"الثروة الزراعية" توقع برنامج تعاون مع بنك التنمية لتمويل المشاريع السمكية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج تعاون مع بنك التنمية، لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة في القطاع السمكي. وقع برنامج التعاون من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعن بنك التنمية المكرم المهندس محمد بن أبي بكر الغساني رئيس مجلس إدارة البنك.
وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي: "تم توقيع اتفاقية محفظة تمويلية متخصصة لقطاع الثروة السمكية، حيث يكون التركيز في الفترة القادمة على القيمة المحلية المضافة، ونأمل من المستثمرين ومن المؤسسات الصغيرة المتوسطة الاستفادة من هذه المبادرة، كما نشكر بنك التنمية على الدعم المستمر للتنمية في سلطنة عمان بشكل عام ولقطاع الأمن الغذائي بشكل خاص، حيث تم تمويل منتج ريفي سابقا للقطاع الزراعي من قبل البنك".
وعن البرامج التي يمولها البنك، أشار معاليه إلى أن البنك متاح لتمويل جميع المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، وتم رفع سقف التمويل ومراجعة الضوابط والشروط وتسهيل التمويل لمشاريع مخرجات مختبر الأمن الغذائي 2023.
وذكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني، أن البنك يسعى للقيام بدوره كأحد ممكنات التنمية في سلطنة عمان من خلال تعاون وتضافر الجهود وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ البنك وهي تقديم القروض الميسرة للشركات وأصحاب العمل العمانيين، ومنها قروض بدون عائد لصغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتابع قائلا: "توقيع اتفاقية الشراكة والتعامل مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحقق تلك الغاية من خلال تطوير منتج لواس الموجه للقطاع السمكي لتمويل المشاريع الصناعية في القطاع السمكي، ومما لا شك فيه أن هذه المشاريع التي تتجاوز 24 نشاطا صناعيا سيكون لها قيمة عالية من خلال توليد فرص عمل للشباب العماني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين الواردات وكذلك تعزيز الصادرات وهذه الأنشطة بالمجمل سيكون لها أثر في زيادة نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتساهم في استدامة النمو الاقتصادي وتدعم تحقيق مستهدفات أولويات رؤية 2040 في تحقيق الرخاء والرفاء للمواطن العماني ونسمو بسلطنة عمان إلى مصاف الدول المتقدمة".
وتضمن برنامج التعاون تخصيص منتج تمويلي "لـواس" ضمن المحفظة الاستثمارية المخصصة في البنك للقطاع السمكي بمحفظة إقراضية لا تقل عن عشرة ملايين ريال عماني لمشاريع الشركات العمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات السمكية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية في القطاع السمكي من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المحلية المضافة والتي من شأنها تعزيز الصادرات وزيادة المساهمة الحالية من القطاع في الناتج المحلي وتوليد عدد أكبر من الفرص الوظيفية، كمشاريع التعليب والتصنيع بالتقنية الحديثة وتصنيع المنتجات الغذائية المتخصصة كالمكملات الغذائية والمواد التجميلية والصيدلانية من المنتجات السمكية والطحالب ومصانع التبريد الخاصة بالناقلات والسفن ومشاريع الاستزراع السمكي ومصانع أجهزة وتقنيات الصيد وغيرها.
وشهد قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في معدلات النمو للإنتاج الإجمالي للأسماك وقيمة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وباقي مؤشرات الأداء، محققا معدلات نمو عالية فاقت ما هو مخطط له، حيث تضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات خلال الأعوام من 2017 إلى 2022 من إنتاج 347 ألف طن إلى 748 ألف طن بمعدل نمو سنوي 16%، وتضاعفت معها قيمة الإنتاج من 227 مليون ريال عماني في عام 2017 إلى 468 مليون ريال عماني في 2022، ويمكن زيادة هذه القيمة من خلال فرص استثمارية اضافية في مجالات تعزيز المدخلات والابتكار واللوجستيات وسلاسل القيمة المضافة للمنتجات السمكية، بدءًا من مرحلة الصيد وصولًا إلى التوزيع والتسويق.
