برعاية نهيان بن مبارك.. أبو ظبي تستضيف المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح فبراير المقبل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى حوار مفتوح يطرح كافة الأفكار التي تنتصر للإنسان والكوكب الذي يعيش عليه، وأن كافة الحضارات الإنسانية مدعوة لهذا الحوار الهادف دونما إقصاء لأحد، أو تهميش لدور أحد، مشيرا إلى أن قيم التسامح والتعايش الإنساني يجب أن تكون حاضرة بقوة في هذا الحوار الذي يجب التحضير له على أسس علمية ومناهج بحثية رصينة للخروج برؤية وخطة عمل من أجل الإنسانية، وهذا ما تعمل عليه الإمارات دائما وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.
جاء ذلك عقب إطلاع معاليه على خط عمل وأهداف المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح الذي ينظمه مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث تحت شعار "تجسير الحضارات ورعاية التنوع" في أبوظبي خلال فبراير المقبل، بحضور إماراتي ودولي وعربي بارز.
وينظم مركز باحثي الامارات للدراسات والبحوث بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، والأمم المتحدة لتحالف الحضارات المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح فبراير 2024، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وبدعم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع دائرة الثقافة والسياحة ومساهمة مركز زايد للأبحاث، بحضور دولي بارز يضم الباحثين والأكاديميين والعلماء في مجالات الحضارات والتسامح والعلوم الإنسانية.
وتركز أنشطة وجلسات المؤتمر وأوراقه البحثية على دراسة تعزيز التفاهم والتعاون بين الحضارات المختلفة بمفهوم علمي، حيث يجمع الخبراء والأكاديميون والمهتمون لمناقشة القضايا العلمية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، وأثرها على التواصل مع الآخر المختلف ثقافيا وعرقيا واجتماعيا ودينيا، كما سيوفر المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع العلمية ذات الصلة كتبادل الخبرات العلمية واستنباط الدروس المستفادة من التاريخ ، ودور الثقافة والتحول الثقافي في تعزيز التعايش، وتعدد الثقافات في المجتمعات المعاصرة، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات، وإلقاء الضوء على أهمية الحوار بين الحضارات وتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل.
أخبار ذات صلة
ويستقطب المؤتمر أكثر من 5000 مشارك بما في ذلك أكثر من 50 متحدثا من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات العالمية التي تعنى في مجال دراسات تلاقي الحضارات والتسامح.. وسيتم خلال المؤتمر طرح أكثر من 200 ورقة علمية وجلسة حوارية للمناقشة تحت شعار "تجسير الحضارات ورعاية التنوع"، ويصاحب المؤتمر معرضا دوليا من أكثر من 35 دولة لطرح برامجهم وأفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة الثقافية والمجتمعية.
بالإضافة الى ذلك سيتم الإعلان عن أول مجلة علمية محكمة لعلوم الحضارات والتسامح لتقديم منظور جديد عن تطور الحضارات والتعريف عن أحدث الدراسات والبحوث في مجال التسامح والتعايش باستخدام أدوات قياس الأثر العلمي ومراجعة الأقران.
وفي ختام المؤتمر سيتم تكريم الجهات المشاركة والمؤثرين والشركاء في هذا الحدث العالمي الكبير وذلك من خلال تقديم درع المؤتمر الذي يمثل تقديرا لدورهم الكبير فيتنمية الحضارات وتشجيع العمل البحثي في مجالات التسامح ولمكانتهم الرفيعة لما أولوه من عناية ورعاية لاستدامة المجتمعات الحضارية في الوطن العربي والعالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نهيان بن مبارك التسامح والتعایش نهیان بن مبارک أکثر من
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.