بعد وصوله لـ40 جنيهًا للكيلو|أسباب ارتفاع أسعار البصل فى مصر.. وعقوبة لهؤلاء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، سبب وصول سعر الكيلو البصل إلى 40 جنيهًا أو يزيد في بعض المناطق يرجع إلى عدة أسباب أهمها الجوية التى يتاثر بها المحصول فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل أخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية حيث إن البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.
التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة
وقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، إن التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة لدعم الخضروات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها وذلك يكلف الدولة أموالاً كبيرة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين لكميات من البصل أدت إلى تخفيض المعروض في الأسواق أملاً في رفع الأسعار.
وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار ومعاقبة تجار الأزمات والضرب بيد من حديد حتي يكونه عبرة لكل من تسول له نفسه.
وفي هذا السياق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول اجتماعاً؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن الاجتماع يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.
قرار عاجل بشأن البصل
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزوّرة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة خلال العيد.. محافظ دمياط يتلقى تقريرًا حول جهود الرقابة التموينية|تفاصيل
تلقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهود التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز ومستودعات الغاز خلال عيد الفطر المبارك.
أطلقت مديرية التموين حملات متتالية، برئاسة مجدي عبدالكريم، مدير المديرية، لمتابعة توافر السلع والخدمات وانضباط الأسعار، إضافة إلى متابعة صرف المقررات التموينية والمنحة المقررة على البطاقات التموينية، والتأكد من توافر المواد البترولية وعمل محطات الوقود، فضلًا عن توافر أسطوانات البوتاجاز بالمحطات والمستودعات بالأوزان المحددة.
كما شملت الحملات المرور على فروع الجملة لضمان توافر السلع، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة، ومتابعة سير العمل بجميع الأنشطة التموينية، مع التزام التجار بالبيع بالسعر المعلن، إضافة إلى مراقبة جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملات التموينية، التي ضمت رجال الضبط القضائي ومفتشي التموين ومديري الإدارات التموينية، عن ضبط 150 مخالفة خلال أول وثاني أيام العيد، كان أبرزها:
توقف بعض المخابز عن العمل بدون إذن رسمي، وضرب وهمي على ماكينة صرف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، وعدم الإعلان عن تشغيل المخابز، بالإضافة إلى التصرف في كميات الدقيق البلدي المدعم.
وفيما يتعلق بالمواد البترولية، تم ضبط مخالفات في المستودعات ومحطات تعبئة الغاز، مثل نقص وزن أسطوانة الغاز، وعدم الإعلان عن الأسعار في محطات الوقود.
أما في الأسواق، فقد تم رصد مخالفات بيع سلع بأسعار أعلى من المقررة، والغش التجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، وتجميع البطاقات التموينية، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لدى بعض التجار.
وأكدت المديرية استمرار حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط في الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التموينية بالمحافظة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي