اعترف مسؤولون بريطانيون بأن الحكومة البريطانية لم ترفع بعد تجميد الأموال الناتجة عن بيع نادي تشيلسي لكرة القدم العام الماضي، والتي كانت مخصصة للأوكرانيين الذين يعانون من الصراع مع روسيا.

وألقي المسئولون باللوم على “خلاف” مع مؤسسة خيرية، رغم أن المسؤولين لم يكشفوا عما إذا كان مالك تشيلسي السابق رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش هو الذي يعرقل العملية.

وأكمل رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش صفقة بيع بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.3 مليار دولار) لبيع تشيلسي إلى مجموعة من المستثمرين الأمريكيين في مايو 2022، بعد أن فرضت عليه حكومة المملكة المتحدة عقوبات بسبب صلاته المزعومة بالكرملين.

وقال رجل الأعمال، الذي نفى الادعاءات، في ذلك الوقت إن العائدات ستستخدم «لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا».

ومع ذلك، قال وزارة الخارجية البريطانية لشؤون أوروبا، ليو دوكيرتي، للجنة الشؤون الأوروبية، إنه بعد 18 شهرا، “يتم تجميد عائدات البيع في حساب مصرفي بريطاني”.

جيش الاحتلال يستهدف منزلا في بلدة ياطر جنوب لبنان إسرائيل: أمريكا مستمرة في منحنا الضوء الأخضر بالحرب على غزة

وادعى دوكيرتي أن حكومة المملكة المتحدة والمؤسسة الخيرية التي أنشئت خلال بيع تشيلسي كانا على خلاف جوهري حول مسألة ما إذا كانت الأموال ستستخدم في أوكرانيا أو للأوكرانيين خارج أوكرانيا.

وأضاف أن الحكومة لديها تفضيل قوي للخيار الأول.

وأشار دانيال دريك، نائب مدير فريق عمل العقوبات في المملكة المتحدة، إلى أن الترخيص الذي مكن من تجميد الأموال لا يزال ساريا، وأن المؤسسة الخيرية لم تتقدم بعد بطلب للحصول على الترخيص الثاني المطلوب للإفراج عن الأموال.

ولم يحدد دوكيرتي ما إذا كان أبراموفيتش هو الذي يعرقل العملية، مشيرا فقط إلى وجود خلاف بين الحكومة وأولئك الذين يديرون المؤسسة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نادي تشيلسي تشيلسي روسيا

إقرأ أيضاً:

هل توجد زكاة على الاستثمار فى العقارات؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل هناك زكاة مال على الأموال المستثمَرة في العقارات والأموال المودعة في البنوك.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، "من المهم أن نفهم أن الزكاة لا تترتب على المال إلا إذا كان قد بلغ النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) وحال عليه الحول (مرور سنة كاملة على المال)."

وأشار إلى أن الأموال التى  تُستثمر في شراء العقارات، مثل شراء شقة بغرض بيعها لاحقًا للاستفادة من ارتفاع قيمتها،إذا كانت نية الشخص شراء الشقة بهدف الاستثمار، أي شراءها بغرض بيعها لاحقًا لتحقيق ربح، فإنه يجب عليه دفع زكاة المال على قيمة الشقة عندما يبيعها، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من سعر البيع، حتى وإن مر عليها عام أو عامين قبل أن يتم بيعها.

وأوضح: "أما إذا كان الشخص يشتري الشقة بهدف السكن أو لأبنائه للسكن في المستقبل، فلا تترتب عليها زكاة.. الزكاة تفرض على المال الذي يكون في حالة استثمار حقيقي، أي أن الشخص يشتري المال بهدف ربحه أو تحقيق دخل منه."

وفيما يخص الأموال التي تُوضع في البنوك لسداد الأقساط، حدد أن هناك رأيين في هذه المسألة بين الفقهاء: "الحنفية يقولون إنه يمكن خصم الديون من المال المستحق الزكاة، وبالتالي يتم دفع الزكاة فقط على المال المتبقي بعد خصم قيمة الديون، بينما الشافعية يرون أن الزكاة تخرج على المال كله بغض النظر عن الديون، بشرط أن يصل المال إلى النصاب".

مقالات مشابهة

  • دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين في جرائم غسل أموال
  • دبي تحبط مخططين إجراميين بشبكة دولية تضم إماراتيا وآخرين من 3 جنسيات.. وهذا ما تورطوا به
  • بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
  • دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
  • الحكومة تكشف هدف الاجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين (فيديو)
  • هل توجد زكاة على الاستثمار فى العقارات؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة
  • الحكومة تكشف الهدف من الاجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين
  • الحكومة تصدر بيانا بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن
  • مفاجأة غير متوقعة.. ما الذي حدث لنجم فيلم "Home Alone"؟
  • صاروخ روسي وراء تحطم الطائرة الأذربيجانية.. ما الذي حدث؟