تغريم وزارة الدفاع البريطانية بـ 35 ألف جنيه إسترليني بسبب خطأ يتعلق "بطالبان"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
غُرمت وزارة الدفاع البريطانية بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، بتهمة تسريبها معلومات شخصية عن أشخاص أرادوا مغادرة أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم فيها عام 2021.
وأعلن مكتب مفوض المعلومات البريطاني ICO فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع البريطانية، لتسريبها معلومات شخصية عن أفراد أرادوا مغادرة أفغانستان والتوجه إلى بريطانيا عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم عام 2021.
ووفقا للمكتب فقد سربت وزارة الدفاع البريطانية عن طريق الخطأ عناوين البريد الإلكتروني لمواطنين أفغان أرادوا الوفود إلى بريطانيا، فأرسلت لهم خطابات حول شروط الإجلاء، مشيرا إلى أن هذا الخطأ أضر بنحو 265 شخصا.
وكان من المخطط في البداية تغريم الوزارة بمليون جنيه إسترليني، ولكن تم تخفيض المبلغ عقب التغييرات التي أجرتها على نظام عملها ومراعاة للصعوبات التي واجهتها في أفغانستان عام 2021.
يذكر أن حركة طالبان، سيطرت على كابل في الـ15 من أغسطس 2021، وفي الـ31 منه أعلنت انتصارها على القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.
وفي أوائل سبتمبر من العام ذاته، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الأفغانية المؤقتة برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب رئيس وزارة الخارجية خلال الحكم الأول لطالبان، وهو خاضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد طالبان افغانستان عقوبات اقتصادية لندن وزارة الدفاع البریطانیة جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
الكويت تسحب الجنسية من 167 امرأة
أعلنت الكويت سحب وإسقاط جنسيتها عن 167 امرأة، بالإضافة إلى رجل واحد.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتي، “أصدرت السلطات 3 مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 168 امرأة ورجل، حيث نص المرسوم رقم 180 لسنة 2024 على سحب الجنسية من 37 امرأة، ونص مرسوم آخر برقم 181 على إسقاط الجنسية عن رجل واحد (وهو ضمن المدانين في قضية العبدلي)، بينما نص المرسوم رقم 182 على سحب الجنسية من 130 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية”.
وفي منتصف أكتوبر الماضي أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن “مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020”.
وذكرت صحيفتا “الراي” و”القبس” المحليتان، أن “النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وقد أملى المتهمان على موظفين “حسني النيّة”، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة”.
وأفادت وقائع القضية أنه “بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير (منذ عام 1993 وحتى فبرايرمن العام 2020)، وتم تعيينه خلال هذه الفترة في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات، وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق