خلاف سيمتد لـ2024.. أنظار بغداد نحو أموال لدى كردستان تسد 37% من رواتب موظفيها-عاجل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
تتعدد الاشكاليات التي تواجه الوصول لاي اتفاق شامل بين بغداد واربيل ولاسيما فيما يتعلق بحصة الاقليم من الموازنة والالتزامات المالية بين الطرفين.
وبينما توصلت بغداد واربيل لاتفاق بشأن تسليم النفط او الايرادات النفطية الى بغداد، تظهر اشكالية الايرادات غير النفطية، كعقبة جديدة بين الطرفين، فبينما تنتظر بغداد ان يسلم الاقليم كافة ايراداته المالية مقابل الحصول على حصته من الموازنة، يرى الاقليم ان هذا الاتفاق ينطبق على النفط والايرادات النفطية فقط اما الايرادات غير النفطية من رسوم وضرائب وكمرك، فيجب ان تسلم 50% فقط الى بغداد وليس جميع الايرادات.
مدير كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، قال اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "وبحسب قانون الموازنة فأن على الإقليم تسليم 50% من الإيرادات، لكن الحكومة العراقية تطالب بتسليمها ما نسبته 100% بالكامل إلى بغداد ومن ثم هي تعيد الـ 50% إلى الإقليم".
وأضاف أن "هذا الأمر مخالف لقانون الموازنة، الذي ينص على تسليم 50% فقط، وبالتالي نحن التزمنا التزاما تاما بالقانون".
وأشار إلى أن "إيرادات الإقليم من المنافذ الحدودية الكمركية وبشكل تقريبي تتراوح ما بين 110 مليار دينار إلى 150 مليار دينار شهريا".
وفي ذات السياق، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، ان مسألة الايرادات غير النفطية كانت على طاولة الاجتماع الأخير الذي دار بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفد الإقليم برئاسة وزير الداخلية.
وقال كريم في حديث إن "بغداد تطالب بتسليم 100 % من ايرادات الكمارك الحدودية رغم أن الاقليم سلم بغداد 50% من الايرادات".
وأضاف أن "بغداد تطالب بشروط تعجيزية لغرض ارسال حصة الاقليم من الموازنة وهذا ما أدى لفشل التوصل لاتفاق بين الطرفين ورفض رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الاتفاق وبعث برسالة إلى محمد شياع السوداني بهذا الخصوص".
وتنبئ هذه الخلافات باستمرار ازمة الالتزامات المالية بين بغداد واربيل، في الوقت الذي لايزال مصير وراتب موظفي الاقليم للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولا، مع قدوم العام الجديد وبدء تطبيق موازنة 2024 المصوت عليها مسبقا، الامر الذي يشير الى استمرار هذه الازمة الى العام المقبل.
وبينما يبلغ متوسط ايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم بين 110 و130 مليار دينار، فهذا يعني انها تبلغ خلال اعام اكثر من 1.5 تريليون دينار، اما مع الايرادات غير النفطية الاخرى من ضرائب الدخل وغيرها من الرسوم الداخلية فتبلغ الايرادات غير النفطية لكردستان اجمالا اكثر من 4 تريليون دينار في السنة، بحسب بيانات وزارة مالية اقليم كردستان.
اما الايرادات النفطية فتبلغ شهريا اكثر من 900 مليار دينار، وهو مايعني اكثر من 10 تريليون دينار سنويا.
وبذلك تكون بغداد حصلت على 75% من ايرادات اقليم كردستان من خلال النفط، فيما تبقى لكردستان 25% من ايراداته والمتمثلة بالايرادات غير النفطية.
بالمقابل، تبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة اكثر من 20 تريليون دينار خلال عام.
وبينما يقول الاقليم انه بحاجة لـ900 مليار دينار شهريا فقط للرواتب، فهذا يعني ان الايرادات غير النفطية لاقليم كردستان قادرة على سد 37% من رواتب موظفيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة تریلیون دینار من الموازنة ملیار دینار اکثر من
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير