بعد وصوله لـ40 جنيهًا للكيلو|أسباب ارتفاع أسعار البصل فى مصر.. وعقوبة لهؤلاء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، سبب وصول سعر الكيلو البصل إلى 40 جنيهًا أو يزيد في بعض المناطق يرجع إلى عدة أسباب أهمها الجوية التى يتاثر بها المحصول فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل أخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية حيث إن البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.
التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة
وقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، إن التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة لدعم الخضروات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها وذلك يكلف الدولة أموالاً كبيرة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين لكميات من البصل أدت إلى تخفيض المعروض في الأسواق أملاً في رفع الأسعار.
وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار ومعاقبة تجار الأزمات والضرب بيد من حديد حتي يكونه عبرة لكل من تسول له نفسه.
وفي هذا السياق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول اجتماعاً؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن الاجتماع يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.
قرار عاجل بشأن البصل
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزوّرة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
35 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.4 %، بفعل عمليات بيع مكثفة عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ارتفاع التضخم، الأمر الذي قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إما لخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، أو الإبقاء عليها دون تغير.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، ولامس مستوى 3800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2747 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى مستوى لها على الإطلاق، واختتمت التعاملات عند مستوى 2736 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3775 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
ووفقًا للتقرير الشهري لمنصة «آي صاغة» فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 6.3 % وبقيمة 225 جنيهًا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، ولامس مستوى 3800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة 4.4 % وبقيمة 116 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2631 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى قمة في تاريخ الذهب، واختتمت التعاملات عند مستوى 2747 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار بالأسواق المحلية والعالمية، بفعل عدم اليقين السياسي مع الانتخابات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري.
وتعرضت أسعار الذهب بالبورصة العالمية لضغوط بيع قوية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى عند 2800 دولار للأوقية، أدت لتوقف سلسلة مكاسبه الأسبوعية، وتسجيل خسارة بنسبة 0.4 %.
أضاف، إمبابي، أن نتائج الانتخابات الأمريكية الأسبوع الجاري، قد تنهي حالة عدم اليقين، والجدل المثارة حول التوقعات، ومن ثم سيكون لها تأثير قوي على حركة أسعار الذهب.
تزايد احتمالات فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، وسيطرة الجهوريين المحتمل على الكونجرس، تعزز من المخاوف من استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي.
ولفت، إمبابي، أنه بغض النظر عن الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، فالذهب سيظل مدعومًا بقوة من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي و ضعف سوق العمل.
في أكتوبر الماضي، أضاف الاقتصاد الأمريكي 12 ألف وظيفة فقط، وهو ما يقل كثيرًا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 100 ألف وظيفة، ويمكن أن يُعزى بعض الضعف إلى الأعاصير التي ضربت الولايات الجنوبية، ومع ذلك، فإن التراجعات الحادة في أغسطس وسبتمبر تظهر أن سوق العمل مازال ضعيفًا.
وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع أن التضخم لا يزال مرتفعًا، حي يُظهِر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، أن أسعار المستهلك ظلت عند 2.7% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويكشف محللو الأسواق، أنه من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير حتى عام 2025 إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأظهرت بيانات أخرى صادرة عن مكتب العمل، أن معدل البطالة ظل عند 4.1% في أكتوبر؛ وارتفع متوسط الأجر بالساعة إلى 4.0% ، وارتفع الأجر بالساعة على أساس شهري بنسبة 0.4% ، كما ارتفع متوسط ساعات العمل إلى 34.3.
وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية، من بينها قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي يوم الإثنين، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات، والانتخابات الرئاسية الأمريكي ومجلسي الكونجرس يوم الثلاثاء، وقرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، ومطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، ومؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيجان يوم الجمعة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة