مسقط- الرؤية

وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج تعاون مع بنك التنمية، لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة في القطاع السمكي. وقع برنامج التعاون من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعن بنك التنمية المكرم المهندس محمد بن أبي بكر الغساني رئيس مجلس إدارة البنك.

وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي: "تم توقيع اتفاقية محفظة تمويلية متخصصة لقطاع الثروة السمكية، حيث يكون التركيز في الفترة القادمة على القيمة المحلية المضافة، ونأمل من المستثمرين ومن المؤسسات الصغيرة المتوسطة الاستفادة من هذه المبادرة، كما نشكر بنك التنمية على الدعم المستمر للتنمية في سلطنة عمان بشكل عام ولقطاع الأمن الغذائي بشكل خاص، حيث تم تمويل منتج ريفي سابقا للقطاع الزراعي من قبل البنك".

وعن البرامج التي يمولها البنك، أشار معاليه إلى أن البنك متاح لتمويل جميع المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، وتم رفع سقف التمويل ومراجعة الضوابط والشروط وتسهيل التمويل لمشاريع مخرجات مختبر الأمن الغذائي 2023.

 

وذكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني، أن البنك يسعى للقيام بدوره كأحد ممكنات التنمية في سلطنة عمان من خلال تعاون وتضافر الجهود وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ البنك وهي تقديم القروض الميسرة للشركات وأصحاب العمل العمانيين، ومنها قروض بدون عائد لصغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم الخاصة.

وتابع قائلا: "توقيع اتفاقية الشراكة والتعامل مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحقق تلك الغاية من خلال تطوير منتج لواس الموجه للقطاع السمكي لتمويل المشاريع الصناعية في القطاع السمكي، ومما لا شك فيه أن هذه المشاريع التي تتجاوز 24 نشاطا صناعيا سيكون لها قيمة عالية من خلال توليد فرص عمل للشباب العماني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين الواردات وكذلك تعزيز الصادرات وهذه الأنشطة بالمجمل سيكون لها أثر في زيادة نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتساهم في استدامة النمو الاقتصادي وتدعم تحقيق مستهدفات أولويات رؤية 2040 في تحقيق الرخاء والرفاء للمواطن العماني ونسمو بسلطنة عمان إلى مصاف الدول المتقدمة".

وتضمن برنامج التعاون تخصيص منتج تمويلي "لـواس" ضمن المحفظة الاستثمارية المخصصة في البنك للقطاع السمكي بمحفظة إقراضية لا تقل عن عشرة ملايين ريال عماني لمشاريع الشركات العمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات السمكية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية في القطاع السمكي من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المحلية المضافة والتي من شأنها تعزيز الصادرات وزيادة المساهمة الحالية من القطاع في الناتج المحلي وتوليد عدد أكبر من الفرص الوظيفية، كمشاريع التعليب والتصنيع بالتقنية الحديثة وتصنيع المنتجات الغذائية المتخصصة كالمكملات الغذائية والمواد التجميلية والصيدلانية من المنتجات السمكية والطحالب ومصانع التبريد الخاصة بالناقلات والسفن ومشاريع الاستزراع السمكي ومصانع أجهزة وتقنيات الصيد وغيرها.

وشهد قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في معدلات النمو للإنتاج الإجمالي للأسماك وقيمة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وباقي مؤشرات الأداء، محققا معدلات نمو عالية فاقت ما هو مخطط له، حيث تضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات خلال الأعوام من 2017 إلى 2022 من إنتاج 347 ألف طن إلى 748 ألف طن بمعدل نمو سنوي 16%، وتضاعفت معها قيمة الإنتاج من 227 مليون ريال عماني في عام 2017 إلى 468 مليون ريال عماني في 2022، ويمكن زيادة هذه القيمة من خلال فرص استثمارية اضافية في مجالات تعزيز المدخلات والابتكار واللوجستيات وسلاسل القيمة المضافة للمنتجات السمكية، بدءًا من مرحلة الصيد وصولًا إلى التوزيع والتسويق.

وجاءت تسمية المنتج "لـواس" من التسمية العمانية المحلية للألواح الخشبية التي يضعها الصيادون أسفل قوارب صيدهم لتسهيل نزولها إلى البحر من الشاطئ.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أمين محلي المهرة يناقش مع وفد اممي دعم القطاع السمكي

شمسان بوست / المهرة

ناقش الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة المهرة، سالم نيمر، اليوم الثلاثاء، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، سبل دعم البرنامج للقطاع السمكي.

وخلال اللقاء الذي ضم المستشار الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توم ثورجود، ورئيس فريق وحدة الإنعاش الاقتصادي والتنمية ميكيلي دي بنيديتو، أشار الامين العام إلى أهمية تركيز البرنامج الإنمائي على ضمان استقرار القطاع السمكي، الذي يُعد قطاعاً حيوياً حيث تمتلك المهرة شريط ساحلي بطول 550 كيلومترًا، ويحتوي على أنواع عدة من الأسماك.

وأكد بن نيمر، للوفد أن محافظة المهرة تعتمد بنسبة 70 بالمائة على القطاع السمكي، مما يجعلها بحاجة ماسة إلى البنية التحتية، مثل الألسنة البحرية التي تساعد الصيادين، ومعامل لصناعة الثلج واستلام الإنتاج، إضافةً إلى ضرورة القيام بدراسة عميقة لمخزون الثروة السمكية.

بدوره اشار وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان، إلى ضرورة التركيز على تدريب الصيادين وتوعيتهم بوسائل الاصطياد المسموح بها للحفاظ على المخزون السمكي.

من جانبه، أشار رئيس هيئة المصائد السمكية عبدالناصر كلشات، إلى حاجة المحافظة لإنشاء مراكز لحفظ الإنتاج وتصديره..لافتاً إلى أن مواقع الإنزال التي سيتم إنشاؤها اعتمدت وفق معايير تشمل عدد العاملين، وعدد القوارب، وحجم الإنتاج.   

مقالات مشابهة

  • التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
  • اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات
  • وزارة التنمية المحلية توقع بروتوكول تعاون لتسهيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات
  • التنمية المحلية توقع بروتوكول تعاون مع شركة "إيزي كاش"
  • المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع برنامج العمل السنوي لصالح جمهورية مصر
  • أمين محلي المهرة يناقش مع وفد اممي دعم القطاع السمكي
  • المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي
  • مصر توقع اتفاقيتين لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص مع البنك الإسلامي للتنمية
  • المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع برنامج العمل السنوي لمصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار
  • «المشاط» تشهد توقيع اتفاقيتين بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص