اجتمع مجلس صناعة الإعلان بالرياض مؤخرا، برئاسة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والذي ناقش مستجدات مشروع "تام" لقياس نسب مشاهدي التلفزيون في المملكة الذي تنفذه شركة التصنيف الإعلامية MRC .

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة التصنيف الإعلامية MRC وشركة Neilsen العالمية مع كبرى الشركات في مجال الدعاية والإعلان والتلفزيون والإنتاج الإعلامي وأعضاء صناعة الإعلان.

أخبار متعلقة 95 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق والحدود الشمالية أعلى معدللجنة التوعية من "الفوركس" غير المرخص تحذّر من وسائل احتيالية

مجلس صناعة الإعلان يهنئ شركة التصنيف العالمية MRC بنجاح مشروع "تام" - اليوم

نسب المشاهدين في السعودية

أعلن مجلس صناعة الإعلان خلال الاجتماع عن نجاح شركة التصنيف الإعلامية في اجتيازها المرحلة الأولى من مشروع "تام" بنجاح بمعايير عالمية، مشيدًا بالجهد المبذول الذي أسهم صدور بيانات نسب المشاهدين في السعودية لأول مرة في التاريخ من داخل المملكة

ويعنى برنامج "تام" الذي تشرف عليه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بقياس نسب مشاهدي التلفزيون، ويوفر مجموعة بيانات حول تعامل الجمهور مع وسائل الإعلام تعرف بالمقياس الذهبي، وقد ُصِّمم البرنامج ليخدم مقدمي خدمات البث التلفزيوني والناشرين الرقميين والوكالات الإعلامية والإعلانية المختلفة.

طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشروع "نظام الإعلام" عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تعزيز دور الهيئة في تنظيم القطاع والمحتوى الإعلامي بكافة أشكاله ووسائطه.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/T2q6FSWJND pic.twitter.com/stu03pp5p8— صحيفة اليوم (@alyaum) November 5, 2023

كما يدعم نظام "تام" الأهداف الأوسع لرؤية المملكة 2030 من خلال مساعدة المستثمرين المحليين والدوليين على مراجعة قراراتهم الاستراتيجية وتمكين أصحاب المصلحة في الصناعة من الوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال نهج علمي وإحصائي.

واستعرض الاجتماع أهمية المشروع الوطني الضخم الذي يُسهم تحقيق التوازن في دراسة نسبة المشاهدين في السعودية، ويضمن دقة الأرقام المقدمة، وتطرق إلى تأثير مشروع "تام" على خلق سوق الإعلام والإعلان الجديد ومساعدته الشركات الإعلامية ومقدمي خدمات البث التلفزيوني والناشرين الرقميين في تحقيق أهدافهم.

وكشفت شركة التصنيف الإعالمية MRC عن نظام "المعيار الذهبي" الذي أعد لتعزيز الشفافية والموثوقية في قياس وسائل الإعلام، بما يُسهم تعزيز كفاءة الحملات الإعلانية.

الإعلام في المملكة

قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية MRC المهندس بندر المشهدي: إن تولي الشركة المشروع الوطني الكبير يعِّد تشريفا كبيرا لها، لأنه يعِّد لحظة تاريخية في المملكة والمنطقة، مشيرا إلى تطلعه إلى تحويل قطاع الإعلام في المملكة من خلال نظام "المعيار الذهبي" الذي يغير قواعد اللعبة بما يوفره من أداة موثوقة لتحسين أداء الحملات الإعلانية، مشيرا إلى أن المعيار الذهبي سيعيد تعريف قياس وسائل الإعالم، ما يدعم أهداف المستهلكين والمعلنين وأصحاب المصلحة من خلال زيادة الثقة والمصداقية، مؤكدا أن صدور بيانات نسب المشاهدين لأول مرة من داخل المملكة يعِّد خطوة مهمة تقود إلى تحول كبير في صناعة الإعلان في المنطقة.

يذكر أن شركة التصنيف الإعالمية MRC لديها إستراتيجية طموحة لتوسيع نظام المعيار الذهبي ليشمل جوانب أخرى لقياس الوسائط، بما في ذلك قياس الشاشات المتعددة والألعاب والقياس خارج المنزل OOH، كما تتضمن الخطط المستقبلية توسيع خدمة قياس الجمهور التلفزيوني TAM، ودمج استخدام وحدات التحكم في الألعاب، وإدخال خدمات قياس السينما والصوت والنشر، ما يعني تقديم رؤية شاملة لاستهلاك الوسائط عبر جميع المنصات الرئيسية.

شركة MRC

شركة مملوكة للقطاع الخاص أسست لتطوير وتقديم خدمات قياس نسب سلوكيات مشاهدين الوسائل الإعلامية والإعلانية في المملكة العربية السعودية، بشكل دقيق وموثوق وضمن إطار زمني مناسب.

وهي إحدى مبادرات IGNITE وقد تم ترخيص الشركة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الإعالم ومجلس صناعة الإعلان، لتقديم أداة وطنية لقياس نسب مشاهدي التلفزيون بالشراكة مع Nielsen، الشركة العالمية المتخصصة والمزود الرائد بمجال قياس نسب مشاهدات وسلوكيات الجمهور التلفزيوني والرقمي.

وتوفر الشركة قياسا دقيقا وواضحا يجعلها مصدرًا موثوقًا به للبيانات المتعلقة بسلوكيات الجمهور المتعلقة بوسائط الترفيه وغيرها من الوسائط الإعالمية داخل وخارج المنزل.

ومن خلال جهودها في تزويد أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة برؤى قابلة للتنفيذ، تسعى الشركة إلى تسريع ودعم نمو قطاع الإعالم والبث في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة.

وحصلت الشركة على الرخصة المؤهلة من الهيئة العامة لتنظيم الإعالم في عام 2021م والتي تتطلب من شركة التصنيف الإعلامية العمل المستمر لموائمة بنود الرخصة وتشمل سرية البيانات ودقتها و يتم ذلك عن طريق فريق العمل الخاص بشركة التصنيف الإعلامية وشركة Nielsen.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية الإعلام الهیئة العامة لتنظیم فی المملکة من خلال

إقرأ أيضاً:

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل

يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.

في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.

ضوابط الإعلان عن الوظائف

وفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديدإجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد

ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

شكل العقد الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

مقالات مشابهة

  • اجتماع برئاسة وزير النفط يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
  • اجتماع بصنعاء يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية بلغاريا بيوم التحرير
  • وزير النفط يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
  • رئيس غرفة القليوبية: تكليفات الرئيس منحت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الحياة
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس بمناسبة شهر رمضان
  • بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.. تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لـ231 أسرة منتجة للألبان في الحديدة
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • مجموعة لولو تعلن عن إتمام أول مشروع للطاقة الشمسية بنجاح في المملكة العربية السعودية وتعزز استدامتها عبر شراكتها مع كانو-كلينماكس
  • وزير الاتصال يهنئ الأسرة الإعلامية بحلول رمضان