إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية الناصرية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، إن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم ( 268 ) الذى عقد اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على الترخيص بالتعاقد لشراء قطعتي أرض، بنطاق مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، لتنفيذ مشروعات صرف صحي تشمل إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية الناصرية، على مساحة نحو 10 أفدنة، وتوسعة محطة معالجة صرف صحي بقرية الجرايدة بمساحة نحو 5 أفدنة.
يأتي ذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بكفر الشيخ، والممول من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المشروع إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل في مصر، بنطاق محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، من خلال الاستثمارات في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، وتنفذ الشركة القابضة وشركات مياه الصرف الصحي تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مكونات المشروع الخاصة بمياه الصرف الصحي وجمعها ومعالجتها، وتقوم الوزارة بمراقبة التنفيذ الكلي وأداء هذه المكونات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين صرف صحی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا