وفد دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي يزور كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
زار وفد من حكومة أبوظبي، كوريا الجنوبية، بهدف الاطلاع على واقعها الاجتماعي، والتواصل مع الخبراء والمتخصصين، وتبادل الخبرات واكتساب رؤى أعمق عن الخدمات الاجتماعية وتأثيرها في المجتمع، إلى جانب الاستفادة من الممارسات المتميزة في هذا المجال ونقل التجربة الكورية، بحسب ما يتماشى مع قيم ومفاهيم مجتمعنا.
ضمّ الوفد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسلامة العميمي، المديرة العامة لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومازن جابر الدهماني، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، والمهندسة شيخة الحوسني، المديرة التنفيذية لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في الدائرة، وعدد من القيادات في مكتب أبوظبي التنفيذي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية.
واطّلع الوفد خلال الزيارة، على نموذج كوريا الجنوبية في القطاع الاجتماعي، والجهود التي تبذلها في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأثر ذلك في تحقيق الرفاه الاجتماعي للجميع.
وأكد الوفد أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الخدمات والابتكار الاجتماعي، وتبادل الخبرات مع الجهات التي حققت نجاحاً وتميزاً في هذا القطاع، ما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في القطاع الاجتماعي.
والتقى الوفد ممثلي عدد من الجهات، أبرزها لجنة الخدمات المالية، وصندوق ضمان الائتمان، ومركز دراسات تعزيز القيمة الاجتماعية، التابع لمجموعة «SK Group»، ووكالة ترويج المؤسسات الاجتماعية، مؤسسة تمويل التكنولوجيا.
واطلع الوفد بشكل مفصّل على أدوات قياس الأثر الاجتماعي التي تعتمدها الجهات الكورية، وكيفية تأثيرها في المجتمع، وفي صنع القرار. كما بحث كيفية صياغة أدوات قياس الأثر الاجتماعي ومنهجيات القياس التي تحدد نتائجها ومخرجاتها.
كما اطلع على معلومات موسعة عن الأولويات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً، وتعرّف إلى عدد من المبادرات الناجحة التي أسهمت في تحسين نوعية الحياة.
وتعزيزاً للتعاون في هذا الإطار، حرص الوفد على تقديم رؤية الدائرة في مجموعة واسعة من المبادرات التي أطلقت، بهدف تلبية تطلعات جميع أفراد المجتمع في أبوظبي، وضمان رفاهيتهم وسعادتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف