تصنيف البرامج والمبادرات لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
"عمان": شهدت أعمال مختبر "تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة" في أسبوعه الثاني حضور أكثر من 500 مشارك من خلال العمل على تصنيف البرامج والمشاريع والمبادرات حسب أثرها المتوقع، وتحليل التحديات لكل برنامج أو مشروع أو مبادرة، ووضع خطة تفصيلية لكل مخرج، وحلحلة التحديات في البرامج أو المشاريع أو المبادرات، ووضع الخطط التنفيذية لها، إلى جانب حساب الأثر على مؤشر الأداء الرئيسي.
وقد انطلقت أعمال هذا المختبر في شهر يناير من عام 2023م الجاري بمرحلة "الإعداد والتحضير" واستمرت لغاية شهر إبريل، وتم خلالها بحث ودراسة الواقع الحالي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع التوجه الاستراتيجي للمختبر، وتحديد مرتكزاته عمله، وإعداد الإطار العام لسير أعماله، وعقد اللقاءات الدورية مع المهتمين والمختصين بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما جرى في مرحلة المختبر الثانية، التي جاءت متزامنة مع إقامة الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة في شهر مايو وبحضور 120 مشاركا الإعلان والمشاركة المجتمعية في مراحل المختبر، وتشخيص الواقع الحالي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد لقاءات وحلقات عمل مكثفة، إلى جانب تحديد التحديات وحلحلتها واقتراح المبادرات الأولية، وعقبها إقامة المرحلة الثالثة "مرحلة التقييم" لـ 120 مشاركا، التي تضمنت جمع البيانات، وتحديد نطاق العمل للبرامج والمشاريع والمبادرات، وتحديد التحديات وتحليلها، ووضع قائمة البرامج والمشاريع والمبادرات الأولية، وتحديد الجهات ذات العلاقة بالبرامج والمبادرات ومسؤولياتها.
يذكر أن هذا المختبر الذي تستمر أعماله لغاية شهر ديسمبر الحالي - يهدف إلى مواءمة خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادراته مع رؤية عمان 2040، وموائمة التشريعات اللازمة واقتراح برامج مستدامة لتمويل الخدمات، والتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس ومعززة لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال مرتكزات رئيسة،وهي الحياة التعليمية والتأهيلية، والأسرة والمجتمع والدولة، وجودة الحياة الصحية، والحياة في العمل، إلى جانب الممكنات العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.