عقوبات أمريكية - بريطانية جديدة على قادة حماس
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا المزيد من العقوبات على مسؤولين ووسطاء في حركة حماس.
وأضافت أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية، وفق رويترز.
ويستهدف الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم مسؤولين رئيسيين يروجون لأجندة حماس من خلال تمثيل مصالح الجماعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.
ومن بين هؤلاء إسماعيل برهوم المقيم في غزة، تم انتخابه من قبل مجلس شورى حماس عضواً في المكتب السياسي لقطاع غزة في 14 مارس 2021، وشغل منصب رئيس قسم المالية الإقليمية.
بالإضافة إلى هارون ناصر الدين المقيم في تركيا وهو رئيس مكتب حماس في القدس، وكان يعمل بالتنسيق مع زاهر جبرين، أحد المنفذين الماليين الرئيسيين لحماس في تركيا، وعلي بركة رئيس العلاقات الوطنية لحماس في الخارج والمقيم في لبنان.
وجهاد يغمور الممثل الرسمي لحماس في تركيا، وماهر عبيد زعيم سياسي كبير في الحركة ومقيم في لبنان وكان جزءاً من المكتب السياسي منذ عام 2010.
ونزار عوض الله عضو مجلس إدارة حماس في غزة وعضو في المكتب السياسي.
كذلك حسن الورديان هو أحد كبار مسؤولي حماس وشخصية رئيسية في بيت لحم يمثل حماس.
من جهته، نقل بيان لندن عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قوله إنّ العقوبات البريطانية "ضدّ حماس والجهاد ستستمر في منع وصولهما إلى الأموال وعزلهما بشكل أكبر".
وتستهدف الحكومة البريطانية بشكل خاص سبعة أشخاص، بينهم محمود الزهار الذي وصفته في بيانها بأنّه "مسؤول في حماس في غزة ومؤسس مشارك" للحركة.
كما تستهدف عقوبات الدولتين علي بركة الذي تقول واشنطن إنّه "مسؤول العلاقات الخارجية" في حركة حماس ويتخذ من لبنان مقراً له.
يشار إلى أن هذه رابع رزمة من العقوبات الأميركية على حماس منذ بدء الحرب بينها وبين إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وكان آخرها في 14 نوفمبر الفائت، حيث أعلنت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات جديدة فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة على مسؤولين في حماس وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصاً مسؤولاً في حركة الجهاد التي تشارك إلى جانب حماس بالمعارك في قطاع غزة.
كما أورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية حينها أن هذه العقوبات تستهدف "المسؤولين الرئيسيين في حماس، والآليات التي تعتمدها إيران لدعم حماس والجهاد".
وبين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات ممثل حركة الجهاد في إيران ناصر أبو شريف، والقيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، إضافة إلى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان والمتهمة بإجراء تحويلات بين حماس وطهران.
كذلك تستهدف العقوبات البريطانية التي تم تنسيقها مع واشنطن، 4 قياديين كبار في حماس، واثنين من الممولين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي حركة حماس عقوبات امريكية فی حماس حماس فی حماس من فی حرکة
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل".وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.