استعراض التجارب الرائدة فـي تطبيق التقنيات الحديثة بمجال التعليم
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظَّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم «OMREN» صباح أمس قمَّة الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم للتكنولوجيا (OTS23)، رعى افتتاح القمَّة صاحب السُّمو السَّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور عدد من أصحاب المصلحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وشبكات البحث والتعليم الوطنية وصنَّاع القرار، وعدد من الباحثين ومقدِّمي الحلول وخبراء الصناعة الروَّاد في هذا المجال، وذلك بفندق أفاني مسقط.
وأضافت معالي الوزيرة: تُعدُّ الشبكة العُمانية للبحث العلمي والابتكار من أبرز قصص النجاح التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهي مثالٌ يحتذى به في قِيَم التعاون الفعال والمستمر مع فريق الشبكة المتعدد الأطراف في شتى مراحل الشبكة منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى العالمية. وانطلقت الشبكة من مضامين وطنية بناءة مُستلهَمَة من الإرادة السياسية الحاذقة والحكيمة الداعية إلى التكاتف والتضامن بين أبناء الوطن ومؤسساته لتحقيق النمو المطَّرد الذي تستحقه بلادنا الغالية عُمان. وتُعدُّ هذه الشبكة المعلوماتية بمثابة الجسر الذي يربط قطاع التعليم بميادين البحث العلمي وبالمعرفة المتجددة في شتَّى فروعها ومن مختلف منابعها وبسرعة فائقة تصل إلى 1000 MB وهي مبنية على ركائز ثلاث هي: تواصل، تعاون، وابتكر.
وأكدت معالي الوزيرة على أهمية الشبكة في كونها وسيلة مهمة تمكّن أصحاب القرار من بناء سياسات مبنية على معلومات وحقائق دقيقة، وإثراء التعاون البحثي والتعليم، وتحسين القدرات البحثية، وتوفير بيئة محفزة لإجراء البحوث، وتربط الشبكة مؤسسات التعليم العالي وكافة المشتركين فيها بشبكات البحث العلمي والتعليم العربية والأميركية والأوروبية وهي تتضمن مجموعة من التطبيقات المختلفة التي تخدم إجراء البحوث الرصينة كما تخدم العملية التعليمية. من جانبه أكد الدكتور يوسف طرمان، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (ASREN) على أهمية دَوْر القيادات وصناع القرار في تأسيس شبكات مستدامة للبحث والتعليم، كما عرَّج إلى استقراء التوجُّهات العالمية والتحديات التي تواجه المجتمعات، والدَّوْر الجديد المنوط بشبكات البحث والتعليم وأهميتها، فضلاً عن استعراضه لتطور الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم (OMREN)، وأوجه علاقتها مع المنظمة العربية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العلمی والابتکار العلمی والتعلیم التعلیم العالی والبحث العلمی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة