«تعليم النواب» توافق على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، اليوم الثلاثاء، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين.
نقابة التكنولوجيينويعمل مشروع القانون على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
ووفقا لمشروع القانون الذي ناقشته لجنة التعليم في مجلس النواب فإنه يتمتع بعضويه النقابة الحاصلون على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي.
ووفقا لما تم التوافق عليه سيكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء أخصائيين، وأعضاء استشارين، حسب الدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخري.
وقال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن أهمية مشروع القانون تكمن الذي طال انتظاره ويستوعب فئات متميزة لم يكن لها نقابة سابقا تدافع عن مصالحهم، لافتا إلى أن حرص اللجنة على صياغة مشروع قانون يتلافى جميع الصعوبات أو الإشكاليات التي أثرت على عمل النقابات الأخرى.
وتوقع «هاشم» أن تكون نقابة التكنولوجيين من أقوى النقابات المهنية تأثيرا في المجتمع خلال الفترة القادمة، لاسيما وأهميتها لقطاع كبير من المتميزين والقادرين على ترسيخ التقدم العلمي والتكنولوجي لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات
أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكيفية تحقيقها في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، من خلال جهودها الكبيرة المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة العديد من مشروعات القوانين التى انتصرت لملف الحقوق والحريات، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أعضاء بالبرلمان أن مشروع القانون الجاري مناقشته في اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يتضمن مكاسب عدة تحقق المحاكمة العادلة والناجزة وفق متغيرات العصر الحديث، كما أنه قفزة مهمة في طريق الالتزام بالمعايير الدولية الحقوقية والأخص فيما تتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
وعلى جانب آخر ..جاءت وجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي عكست تفاعلا كبيرا واستجابة سريعة من القيادة السياسية نحو تعزيز حقوق الانسان وما تم من توصيات بخصوص الحبس الاحتياطي.