بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية.. «قدوس» رئيسًا لمركز شباب مدينة قنا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
فاز أسامة قدوس مصطفى، برئاسة مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا "استاد قنا الرياضى"، بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية.
وبلغت أصوات الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت ٧١٦ عضوا، بينما إجمالي من أدلوا بأصواتهم بلغ ٤٥٥ صوتا، منها ٤٥١ أصوات صحيحة و ٣ أصوات باطلة.
ونال "قدوس" ثقة الجمعية العمومية، نتيجة جهوده البارزة خلال الفترة الماضية التى شغل خلالها منصب عضوية مجلس إدارة المركز، ثم نائب رئيس مجلس الإدارة، ثم القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة بعد وفاة الحاج عبده منصور الأحمر، رئيس مجلس الإدارة الراحل.
ونجح "أسامة قدوس" فى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي جعلت المركز فى الصدارة، وكان آخرها سلسلة ندوات التثقيف والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، واختتمت فعاليات النشاط بتنظيم مسيرة حاشدة فى اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ لتنطلق من مقر النادي تجوب شوارع مدينة قنا ومنها إلى اللجان الانتخابية لحث المواطنين على المشاركة ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
من جانبه وجه أسامة قدوس، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية، على ثقتهم الغالية، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التى تساهم فى بناء الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة رئیس مجلس مدینة قنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.