عدن .. "الصحة" تنظم ورشة لتقييم تقرير إنجاز العام2023 وإعداد خطة العام المقبل 2024 لقطاع السكان
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظم قطاع السكان بوزارة الصحة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسة الطبية الميدانية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء ورشة عمل لعرض إنجاز العام 2023م والإعداد لخطة القطاع للعام 2024م
الورشة يشارك فيها على مدى يومين 54مشاركا هم مدراء عموم مكاتب الصحة ومدراء إدارات الصحة الانجابية بالمحافظات المحررة سيقفون أمام عدد من الموضوعات منها استعراض انجازات قطاع السكان ورسم خرائط تدخلات شركاء القطاع واستعراض إنجاز المحافظات وكذا التدريب على إعداد الخطط ودمجها في خطة موحدة.
في افتتاح الورشة حث وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي المشاركين إلى تبني مخرجات ذات فاعلية على أرض الواقع لتتمكن الوزارة من رسم خططها المستقبلية عليها ومساعدة صناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار إلى أن القطاع عمل على تجهيز اعداد استراتيجيتي القابلات والصحة الانجابية مستعيننا بكفاءات اكاديمية عالية بهدف الخروج باستراتيجية وطنية فاعلة.
بدروه دعا الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور عبدالرقيب الحيدري إلى تظافر الجهود والتأسيس لمرحلة جديدة تشكل رافعة حقيقية للقطاع للاسهام في تعافي القطاع مما لحق به في الأزمة التي تمر بها البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن قطاع الصحة ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان
وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.
وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.
كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.
واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.
وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين