بعد وصوله لـ40 جنيهًا للكيلو|أسباب ارتفاع أسعار البصل فى مصر.. وعقوبة لهؤلاء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، سبب وصول سعر الكيلو البصل إلى 40 جنيهًا أو يزيد في بعض المناطق يرجع إلى عدة أسباب أهمها الجوية التى يتاثر بها المحصول فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل أخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية حيث إن البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.
التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة
وقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، إن التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة لدعم الخضروات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها وذلك يكلف الدولة أموالاً كبيرة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين لكميات من البصل أدت إلى تخفيض المعروض في الأسواق أملاً في رفع الأسعار.
وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار ومعاقبة تجار الأزمات والضرب بيد من حديد حتي يكونه عبرة لكل من تسول له نفسه.
وفي هذا السياق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول اجتماعاً؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن الاجتماع يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.
قرار عاجل بشأن البصل
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزوّرة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: أسواق اليوم الواحد تسهم في منع الاحتكار وخفض معدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين وليس ليوم واحد كما هو متبع الآن، مؤكدًا أن تنفيذ هذا التوجه سيعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة، كما أنه يحقق الانضباط في الأسواق ويمنع احتكار أي سلعة ويساهم في خفض معدلات التضخم نتيجة السيطرة على الأسعار.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن أسواق اليوم الواحد التي أقيمت في العديد من المحافظات ويجري تعميمها علي مستوي الجمهورية، من خلال 50 شركة، من بينها 24 شركة قطاع عام و26 شركة قطاع خاص، وساهمت في تخفيف الأعباء على المواطنين، بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق، كما أنها لم تقتصر فقط على توفير السلع الغذائية، بل توسعت في بعض المناطق لتشمل الملابس والأحذية، مما ساعد في توفير كل متطلبات البيت المصري في مكان واحد، وبأسعار مخفضة عن السوق الحر، مشيرًا إلى أن المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع في ديسمبر 2024 قد شهد تحسنًا نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في الأسواق.
وأوضح بشاي، أن دور أسواق اليوم الواحد وفائدتها لا يقتصران على المواطن فقط، بل يمتدان إلى التاجر أيضًا، حيث إن استفادة التجار تكمن في عرض المنتجات في أماكن منخفضة التكلفة وعدم تحمل نفقات كبيرة أثناء النقل والتوزيع.
وطالب متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، بضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، حفاظًا على مستوى الأسعار في الأسواق وعدم التلاعب بها، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة أو تعطيش السوق.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني