الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، الأربعاء، اهتمامه بالطاقات الشبابية.

وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين المنعقدة في 20/7/2023، وتباعا لمتبنى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشأن تعيين خريجي المبادرة التعليمية، والمقرر عليهم وجوب العمل في دوائر الدولة والقطاع العام بحسب العقد المبرم معهم عند الابتعاث للدراسة، واستنادا إلى توجيهات رئيس المجلس محمود التميمي، تمت مقابلة المشمولين بالقرار أعلاه، وبإشراف لجنة مؤلفة من دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية والدائرة القانونية من أجل استكمال إجراءات التعيين الخاصة بهم".

وأضاف، أن "الحضور أثنوا على حسن الاستقبال والضيافة واهتمام المجلس بالطاقات الشبابية وحرصهم على أخذ حقوقهم الشرعية وفقا للقوانين والأنظمة وبكل شفافية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".

"قانون تنظيم المسئولية الطبية"

وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.

وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.

وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.

وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.

مقالات مشابهة

  • وكيل رياضة الدقهلية تعقد اجتماعا مع مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بميت غمر
  • مجلس الخدمة يعلن قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من حملة الشهادات
  • فيديو | سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية
  • وزير المالية البحريني يؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة مع مصر
  • سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
  • وزير الاقتصاد والصناعة يؤكد أهمية التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين
  • الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الدولار يرتفع وسط ترقب لقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
  • سيف بن زايد يؤكد أهمية تضافر الجهود الخليجية لتعزيز الأمن والاستقرار