وجاءت تسمية المنتج "لـواس" من التسمية العمانية المحلية للألواح الخشبية التي يضعها الصيادون أسفل قوارب صيدهم لتسهيل نزولها إلى البحر من الشاطئ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة توقع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق الفتيات
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن توقيع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق النساء والفتيات ودعم حقوقهن في عدد من المجالات الاجتماعية والصحية والمعيشية على النحو المنصوص عليه بالدستور المصري، وذلك لضمان مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
وقع البرتوكول الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، والسيدة ميراي نسيم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها، بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدة أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية، ويقوم بدور محوري في اقتراح السياسات العامة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز رفاه الأطفال وتمكين الأمهات، بما يتسق مع أحكام الدستور المصري وأهداف التنمية المستدامة 2030.
أوضحت "السنباطي" أن دور المجلس لا يقتصر على رسم السياسات، بل يشمل كذلك الرصد والتقييم عبر نظام متابعة متكامل، والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة – مثل وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي – لضمان تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية. كما نفذ المجلس عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة "دوَي" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتهدف المبادرة إلى كسر حاجز الصمت، وفتح آفاق التعليم والتأهيل المهني أمام الفتيات في جميع أنحاء الجمهورية، كما شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة للقضاء على زواج برئاسة الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس للتولى مهام إعداد آليات لمواجهة قضية زواج الأطفال والمخاطر الناجمة عنه.
وأشارت "السنباطي" إلى أن شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تأتي في إطار سعينا المشترك للتصدي لأحد أبرز التحديات التي تواجه الفتيات، ألا وهو زواج الأطفال؛ وهو تحدٍّ وطني يتطلب تضافر الجهود وتحركًا جماعيًا، ويعرض الفتيات لمجموعة من المخاطر، منها: "التسرب من التعليم، الحمل المبكر وما يصاحبه من مضاعفات صحية خطيرة، العنف الأسري والاستغلال الاقتصادي".
وأكدت "السنباطي"، أن البروتوكول يعكس رؤيتنا المشتركة للحماية والتمكين، من خلال وضع آليات عملية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن "رفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال وتعزيز ثقافة الإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن بناء قدرات الشركاء من الوزارات والمجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة تشمل الجوانب الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير آليات الإحالة لضمان وصول الفتيات المعرضات للخطر إلى الخدمات المناسبة في التوقيت المناسب، بالإضافة إلى فتح حوار سياسي وقانوني مع "صناع القرار، والبرلمان، والوزارات المعنية"، بهدف إعداد قانون يوفر حماية شاملة للفتيات المعرضات لخطر زواج الاطفال.
وقالت رئيسة المجلس، إن كافة الجهود المبذولة فى هذا الشأن تأتي بفضل دعم القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بقضايا الطفولة والأمومة، وكان من أبرز مظاهر هذا الدعم صدور القانون رقم 182 لسنة 2023، لإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد أسهم هذا القانون، من خلال تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، في تعزيز مكانته كمظلة وطنية تنسق بين كافة الجهات المعنية، وتسهم في حماية وإنفاذ حقوق الطفل، وضمان تفعيل التشريعات ذات الصلة.
وتوجهت "السنباطي" بخالص الشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه المتواصل لقضايا الطفولة، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات المعرّضات للخطر، وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يتوقف على تكاتف المجتمع بأسره.
ومن جانبه قال السيد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر " أننا نعمل من أجل إنفاذ رؤية مصر 2030 ودعم استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن أجل ذلك نتعاون مع الجهات المعنية للعمل على ملفات هامة تخص دعم حقوق الأطفال ولاسيما الفتيات، مؤكدا على أن برتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يأتي استكمالا للجهود التي بذلت على مدار أعوام عديدة عملنا من خلالها في عدد من المجالات إدراكاً منا بأهمية دعم وتعزيز حقوق الفتيات، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على القضاء على زواج الأطفال من خلال رفع الوعي لما يمثله من خطر جسيم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا