الكويت تلغي شرط «الكفيل» بعمل الشركات الأجنبية على أراضيها

أقر مجلس الأمة بدولة الكويت تعديلاً تشريعياً، يسمح بمقتضاه للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.

وقالت لجنة الشؤون المالية البرلمانية، التي أعدت القانون في تقريرها "لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) بهذه التعديلات، حيث ستظل عقود الوكالة سارية (القانون) لا ينطبق بأثر رجعي.

وقالت المذكرة التفسيرية للقانون الجديد، إن التعديل سيؤدي إلى "فتح السوق أمام الجميع، والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة، وخفض الأسعار في السلع والخدمات".

وجاءت الموافقة في جلسة أمس الثلاثاء بتأييد 57 صوتا، واعتراض صوت واحد، وفقا لموقع مجلس الأمة حسب رويترز. وكان القانون السابق الذي أقر في 1980، يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة، إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51%.

إلى جانب ذلك عدل البرلمان قانون المناقصات العامة، بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية، في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين. وتخلت غالبية دول الخليج عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية، وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.

وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90% من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص. وسمحت الكويت سابقاً لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.

اقرأ أيضاًمجلس وزراء أوبك يقر عقد اجتماعه القادم بدولة الكويت في ديسمبر 2024

مجلس وزراء الكويت يأسف لاستخدام «الفيتو» أمام قرار وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: الأسبوع