد الأسس التي ينبغي أن يبنى عليها التجديد الفقهي.
إن الاجتهاد الفقهي، كي يكون وسيلة للحوار لا ميدانًا للصراع، يحتاج إلى إعادة ضبط منهجيته وفق قواعد أصولية جامعة، تمنع الإفراط في التشدد، كما تحول دون الانفلات الفقهي غير المنضبط. ومن هنا، فإن الاستناد إلى القواعد الفقهية المشتركة بين المذاهب، مثل قاعدة “لا يُنكر المختلف فيه، وإنما يُنكر المجمع عليه”، وقاعدة “الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد”، وقاعدة “المشقة تجلب التيسير”، سيكون عاملاً رئيسيًا في تعزيز التقارب الفقهي، وتحقيق اجتهاد متوازن قادر على الجمع بين النصوص ومتغيرات الواقع. فهذه القواعد ليست مجرد أدوات استنباط، بل هي أطر مرجعية يمكن من خلالها ضبط الاجتهاد، بحيث يكون في خدمة الأمة، لا سببًا لمزيد من الانقسامات داخلها.
إن الحديث عن تجديد الاجتهاد لا يقتصر على تطوير الأدوات المنهجية فحسب، بل يشمل أيضًا آليات تطبيقه، بحيث لا يبقى مجرد اجتهاد فردي، بل يتحول إلى اجتهاد جماعي مؤسسي، يُشرف عليه علماء من مختلف المذاهب الإسلامية، لضمان توافقه مع المصالح العامة للأمة. وقد أثبتت التجربة أن الاجتهادات الجماعية، التي تصدر عن المجامع الفقهية الكبرى، تحظى بقبول أوسع، وتكون أكثر قدرة على تحقيق الاجتهاد التوافقي، مقارنة بالاجتهادات الفردية التي قد تفتقر إلى الرؤية الشمولية. ومن هنا، فإن تفعيل دور المؤسسات الفقهية في إدارة الاختلاف المذهبي سيكون خطوة أساسية نحو تحقيق الاجتهاد المتجدد الذي يجمع ولا يفرق.
إن تجديد الاجتهاد، ليكون أداة فاعلة في تحقيق المؤتلف الإسلامي، يحتاج أيضًا إلى إصلاح مناهج التعليم الديني، بحيث لا تقتصر على تدريس مذهب واحد، بل تتضمن دراسة مقارنة بين المذاهب، تُبرز القواسم المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار، بدلًا من التركيز على نقاط الخلاف. كما أن تطوير الخطاب الإسلامي، بحيث يكون أكثر انفتاحًا على التعددية الفقهية، وأقل حدة في معالجة القضايا الخلافية، سيكون عنصرًا أساسيًا في نجاح أي مشروع لتجديد الاجتهاد. فالتجديد ليس مجرد إعادة إنتاج للأحكام الفقهية القديمة، بل هو إعادة هيكلة لمنظومة الفقه الإسلامي، بحيث تكون أكثر قدرة على التعامل مع تحديات العصر، دون أن تفقد ارتباطها بأصول الشريعة وثوابتها.
إن وحدة الأمة الإسلامية لن تتحقق عبر الشعارات، بل تحتاج إلى مشروع اجتهادي متكامل، يُعيد ضبط العلاقة بين المذاهب، ويؤسس لنموذج فقهي يجمع بين الأصالة والتجديد، بحيث يكون الاختلاف مصدر إثراء، لا أداة فرقة. وما لم يتم تفعيل هذا الاجتهاد المتجدد، ستظل النزاعات المذهبية عامل تفكيك، بدلًا من أن تكون وسيلة للتفاعل الحضاري، وهو ما يفرض على العلماء والمؤسسات الفقهية مسؤولية تاريخية في إعادة رسم خارطة الاجتهاد الإسلامي، بحيث يكون في خدمة الوحدة الإسلامية، لا سببًا في تعميق الخلافات داخلها.
إن تحقيق المؤتلف الإسلامي الفاعل يتطلب اجتهادًا واعيًا، لا يُلغي الفروق، لكنه يحسن إدارتها، ولا يُذيب المذاهب، لكنه يعيد ترتيب العلاقة بينها وفق رؤية مقاصدية تحقق المصالح العليا للأمة. وهذا يستدعي تجاوز العقلية الجدلية التي سادت لقرون، نحو عقلية تركيبية توفيقية، ترى في الاجتهاد وسيلة لإيجاد الحلول، لا أداة لإثارة النزاعات. فالمذاهب الإسلامية، رغم تنوعها، تتشارك في أصولها الكبرى، وما يفرقها لا يُقارن بما يجمعها، وهو ما ينبغي أن يكون نقطة الانطلاق في أي مشروع تجديدي يسعى إلى تحقيق وحدة إسلامية قائمة على التعددية، لا على الإقصاء والانغلاق.
إن الاجتهاد المتجدد، إذا ما تم تفعيله وفق رؤية أصولية متينة، سيكون الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق التقارب الفقهي، وتعزيز الوحدة الإسلامية، بعيدًا عن الإكراه المذهبي، أو التنازل عن الخصوصيات الفقهية المشروعة. فالتقريب الحقيقي لا يكون بطمس الفروقات، بل بإيجاد أرضية علمية مشتركة، تُبنى على قواعد الاجتهاد السليم، وتستند إلى فهم عميق لمقاصد الشريعة، بحيث يكون الفقه وسيلة للتواصل بين المسلمين، لا عاملًا في تفريقهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة