المقاطعة المزعومة…الإتحادات الأفريقية ترفض التصويت على أي ترشيح جزائري بسبب العنصرية المقيتة تجاههم بحشره في الزاوية وتقزيمه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أظهر غياب رئيس الإتحاد الجزائري عن حفل جوائز الكاف بمدينة مراكش، حقيقة لا يمكن التستر عليها، في علاقة هذا الإتحاد مع نظرائه ببقية البلدان الأفريقية.
متتبعون للشأن الكروي الأفريقي، كشفوا بأن هذا الغياب،إنما هو “تغييب” من كافة الإتحادات الأفريقية التي رفضت التصويت لأي شيء له علاقة بالجزائر بسبب العنصرية المقيتة التي تصدر عن السياسيين والرياضيين والإعلاميين الجزائريين تجاه الأفارقة.
الإعلام الجزائري ينفث سموم العنصرية تجاه الأفارقة بعد التصويت للمغرب : سنرتاح من روائحكم يا أفارقة
فقد كان لافتاً الهجوم العنصري الغير المسبوق للإعلام الجزائري والمسؤولين الجزائريين على أعضاء الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عقب خسارة الملف الجزائري لترشيحه لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 أمام الملف المغربي.
كما كان تواجد رؤساء الإتحادات الأفارقة بمراكش، ضمنهم رئيس الإتحاد الجنوب أفريقي “جوردان” و رئيس الإتحاد الليبي و الموريتاني سبباً كافياً لفضح المقاطعة المزعومة لرئيس الإتحاد الجزائري بعدما تبين أنه أصبح منبوذاً ومحشوراً في الزاوية بسبب العنصرية المعبر عنها سياسياً ورياضياً وإعلامياً من طرف الجزائر تجاه الأفارقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولة باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل يمكن إيقاف الحكم ؟
يتساءل الكثيرون، حول إمكانية إيقاف أو تأجيل قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم الخميس، باعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي السطور التالية حالات قد تؤدي لإيقاف قرار الاعتقال :
قد تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا.
بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول.
يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.
لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة.
في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.
إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.