البورصة تغرم شركتين وتنذر 8 آخرين خلال تعاملات اليوم الأربعاء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية توقيع التزام مالي بقيمة 5 آلاف جنيه على كل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير وشركة العربية لحليج الأقطان.
وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على تكرار مخالفة الشركتين لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
. البورصة تربح 58 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
كما قررت اللجنة تنبيه بعض الشركات الأخرى، وهي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبالم هيلز للتعمير، والبنك المصري الخليجي، والدولية للمحاصيل الزراعية، لمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في المستقبل.
وأنذرت اللجنة أيضًا 8 شركات أخرى، وهي جلاكسو سميثكلاين، وسبيد ميديكال، ومصر للزيوت والصابون، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومطاحن شرق الدلتا، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ومطاحن مصر الوسطى، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، لمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المصري الخليجي البورصة المصرية القيد بالبورصة بالم هيلز للتعمير
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد