قمة "OTS23" تستعرض التجارب الرائدة في تطبيق التقنيات الحديثة بالتعليم
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم "OMREN"، قمة الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم للتكنولوجيا (OTS23).
ورعى افتتاح القمة صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور عدد من المشاركين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وشبكات البحث والتعليم الوطنية وصناع القرار، وعدد من الباحثين ومقدمي الحلول وخبراء الصناعة الرواد في هذا المجال، وذلك بفندق أفاني مسقط.
وقالت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في افتتاح المؤتمر، إن هذه القمة تركز على مساهمة مؤسسات التعليم العالي في الاقتصاد المبني على المعرفة، ارتكازا على رؤية عمان 2040 التي تضمنت أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وبشكل خاص على قدرة مؤسسات التعليم العالي على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة التعليم، وإنتاج أبحاث علمية عالية الجودة، مضيفة: "تجمع القمة مجتمع البحث العلمي والتعليم الدولي، لتبادل المعرفة وقصص النجاح وتحديد الحلول واستكشاف فرص العمل ومناقشة التحديات والاحتياجات لتحسين الخدمات وتحقيق أهداف التواصل والتعاون والابتكار".
من جانبه أكد الدكتور يوسف طرمان المدير التنفيذي للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (ASREN)، أهمية دور القيادات وصناع القرار في تأسيس شبكات مستدامة للبحث والتعليم، لافتاً إلى استقراء التوجهات العالمية والتحديات التي تواجه المجتمعات، والدور الجديد المنوط بشبكات البحث والتعليم وأهميتها.
واستعرض المتحدث الرئيسي للقمة معالي الدكتور معن قطامين رئيس مجلس شركة إدارة المنصة الرقمية لتطوير الأعمال، الاستثمار المعرفي في التعليم وخارطة ريادة الأعمال الرقمية العربية، لافتا إلى الفرص الاقتصادية ومجالات البحث العلمي والنتائج المترتبة من البحث العلمي والابتكار ودور الشركات القائمة في إثراء صناديق الاستثمار ورواد الأعمال بما يخدم الاقتصاد العلمي والمعرفي لدى الباحثين بمختلف مجالاتهم.
وتضمنت فعاليات القمة عقد 3 جلسات نقاشية تناولت ريادة الأعمال والدور المأمول لمؤسسات التعليم العالي، واستعراض تجارب رائدة في تطبيق التقنيات الحديثة في مجال التعليم، إضافة إلى بحث فرص وتحديات البحث العلمي والابتكار، وتقديم عروض متنوعة تهدف للوصول إلى ثروة من المعرفة الرائدة في مجال الصناعة، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتبادل المعلومات، والرؤى المتقدمة والتوجهات مع إمكانية التنفيذ.
وأقيم على هامش القمة معرض مصاحب اشتمل على ملصقات أبرز برامج ومشروعات قطاع البحث العلمي والابتكار بالوزارة ممثلة بمجمع الابتكار مسقط، ومشروع الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة وبرنامج دعم مشاريع البحوث الاستراتيجية، ومركز عمان للموارد الحيوانية والنباتية (موارد)، بالإضافة إلى برامج النشر العلمي والتوعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم... المدارس الرائدة والذكاء الاصطناعي
الإمارات تفكّر منذ الآن بالمستقبل للعقود الخمسة المقبلة، بأنّ الاستثمار الناجح بالتعليم هاجس يشغل قيادتنا الرشيدة، كما لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة، من هنا يجري تسليط الضوء على نظام الجودة، وهو سمة من سمات العصر الحديث، وهو الوفاء بمتطلّبات المستفيد لتحقيق التحسّن المستمر، وخاصة في المؤسسات التربويّة، لأنّها تمثل نموذجاً فريداً للتنمية.
لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً
هناك فريق آخر لا تخلو آراؤه في تحقيق الجودة من البعد عن الواقعية، ويذكر بعض خبراء التعليم أنّ أصحاب الجودة الشاملة أنفسهم قد تخلّوا عن بعض المثاليّة المطلقة، بعد أن أصبحوا على قناعة بأنّها غير عمليّة. لاسيما الجودة في مجال التعليم الذي أصبح أولوية وطنية تتبناها الحكومة، ومحاولة تمكين الجودة من خلال تطوير الطاقات الإبداعية من التربويين وبناء قيادات تعليمية إماراتية متسلحة بالمعرفة والكفاءة المهنية والتقنية، وتعزيز مكانة الهوية الثقافية، ومحاولة تطوير منظومة تعليم المستقبل.
إنّ أقصر الطرق في نظري - دونما مثاليّات خارقة للعادة- هو للوصول إلى جودة التعليم من خلال الاستفادة من كفاءات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، والكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة الواسعة، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول في الاستثمار في مجال التعليم، حيث تحظى بعض المدارس الرياديّة في الدولة بالنجاح، وحققت الجودة في المجال التعليمي وهو مصدر فخر يستحق الإشادة والتكريم، من منطلق وعينا التام بأنّ لا إبداع ولا ابتكار من دون الاستفادة من الطاقات الداخليّة في الدولة، حيث معاني الجودة تتجلّى حتماً في مدى قدرتنا على توظيف مفهوم الجودة الشاملة الذي يركّز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للطاقات المحليّة أوّلاً، ومن ثمّ مسايرة المتغيّرات الخارجيّة الهائلة، من خلال تلك المدارس الأوائل التي أصبحت من خلال التقييم الذي قامت به الوزارة من أحسنها جوده وأكثرها تطلّعاً نحو الأهداف المنشودة.
هذه المدارس قادرة على الفهم إلى حدّ كبير لثقافة البيئة المحلية، ومدى وتوافر المناخ الملائم والمحفّز نحو تحقيق أعلى المعايير المناسبة للارتقاء بالطالب والوفاء بمتطلبات الجودة، هذه المدارس على فهم تام وحقيقي بقدرات ومؤهّلات طلابنا من خلال النماذج الموجودة في مدارسهم، والاستنارة بآفاقهم التعليميّة وخبراتهم الحديثة، والتنسيق مع الإدارة التي تمتلك الخبرة لأنّها تدرك الهوية الوطنية وخصوصيتنا الثقافيّة. حتماً سيكون ذلك أفضل بكثير من انتزاع طاقم خارجي من بلدان ما أو خبرات تعليميّة يتم زرعها داخل بيئة قد لا تتوافق مع المنظومة الرائعة لبعض المدارس التي أصبحت تحظى بإعجاب كثيرين في الدولة، وتستقطب فئات مجتمعيّة، مع الأخذ بالاعتبار أهميّة التركيز على الفروق الفرديّة لأنّها تقبل فقط من يتجاوز امتحاناتهم التعجيزيّة أحياناً.
المقترح الثاني: لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم. الذكاء الاصطناعي يُقدّم أدوات مبتكرة تسهم في تحسين التعليم، وهو بوابة جديدة لترسيخ ثقافة الجودة من خلال توظيفها بشكل فعال، لتطوير قدرات ومهارات التعلم والابتكار والإبداع، بل القوة الدافعة لتحويل مجال التطوير التربوي إلى مستوى متقدم يواكب توقعات الجودة المستدامة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون المعلمون على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات وفهم الأخلاقيات المرتبطة بها.
المقترح الثالث: لنحظى بالجودة في التعليم يجب التعويل على الكوادر الموظّفة في وزارة التربية والمنطقة التعليميّة لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الحكومية لتتلامس الحقائق مع الواقع الحاصل، ليتشكّل لديهم فهم حقيقي لمستوى المحصول التعليمي وتقييما عادلاً ومنصفاً للمدارس من خلال أبنائهم - وليس التحدث من برج عاجي- وقدرتها على تحقيق أعلى مستوى من رفع الكفاءات وفهم الثغرات الحاصلة، ويتفاعل الموظّفون في الوزارة من كثب مع كل مسارات وزارة التربية وقرارتها المطبّقة على أبنائهم أوّلاً، ولا يبنون اقتراحاتهم على آراء الآخرين أو من انطباعات أولياء الأمور، بغية فهم فاعليّة بعض القوانين والقرارات الاستثنائية في الوزارة.
من نافلة القول إنّ الجودة الشاملة هي التحدّي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد أن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة