عقوبات أمريكية بريطانية جديدة على قادة حماس والجهاد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات على شخصيات وأفراد على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتين، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا مزيداً من العقوبات على مسؤولين ووسطاء في حركة "حماس" و"الجهاد".
وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادا يعملون على استمرارية نشاط "حماس"، من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج، وإدارة شؤونها المالية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان، إن "حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".
وأضاف أن عددا من مسؤولي "حماس" المستهدفين بالعقوبات، مقرهم في تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية، هناك، وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.
وتابعت قائلة إن هارون ناصر الدين مشارك في شبكة حولت أموالا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة "حماس" في الخليل بالضفة الغربية، وساعد في دعم أنشطة "حماس" لإحداث مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
بالأسماء.. واشنطن تفرض عقوبات على حماس للمرة الثالثة منذ "طوفان الأقصى"
وسافر نيلسون إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي، للعمل على الجهود الأمريكية لحرمان "حماس" وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.
ومن بين الصادر بحقهم عقوبات، إسماعيل برهوم المقيم في غزة، والذي تم انتخابه من قبل مجلس شورى "حماس" عضواً في المكتب السياسي لقطاع غزة في 14 مارس/آذار 2021، وشغل منصب رئيس قسم المالية الإقليمية.
وتضم القائمة كذلك، جهاد يغمور الممثل الرسمي لـ"حماس" في تركيا، وماهر عبيد زعيم سياسي كبير في الحركة ومقيم في لبنان، وكان جزءاً من المكتب السياسي منذ عام 2010.
وتضم القائمة كذلك نزار عوض الله عضو مجلس إدارة "حماس" في غزة وعضو في المكتب السياسي، وكذلك حسن الورديان هو أحد كبار مسؤولي "حماس" وشخصية رئيسية في بيت لحم يمثل حماس.
كذلك، استهدفت العقوبات محمود الزهار الذي وصف بأنّه "مسؤول في حماس في غزة ومؤسس مشارك" للحركة.
كما تستهدف عقوبات الدولتين علي بركة الذي تقول واشنطن إنّه "مسؤول العلاقات الخارجية" في حركة "حماس"، ويتخذ من لبنان مقراً له.
اقرأ أيضاً
للمرة الثانية منذ طوفان الأقصى.. عقوبات أمريكية على حماس والحرس الثوري
وبين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات، كذلك ممثل حركة "الجهاد" في إيران ناصر أبوشريف، والقيادي في الحركة ذاتها أكرم العجوري، إضافة إلى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان، والمتهمة بإجراء تحويلات بين "حماس" وطهران.
من جهته، نقل البيان، عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قوله إنّ العقوبات البريطانية "ضدّ حماس والجهاد ستستمر في منع وصولهما إلى الأموال وعزلهما بشكل أكبر".
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل ثلاث حزم من العقوبات على الحركة، بعد هجوم شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتأتي القرارات الأمريكية والبريطانية، بالتزامن مع اجتماع دولي الأربعاء، تستضيفه باريس، يهدف للبحث عن كيفية الحد من تمويل حركة "حماس" الفلسطينية، وأنشطتها على الإنترنت.
ويشارك في الاجتماع الدولي، مسؤولون من أكثر من 20 دولة، من بينها إسرائيل، دون أي دولة عربية.
وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد "حماس"، بعد الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في عملية سمّتها "طوفان الأقصى".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي، عدواناً مدمراً على قطاع غزة، خلّف 18 ألفاً و608 شهداء، و50 ألفاً و594 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
اقرأ أيضاً
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قادة بحماس وشخصيات أخري بالسودان وتركيا والجزائر وقطر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عقوبات حماس الجهاد أمريكا بريطانيا حرب غزة تمويل حماس عقوبات على فی غزة
إقرأ أيضاً:
صحف عبرية: إسرائيل قد تطلب مغادرة قادة "حماس" من قطاع غزة
كشفت تقارير إعلامية عبرية أن إسرائيل قد تسعى إلى طلب مغادرة بعض أو جميع قادة حركة "حماس" من قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي خطوة قد تشبه ما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 1982.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا استعدادهم لقبول استمرار وجود "حماس" في مناطق أخرى، لكن خارج قطاع غزة، وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تعترف بعجزها عن القضاء على الحركة في القطاع، والتي كانت قد رفضت سابقًا المقترحات الإسرائيلية المتعلقة بالانتقال إلى مناطق أخرى.
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ حساس حيث تُجري مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي بدأت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، في هذا السياق، يتم بحث اقتراحات من بينها نموذج تونسي مشابه لما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم نقل قادة المنظمة إلى تونس بعد مغادرتهم لبنان في عام 1982.
وأضافت هيئة البث أن أحد المقترحات التي تم تداولها بين إسرائيل والإدارة الأمريكية يتضمن طرد قادة "حماس" من غزة إلى دولة ثالثة، على غرار ما حدث مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتياح لبنان، وأوضحت الهيئة أن هذا الاقتراح يأتي في إطار حل وسط لوقف القتال بشكل كامل، بحيث يمكن استمرار وجود الحركة ولكن خارج غزة.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا العرض قد تم تقديمه إلى "حماس" عبر الوسطاء، أو ما هي الدول التي قد تقبل استقبال قادة الحركة في حال تنفيذ هذا المقترح.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة، وأوضح المسؤول أن ترحيل قادة "حماس" هو أحد المقترحات التي يتم النظر فيها لضمان عدم استمرار سيطرة الحركة على القطاع، وهو ما يتطلع إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويأتي هذا في وقتٍ حساس أيضًا حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق.
وكان وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، وهي فترة يتم خلالها التفاوض للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة