خطة حكومية لإنشاء مجمعات تضيف مليون وحدة سكنية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، الأربعاء، عن خطة حكومية لإنشاء مجمعات تضيف مليون وحدة سكنية على غرار بسماية في المحافظات، فيما أكد أن الحكومة أولت اهتماماً في تقديم الخدمات للقطاعات التربوية والصحية.
وقال مجيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "خطة الحكومة بعد إقرار الموازنة الثلاثية ستنعكس إيجابا على تقديم الخدمات للمواطنين، والحكومة أولت أهمية كبيرة لتقديم الخدمات لجميع القطاعات التربوية والصحية".
وأضاف، أن "وزارة الإعمار والإسكان تواصل على هذا الصعيد العمل بمشاريع فك الاختناقات المرورية، ومن المؤمل افتتاح مشاريع الحزمة الأولى بحلول منتصف العام المقبل فضلاً عن وجود مشاريع مستقبلية".
وتابع أن "هناك مشاريع أخرى كمشروع الأبنية المدرسية النموذجية بموجب الاتفاقية مع الصين ومشروع وزارة التربية رقم (1) الذي اعيد العمل له بعد سنوات من التلكؤ الى جانب مشروع الألف مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية والهيئة الوطنية للاستثمار"، لافتا الى "وجود شراكة مع وزارة التربية ومشاريع تنمية الاقاليم تستهدف هي الأخرى تنفيذ العديد من المشاريع".
وأكد أن "الهيئة الوطنية للاستثمار بدورها لديها مشاريع خاصة بالمجمعات السكنية"، مؤكدا أن "رؤية الهيئة تهدف لإنشاء مدن سكنية على غرار مدينة بسماية في عدد من المحافظات، وبواقع مليون وحدة والتي بدورها ستسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وأصحاب الدخل المتوسط عبر إيجاد سكن مناسب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".
شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".
وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".
أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".
بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”