أعلنت هيئة تنظيم البيانات البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها فرضت غرامة مالية بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أرجعت الهيئة سبب ذلك بتهمة تسريبها معلومات شخصية عن أشخاص أرادوا مغادرة أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم فيها عام 2021.

وقال مكتب مفوض المعلومات البريطاني، إن الدفاع البريطانية قامت بسلسلة من انتهاكات بيانات البريد الإلكتروني التي كشفت تفاصيل أكثر من 265 أفغانيًا كانوا يسعون إلى الانتقال إلى بريطانيا بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وأضاف المكتب أنه فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع البريطانية، لافتًا إلى أن الوزارة ليس لديها إجراءات تشغيلية لضمان إرسال رسائل البريد الإلكتروني الجماعية بشكل آمن إلى المواطنين الأفغان الذين عملوا لصالح أو مع القوات المسلحة الأفغانية.

ولفت إلى أن "هذا الاختراق المؤسف للغاية للبيانات خذل أولئك الذين تدين لهم بلادنا بالكثير".

وكان بن والاس، الذي كان وزيرًا للدفاع في ذلك الوقت، قد أصدر بالفعل اعتذارا أمام البرلمان البريطاني وبدأ تحقيقا في الاختراق.

وكان من المخطط في البداية تغريم الوزارة بمليون جنيه إسترليني، ولكن تم تخفيض المبلغ عقب التغييرات التي أجرتها على نظام عملها ومراعاة للصعوبات التي واجهتها في أفغانستان عام 2021.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الدفاع الدفاع البريطانية معلومات البريد الإلكترونى ا جنیه إسترلینی

إقرأ أيضاً:

تأجيل اللجان يُكلّف مجلس النواب 200 ألف درهم عن كل اجتماع وبرلماني يقترح تغريم الوزراء المتغيبين

زنقة 20 ا الرباط

كشف رئيس المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو أن تأخير انعقاد اللجن داخل مجلس النواب بسبب غياب وزراء، يكلف ميزانية المجلس 200 ألف درهم عن كل اجتماع.

و قال بوانو في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن هذا المبلغ أبلغه رئيس المجلس إلى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.

بوانو سجل وجود ضغط كبير على النواب في اللجان لتسريع عملية التشريع خاصة في لجنة العدل و التشريع ، فيما العكس يقع تماما في مجلس المستشارين.

و اقترح بوانو ” فرض غرامة على الوزراء المتغيبين الذين يتسببون في تأخر إنعقاد اللجن، والتي تكلف ميزانية مهمة من ميزانية مجلس النواب”.

وأشار إلى أن “طلبات التأجيلات تأتي من طرف هؤلاء الوزراء دون ذكر الأسباب”، مشددا على “ضرورة فرض غرامة على كل وزير تسبب في تأجيل انعقاد اللجن”.

في ذات السياق، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، إن العديد من اللجن لم تنعقد منذ التصويت على قانون المالية، داعيا الى حلها في حالة لم تنعقد.

وأكد حموني، أن “بعض الوزراء يحرصون للحضور إلى اللجان خلال مناقشة مشروع قانون المالية ومن ثم يختفون، خصوصا أن هناك مواضيع أخرى مهمة يجب مناقشة داخل اللجان”.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
  • حاول إخفاء مصدرها بشراء العقارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالإسكندرية
  • البريد المصري "يحذر" من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر.. التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين
  • عاجل - فرص عمل بـ50 ألف جنيه إسترليني سنويًا في القطب الجنوبي.. تجربة عمل فريدة وسط الثلوج والجليد
  • الترسانة النووية للرئيس الـ47.. ما الأسلحة التي يستطيع ترامب أن يهدد بها العالم؟
  • الدفاع المدني بغزة ينشر إحصائية بأعداد الجثامين التي انتشلت في القطاع (فيديو)
  • بريطانيا تعلن عن مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية وتدعم بمنحة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني
  • بيشغل الفلوس في السيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل ‏‏100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالدقهلية
  • بيع مزهرية مرفوضة من بي بي سي بـ 53 مليون جنيه إسترليني
  • تأجيل اللجان يُكلّف مجلس النواب 200 ألف درهم عن كل اجتماع وبرلماني يقترح تغريم الوزراء المتغيبين