استعراض تجارب رائدة في تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظمت الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم "OMREN" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صباح اليوم قمة الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم للتكنولوجيا (OTS23)، تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، بمشاركة إقليمية والدولية، وشبكات البحث والتعليم الوطنية وصناع القرار، وعدد من الباحثين ومقدمي الحلول وخبراء الصناعة الرواد في هذا المجال، وذلك بفندق أفاني مسقط.
وأكدت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن هذه القمة تركز على إسهام مؤسسات التعليم العالي في الاقتصاد المبني على المعرفة ارتكازًا على رؤية عمان 2040 التي تضمنت أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وبشكل خاص على قدرة مؤسسات التعليم العالي على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة التعليم، وإنتاج أبحاث علمية عالية الجودة، وتعد القمة تجمع لمجتمع البحث العلمي والتعليم الدولي، لتبادل المعرفة وقصص النجاح، وتحديد الحلول، واستكشاف فرص العمل، ومناقشة التحديات، والاحتياجات لتحسين الخدمات وتحقيق أهداف التواصل والتعاون والابتكار.
وقالت معاليها: إن الشبكة العمانية للبحث العلمي والابتكار تعد من أبرز قصص النجاح التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهي مثال يحتذى به في قيم التعاون الفعال والمستمر مع فريق الشبكة المتعدد الأطراف في شتى مراحل الشبكة منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى العالمية، إذ انطلقت الشبكة من مضامين وطنية بناءة مُستلهمة من الإرادة السياسية الحاذقة والحكيمة الداعية إلى التكاتف والتضامن بين أبناء الوطن ومؤسساته لتحقيق النمو المطرد الذي تستحقه بلادنا الغالية عمان، وتعد هذه الشبكة المعلوماتية بمثابة الجسر الذي يربط قطاع التعليم بميادين البحث العلمي وبالمعرفة المتجددة في شتى فروعها ومن مختلف منابعها وبسرعة فائقة تصل إلى 1000 MB وهي مبنية على ركائز ثلاث هي تواصل وتعاون وابتكر.
وبينت معاليها أهمية الشبكة في كونها وسيلة مهمة تمكن أصحاب القرار لبناء سياسات مبنية على معلومات وحقائق دقيقة، وإثراء التعاون البحثي والتعليم، وتحسين القدرات البحثية، وتوفير بيئة محفزة لإجراء البحوث، وتربط الشبكة مؤسسات التعليم العالي وكافة المشتركين فيها بشبكات البحث العلمي والتعليم العربية والأمريكية والأوروبية وهي تتضمن مجموعة من التطبيقات المختلفة التي تخدم إجراء البحوث الرصينة كما تخدم العملية التعليمية.
من جانبه أكد الدكتور يوسف طرمان، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (ASREN) على أهمية دور القيادات وصناع القرار في تأسيس شبكات مستدامة للبحث والتعليم، كما عرج إلى استقراء التوجهات العالمية والتحديات التي تواجه المجتمعات، والدور الجديد المنوط بشبكات البحث والتعليم وأهميتها، فضلًا عن استعراضه لتطور الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم (OMREN)، وأوجه علاقتها مع المنظمة العربية.
واستعرض المتحدث الرئيسي للقمة، معالي الدكتور معن قطامين، رئيس مجلس شركة إدارة المنصة الرقمية لتطوير الأعمال الاستثمار المعرفي في التعليم، وخارطة ريادة الأعمال الرقمية العربية.. مشيرًا إلى الفرص الاقتصادية ومجالات البحث العلمي والنتائج المترتبة من البحث العلمي والابتكار ودور الشركات القائمة في إثراء صناديق الاستثمار ورواد الأعمال بما يخدم الاقتصاد العلمي والمعرفي لدى الباحثين بمختلف مجالاتهم.
وقد تخلل أعمال القمة عقد ثلاث جلسات نقاشية تناولت مناقشة ريادة الأعمال والدور المأمول لمؤسسات التعليم العالي، واستعراض تجارب رائدة في تطبيق التقنيات الحديثة في مجال التعليم، إضافة إلى بحث فرص وتحديات البحث العلمي والابتكار، وتقديم عروض متنوعة تهدف للوصول إلى ثروة من المعرفة الرائدة في مجال الصناعة، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتبادل المعلومات، والرؤى المتقدمة والتوجهات مع إمكانية التنفيذ.
وأقيم على هامش القمة معرض مصاحب اشتمل على ملصقات أبرز برامج ومشروعات قطاع البحث العلمي والابتكار بالوزارة ممثلة بمجمع الابتكار مسقط وهي أول منطقة علمية بسلطنة عمان، ومشروع الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة وبرنامج دعم مشاريع البحوث الاستراتيجية، ومركز عمان للموارد الحيوانية والنباتية (موارد)، بالإضافة إلى برامج النشر العلمي والتوعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحث العلمی والابتکار العلمی والتعلیم التعلیم العالی والبحث العلمی للبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، اقتراح برغبة بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التجارة والصناعة.
واستعرضت النائبة أميرة العادلي مقدمة الاقتراح خلال اجتماع اللجنة، موضحة أنه في العشرة سنوات الأخيرة كان تركيز الإدارة المصرية على تهيئة البيئة الاستثمارية لاستيعاب الشركات الناشئة وتسهيل إجراءات التأسيس وانعكس ذلك في زيادة عدد الشركات الناشئة، ولكن هذه كانت الخطوة الأولى.
وقالت نائبة التنسيقية إنه بالرغم من مجهودات الدولة المصرية والمبادرات الحكومية لوزارات الاستثمار والاتصالات والتخطيط لتشجيع وتهيئة المناخ المناسب للشركات الناشئة، فإن المرحلة الأولي الخاصة بمعوقات التأسيس انتهت ويجب التحرك على تذليل العقبات التي تواجه مرحلة النمو، حتى لا تضطر تلك الشركات للخروج من مصر، وبالتالي ضياع فرص استثمارية والتأثير السلبي على ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن ريادة الأعمال تعد أحد أهم محركات خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في مصر والعالم، وهى ضرورية لتطوير قطاع أعمال رسمي نشط صغير ومتوسط الحجم (SMEs)، يعزز نمو الإنتاجية ويمكن أن يساعد أيضًا في إيجاد حلول عملية للتحديات الاجتماعية والبيئية، وقد أظهرت النظريات والدراسات الاقتصادية كيف أن ريادة الأعمال تولد مكاسب اجتماعية تتجاوز المكاسب الفردية.
وأوضحت أن مصر تمتلك النظام البيئي لريادة الأعمال الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تحفيز العديد من الشركات للوصول إلى التمويل من المستثمرين العالميين، وأيضًا كنتيجة لعدد من المبادرات الحكومية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي انعكست على زيادة عدد شركات رأس المال الاستثماري (VC) والمسرعات والحاضنات، وكذلك عدد ونوعية المشاريع التي تسعى للحصول على تمويلها ودعمها.
ولفتت إلى أن رواد الأعمال في مصر يواجهون الكثير من التحديات، وذلك بسبب ما تواجه الشركات الناشئة من مشاكل تتعلق بالتمويل وتسهيل الأعمال والتعاقدات والحصول على القروض واستقطاب الكفاءات البشرية المصرية والأجنبية والتسجيل في البورصات المصرية والعالمية، الأمر الذي يتسبب بتعثر البعض وخروج البعض الآخر بسبب صعوبة العمل في ظل تلك الظروف، ولهذا يحتاج ملف ريادة الأعمال إلى رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال لتوحيد الجهود والوصول الي بيئة داعمة متكاملة.
وتابعت النائبة أميرة العادلي: نحن أمام مشكلة حقيقية وأحد اسبابها الرئيسية هو التداخل بين الوزرات المختلفة فيما يخص ريادة الأعمال، وعدم وجود مسئولية واضحة لمن يدير ملف ريادة الأعمال خاصة في غياب وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى التعقيدات التشريعية المبالغ فيها والتي تقف عائق أمام نمو الشركات الناشئة وقدرتها على التسجيل في البورصة المصرية أو البورصات العالمية، وأيضاً لا تتيح للشركات الناشئة سهولة تلقي التمويل أو دخول المستثمرين الجدد، وأن أحد التحديات التي تقابل المستثمرين هى مشكلات التعاقد، وبالتالي فإن تلك الشركات في مرحلة معينة تضطر للخروج من مصر لتفادي تلك المعوقات، وهذه ليست مشكلة محلية بل أن العديد من الدول تحاول توفيق أوضاعها للحفاظ على تلك الشركات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الحاجة إلى استراتيجية وطنية تضع الأطر الأساسية والأهداف المرحلية وخارطة طريق للوزارات المختلفة المعنية بملف ريادة الأعمال لتنسيق العمل فيما بينها وللاستفادة من القدرات الهائلة لهذا القطاع، وحتى يصبح محرك دافع للاقتصاد وجاذب للاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ التشريعي وفك الاشتباك بين القوانين المنظمة واللوائح التنفيذية، وإعادة النظر في هيكل الضرائب وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة، كما تعمل الاستراتيجية أيضاً على سد الفجوة بين التعليم والمهارات ومتطلبات السوق، ودعم النشاط الإبداعي وفتح قنوات اتصال لتشبيك مجتمع رواد الأعمال مع القطاع الصناعي للشراكة والتكامل فيما بينهما.
ووفقا للاقتراح تتكون الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار من ٥ محاور رئيسية:
١- تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية.
٢- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات.
٣- تسهيل تبادل التكنولوجيا والابتكار.
٤- تحسين الوصول إلى التمويل.
٥- تعزيز الوعي والتواصل
واقترحت نائبة التنسيقية تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأصحاب المصلحة تختص بصياغة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب لمناقشتها.
وأشاد ممثلو الحكومة خلال اجتماعها لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بالاقتراح برغبة، مؤكدين على أهمية وجود استراتيجية وطنية لريادة الأعمال والابتكار، وأهمية هذا الملف في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، وأوصت بسرعة إصدارها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة