تصنيف البرامج والمبادرات لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
"عمان": شهدت أعمال مختبر "تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة" في أسبوعه الثاني حضور أكثر من 500 مشارك من خلال العمل على تصنيف البرامج والمشاريع والمبادرات حسب أثرها المتوقع، وتحليل التحديات لكل برنامج أو مشروع أو مبادرة، ووضع خطة تفصيلية لكل مخرج، وحلحلة التحديات في البرامج أو المشاريع أو المبادرات، ووضع الخطط التنفيذية لها، إلى جانب حساب الأثر على مؤشر الأداء الرئيسي.
وقد انطلقت أعمال هذا المختبر في شهر يناير من عام 2023م الجاري بمرحلة "الإعداد والتحضير" واستمرت لغاية شهر إبريل، وتم خلالها بحث ودراسة الواقع الحالي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع التوجه الاستراتيجي للمختبر، وتحديد مرتكزاته عمله، وإعداد الإطار العام لسير أعماله، وعقد اللقاءات الدورية مع المهتمين والمختصين بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما جرى في مرحلة المختبر الثانية، التي جاءت متزامنة مع إقامة الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة في شهر مايو وبحضور 120 مشاركا الإعلان والمشاركة المجتمعية في مراحل المختبر، وتشخيص الواقع الحالي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد لقاءات وحلقات عمل مكثفة، إلى جانب تحديد التحديات وحلحلتها واقتراح المبادرات الأولية، وعقبها إقامة المرحلة الثالثة "مرحلة التقييم" لـ 120 مشاركا، التي تضمنت جمع البيانات، وتحديد نطاق العمل للبرامج والمشاريع والمبادرات، وتحديد التحديات وتحليلها، ووضع قائمة البرامج والمشاريع والمبادرات الأولية، وتحديد الجهات ذات العلاقة بالبرامج والمبادرات ومسؤولياتها.
يذكر أن هذا المختبر الذي تستمر أعماله لغاية شهر ديسمبر الحالي - يهدف إلى مواءمة خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادراته مع رؤية عمان 2040، وموائمة التشريعات اللازمة واقتراح برامج مستدامة لتمويل الخدمات، والتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس ومعززة لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال مرتكزات رئيسة،وهي الحياة التعليمية والتأهيلية، والأسرة والمجتمع والدولة، وجودة الحياة الصحية، والحياة في العمل، إلى جانب الممكنات العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
النائب طارق شكري: أراضي الجمعيات ووضع اليد أبرز مشاكل الساحل الشمالي
فسر النائب طارق شكري إصدار مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تعليمات بخصوص التعامل على بعض الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي. قائلاً : " القرار تنظيمي بالاساس لان الساحل الشمالي كان من أكثر الاماكن التي يشهد تعديات غريبة بعض الشيء مثل وضع اليد وأراضي زراعية وغيرها ملكيات مسجلة وجمعيات".
وتابع خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON وفقا لهذا النص فإن المقصود بذلك هي الأراضي الموجودة في الجزء الساحلي بالساحل الشمالي له أوضاع خاصة مثل وضع اليد أو أراضي الجمعيات أو غيرها. ويشمل قرار وقف التعامل بالبيع والشراء في الأراضي الواقعة غرب رأس الحكمة إلى مدينة السلوم المقصود به الشريط الساحلي.
كاشفاً أن منطقة شرق رأس الحكمة خارج قرار وقف التعامل بالبيع والشراء. و المشاريع المنتهية في منطقة غرب رأس الحكمة لا يوجد فيها مشكلة بالبيع أو الشراء.
يذكر أن مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، قد اصدرت تعليمات بخصوص التعامل على بعض الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي في نهايات ديسمبر ونص المنشور الفني رقم 29 لسنة 2024، على أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية- مطروح- السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم.