عقد شراكة بين "أبراج لخدمات الطاقة" و"توتال إنرجيز" العالمية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت شركة أبراج لخدمات الطاقة، المزوّد الرائد لخدمات حفر آبار النفط والغاز في سلطنة عُمان، أمس، عقد شراكة لتقديم خدمات الحفر بمنطقة الامتياز بالمربع 12 مع توتال إنرجيز، وهي شركة عالمية تعمل في مجال إنتاج مصادر الطاقة المتعددة في أكثر من 130 دولة.
وقّع عقد الشراكة المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي وسيرجيو جيورجي المدير العام توتال إنرجيز في عُمان، بحضور ممثلي وزارة الطاقة والمعادن وعدد من كبار المسؤولين بشركة أبراج لخدمات الطاقة وشركة توتال إنرجيز العالمية، وممثلي شركة تنمية نفط عُمان والجمعية العُمانية للطاقة، والشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام.
وتكمن أهمية عقد الشراكة، في دخول توتال إنرجيز العالمية إلى السوق العُمانية في أولى عملياتها النفطية بالشراكة مع "أبراج" الشركة العُمانية الرائدة في مجالات الحفر؛ مما يؤكد جاذبية سلطنة عُمان في استقطاب الاستثمارات الخارجية وعلى تنافسية الحلول التي تقدمها أبراج كشركة عُمانية عالمية المعايير في مجال خدمات الحفر وصيانة الآبار بقطاع النفط والغاز.
وتهدف هذه الشراكة إلى التعاون في إعادة تعريف معايير الصناعة من خلال الاستفادة من خبرة أبراج الواسعة بمجال الحفر وخدمات الآبار منذ عام 2006، وضمان التميز في تنفيذ بئرين رئيسيين لاستكشاف الغاز في المربع رقم 12 بسلطنة عُمان، وذلك باعتبار أن أبراج شركة رائدة بمجالات عملها؛ حيث تبلغ حصتها السوقية 28% في مجال الحفر و15% في خدمات الآبار الرئيسية، وخبرة تمتد إلى 16 عاما في خدمة الطاقة بالبلاد.
وقال المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة: "سعداء بهذا التعاون مع شركة توتال إنرجيز، وتكمن أهمية عقد الشراكة في دخول الشركة إلى السوق العُمانية في أولى عملياتها مع "أبراج" الشركة العُمانية الرائدة في تقديم خدمات الحفر بمنطقة الامتياز بالمربع 12؛ الأمر الذي يؤكد قدرة وجاذبية السلطنة على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وعلى تنافسية الحلول التي تقدمها أبراج كشركة عُمانية عالمية المعايير في مجال خدمات الحفر وصيانة الآبار بقطاع النفط والغاز".
وأضاف الحمحمي: "كما يعكس عقد الشراكة مع شركة توتال إنرجيز التزامنا بتعزيز إمكانات النفط والغاز بسلطنة عُمان، وذلك عبر حرصنا على تجميع مواردنا وخبراتنا لأجل إنجاز ما تم الاتفاق عليه بمهنية عالية واقتدار؛ لا سيما وأن أبراج ليست فقط مجرد مزود لخدمات الحفر وصيانة الآبار؛ بل تسهم أيضا في تعزيز أمن وسلامة الطاقة في البلاد وفي الدفع بالنمو الاقتصادي، مما يعزز مكانتنا كشريك رئيس في قطاع الطاقة بالمنطقة". وأوضح الحمحمي أن نمو وتطور أبراج لخدمات الطاقة يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان؛ والتي تهدف إلى التوسع في السوق العالمية، وإلى إنشاء معيار عالمي في خدمات النفط والغاز، مشيرًا إلى أن أبراج تسهم بوضوح في مختلف عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ارتفاع مؤشر القيمة المحلية المضافة، وجهود التعمين، وتنمية المهارات المحلية؛ مما يؤكد التزامها ببرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والإسهام بفاعلية في تنمية وازدهار سلطنة عُمان.
من جانبه، عبر سيرجيو جيورجي المدير العام توتال إنرجيز في عُمان عن سعادته بتوقيع عقد شراكة مع أبراج لخدمات الطاقة في أولى عمليات توتال إنرجيز في سلطنة عُمان لما تتميز به من أعمال نوعية تقوم بها في قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان والمنطقة، مشيدا بالسمعة الطيبة التي تحظى بها من جانب عملائها في مجالات حفر آبار النفط وصيانتها، والذي يتوافق تمامًا مع أهداف الشركة الإستراتيجية والالتزام بدعم نمو قطاع الطاقة في السلطنة. وأضاف أن توتال إنرجيز تعد من كبريات شركات النفط في العالم، وتخطو خطوة نوعية بالدخول في سوق النفط والغاز في سلطنة عُمان؛ لتساهم في التطور الذي يشهده هذا القطاع والأهمية التي يمثلها. مؤكدا حرص الشركة في زيادة انتاجها والذي سيلعب دورًا محوريًا في رفع صادرات السلطنة من الغاز في المستقبل.
وأكد أيضًا على الريادة العالمية لشركة توتال إنرجيز في مجال انتاج الطاقة، مشيرًا إلى أن شركة توتال إنرجيز، التي تتواجد في أكثر من 130 دولة، ومنذ عام 1937 في سلطنة عُمان، ملتزمة بحلول الطاقة المستدامة والمبتكرة؛ حيث يعكس هذا العقد التشغيلي الجديد مع أبراج لخدمات الطاقة في سلطنة عمان رؤية الشركة ويمثل خطوة أخرى في نشر استراتيجيتها المحلية للنمو والتخلص من الانبعاثات الكربونية والتنويع، وثقة الشركة من أن هذه الشراكة لن تؤدي إلى دفع قطاع الطاقة في السلطنة إلى الأمام فحسب، بل ستساهم أيضًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والذي يعكس التزام الشركة بممارسات المسؤولية المجتمعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر وكينيا
بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام الرئيس ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2025، حيث عقد رئيسا الدولتين محادثات ثنائية.
اتفقت جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل.
وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك، لتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات: المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية. وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي: العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
العلاقات السياسية
تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة
وفي هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدتا ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا. وفي هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري – كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب
تؤكد كل من مصر وكينيا أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الاستراتيجية. ويعترف البلدان بأنهما قد قطعا خطوات كبيرة لتعزيز مستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بدعم السلام والاستقرار في مناطقهما الإقليمية.
يؤكد البلدان بشكل خاص على ضرورة التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات في المناهج الشاملة، بما في ذلك الأبعاد العسكرية، والأمنية، والفكرية، والبيئية، والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
يلتزم الجانبان بشكل أكبر بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة جذور هذه النزاعات عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء واستدامة السلام والتنمية.
قضايا المياه
استنادًا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفقت مصر وكينيا على التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التعاون في قطاع المياه. وقد قرر البلدان العمل معًا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية في مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة، والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئي.
في هذا السياق، اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون في حوض النيل، وذلك وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ “عدم التسبب في ضرر”.
التعاون الإقليمي
أعربت الدولتان عن ضرورة مواصلة تعزيز القيم الأساسية للاتحاد الإفريقي، التي تستند إلى مبادئ الوحدة الإفريقية. كما أكدتا الحاجة الماسة للحفاظ على التركيز على الأهداف الواردة في أجندة 2063، من أجل تحقيق “إفريقيا التي نريدها”، من خلال دفع أجندة إفريقيا قدمًا. وأكدتا على ضرورة تعزيز هياكل الإدارة والحوكمة في مفوضية الاتحاد الإفريقي لجعلها أكثر مرونة وفعالية في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا.
التعاون متعدد الأطراف
على الصعيد متعدد الأطراف، أكدّت الدولتان على ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي. واتفقا على الحاجة لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى لجعلها أكثر تمثيلًا، ومساءلة، وفعالية، وقدرة على الاستجابة للواقع الجيوسياسي، والتهديدات، والتحديات، والفرص في عصرنا الحالي. وأكدتا التزامهما بالموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه في إجماع إيزوليني وإعلان سرت.
التغير المناخي
أشار البلدان إلى أن التغير المناخي هو مشكلة عالمية تتطلب حلولًا عالمية، إلا أن أفريقيا هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة. وفي هذا السياق، يقر البلدان بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المنسقة لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه الأزمة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. كما أن النظام البيئي الحالي للتمويل المناخي يتطلب إصلاحًا هيكليًا وتحوليًا. يجب أن يصبح هذا النظام أكثر استجابة وعدالة وابتكارًا لمعالجة التحديات الملحة بفعالية، لا سيما العبء الثقيل لخدمة الديون الذي تتحمله البلدان النامية.
التعاون الثقافي والتعليمي
أكدت مصر وكينيا على التبادل الثقافي الطويل الأمد بينهما الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما أقرتا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عاملين حاسمين لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد البلدان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهد البلدان بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال المنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.
التعاون في مجال بناء القدرات
تقر مصر وكينيا بأهمية بناء قدراتهما البشرية والمؤسسية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة. وفي هذا الصدد، تعهدتا بتعزيز وصول كينيا إلى البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
الخاتمة
تؤكد جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا التزامهما الثابت بهذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي ستشكل حجر الزاوية لتعاون أعمق وازدهار متبادل، وتفتح فصلاً جديدًا من العلاقات الثنائية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت