خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الأداء المالي للحكومة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي حسين سجاد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحسين الأداء المالي للحكومة المصرية، بهدف معالجة الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "سجاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ست الستات”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن هناك العديد من المجالات التي توسعت بها الدولة المصرية نتيجة الإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمن التوسع في ملف القطاع الصناعي من خلال الدخول في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة الماضية مصانع للأسمدة، ووجهت العديد من البنوك المصرية جزءًا كبيرًا من الاستثمار في ملف الصناعة وذلك باعتبار أنه ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الفترة الماضية بتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار والذي يعتبر من أهم إنجازات الإصلاح الاقتصادي، إذ أطلق مبادرة “ابدأ” التي تستهدف تشجيع المواطنين على الاستثمار، كما أن الدولة المصرية تصدر للخارج بقيمة 45 مليار دولار، ولذلك تركز الفترة الحالية إلى وصول الصادرات الخاصة بها إلى 100 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي الموازنة العامة للدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت