تغريم وزارة الدفاع البريطانية بـ 35 ألف جنيه إسترليني بسبب خطأ يتعلق "بطالبان"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
غُرمت وزارة الدفاع البريطانية بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، بتهمة تسريبها معلومات شخصية عن أشخاص أرادوا مغادرة أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم فيها عام 2021.
استعراض مذهل من قوات الأمن الأفغانية التابعة لطالبان في شوارع كابلوأعلن مكتب مفوض المعلومات البريطاني ICO فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع البريطانية، لتسريبها معلومات شخصية عن أفراد أرادوا مغادرة أفغانستان والتوجه إلى بريطانيا عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم عام 2021.
ووفقا للمكتب فقد سربت وزارة الدفاع البريطانية عن طريق الخطأ عناوين البريد الإلكتروني لمواطنين أفغان أرادوا الوفود إلى بريطانيا، فأرسلت لهم خطابات حول شروط الإجلاء، مشيرا إلى أن هذا الخطأ أضر بنحو 265 شخصا.
وكان من المخطط في البداية تغريم الوزارة بمليون جنيه إسترليني، ولكن تم تخفيض المبلغ عقب التغييرات التي أجرتها على نظام عملها ومراعاة للصعوبات التي واجهتها في أفغانستان عام 2021.
يذكر أن حركة طالبان، سيطرت على كابل في الـ15 من أغسطس 2021، وفي الـ31 منه أعلنت انتصارها على القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.
وفي أوائل سبتمبر من العام ذاته، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الأفغانية المؤقتة برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب رئيس وزارة الخارجية خلال الحكم الأول لطالبان، وهو خاضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد طالبان افغانستان عقوبات اقتصادية لندن وزارة الدفاع البریطانیة جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
وفد من قوة دفاع البحرين يطلع على برنامج حماة الوطن
زار وفد من قوة دفاع البحرين، إمارة أبوظبي، للاطلاع على آليات العمل المتبعة في برنامج حماة الوطن، واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح موجز عن أفضل الخدمات والمميزات التي تقدمها البطاقة للمستفيدين منها.
وأشاد الوفد الزائر بالخدمات المتقدمة التي تتميز بها وزارة الدفاع في مجال إسعاد العاملين، وتوفير أعلى المعايير في الخدمات المقدمة لمنتسبي الوزارة.
الجدير بالذكر أن بطاقة ' حماه الوطن ' بطاقة خدمية تصرف حصريا ً لجميع منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين بهدف الحصول على عروض ومزايا وخصومات مالية من الجهات والشركات المشاركة.