عقوبات أمريكية بريطانية جديدة على قادة حماس والجهاد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات على شخصيات وأفراد على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتين، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا مزيداً من العقوبات على مسؤولين ووسطاء في حركة "حماس" و"الجهاد".
وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادا يعملون على استمرارية نشاط "حماس"، من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج، وإدارة شؤونها المالية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان، إن "حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".
وأضاف أن عددا من مسؤولي "حماس" المستهدفين بالعقوبات، مقرهم في تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية، هناك، وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.
وتابعت قائلة إن هارون ناصر الدين مشارك في شبكة حولت أموالا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة "حماس" في الخليل بالضفة الغربية، وساعد في دعم أنشطة "حماس" لإحداث مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
بالأسماء.. واشنطن تفرض عقوبات على حماس للمرة الثالثة منذ "طوفان الأقصى"
وسافر نيلسون إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي، للعمل على الجهود الأمريكية لحرمان "حماس" وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.
ومن بين الصادر بحقهم عقوبات، إسماعيل برهوم المقيم في غزة، والذي تم انتخابه من قبل مجلس شورى "حماس" عضواً في المكتب السياسي لقطاع غزة في 14 مارس/آذار 2021، وشغل منصب رئيس قسم المالية الإقليمية.
وتضم القائمة كذلك، جهاد يغمور الممثل الرسمي لـ"حماس" في تركيا، وماهر عبيد زعيم سياسي كبير في الحركة ومقيم في لبنان، وكان جزءاً من المكتب السياسي منذ عام 2010.
وتضم القائمة كذلك نزار عوض الله عضو مجلس إدارة "حماس" في غزة وعضو في المكتب السياسي، وكذلك حسن الورديان هو أحد كبار مسؤولي "حماس" وشخصية رئيسية في بيت لحم يمثل حماس.
كذلك، استهدفت العقوبات محمود الزهار الذي وصف بأنّه "مسؤول في حماس في غزة ومؤسس مشارك" للحركة.
كما تستهدف عقوبات الدولتين علي بركة الذي تقول واشنطن إنّه "مسؤول العلاقات الخارجية" في حركة "حماس"، ويتخذ من لبنان مقراً له.
اقرأ أيضاً
للمرة الثانية منذ طوفان الأقصى.. عقوبات أمريكية على حماس والحرس الثوري
وبين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات، كذلك ممثل حركة "الجهاد" في إيران ناصر أبوشريف، والقيادي في الحركة ذاتها أكرم العجوري، إضافة إلى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان، والمتهمة بإجراء تحويلات بين "حماس" وطهران.
من جهته، نقل البيان، عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قوله إنّ العقوبات البريطانية "ضدّ حماس والجهاد ستستمر في منع وصولهما إلى الأموال وعزلهما بشكل أكبر".
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل ثلاث حزم من العقوبات على الحركة، بعد هجوم شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتأتي القرارات الأمريكية والبريطانية، بالتزامن مع اجتماع دولي الأربعاء، تستضيفه باريس، يهدف للبحث عن كيفية الحد من تمويل حركة "حماس" الفلسطينية، وأنشطتها على الإنترنت.
ويشارك في الاجتماع الدولي، مسؤولون من أكثر من 20 دولة، من بينها إسرائيل، دون أي دولة عربية.
وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد "حماس"، بعد الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في عملية سمّتها "طوفان الأقصى".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي، عدواناً مدمراً على قطاع غزة، خلّف 18 ألفاً و608 شهداء، و50 ألفاً و594 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
اقرأ أيضاً
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قادة بحماس وشخصيات أخري بالسودان وتركيا والجزائر وقطر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عقوبات حماس الجهاد أمريكا بريطانيا حرب غزة تمويل حماس عقوبات على فی غزة
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي