لجنة التوعية من "الفوركس" غير المرخص تحذّر من وسائل احتيالية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
جدّدت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، تحذيرها لعموم المواطنين والمقيمين من الأساليب المبتكرة للاحتيال التي تنتهجها الجهات أو الأشخاص للترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة، والتي تحمل مخاطر ذات مستوى عالٍ.
وحذّرت في بيان من الوسائل المبتكرة لأولئك الأشخاص أو الجهات والتي تُنشَر عبر قنوات مختلفة سواء بالاتصال أو المراسلة المباشرة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية؛ بهدف الاحتيال، والوصول إلى بيانات المواطنين والمقيمين المالية والاستحواذ على أموالهم ومدخراتهم، من خلال انتحال أسماء وصور شخصيات مهمة ومؤثرة، أو التظاهر بأنهم يمثّلون شركات موثوقة ومعروفة، وكذلك الادعاء بتقديم الاستشارات والتحليلات الفنية للأسواق المالية المحلية والعالمية، مما يسهّل عليهم الاحتيال واستنزاف أموال المواطنين والمقيمين ومدخراتهم.
أخبار متعلقة معرض العمل التطوعي.. إقبال على ركن "تعافي" للتوعية بأضرار المخدراتبالصور.. رصد 27 مخالفة متنوعة في سوق الدمام المركزيبجوائز قيمة..مهرجان الملك عبدالعزيز يُنعش سوق الصقور بالمملكةساهم في توعية من حولك #الفوركس_غير_المرخص pic.twitter.com/KEbr59P4Aq— صحيفة اليوم (@alyaum) June 2, 2022الاحتيال المالي
دعت اللجنة إلى الحيطة من الانجراف وراء الإعلانات المضلّلة، خاصة في ظل ازدياد المواد المنشورة بهدف الاحتيال المالي بوسائل مبتكرة، تمثلت في انتحال أسماء شخصيات مهمة ومؤثرة، والادعاء بتقديم مساعدات مالية، إضافة إلى نشر الإعلانات الاحتيالية عبر الترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة، وكذلك الدعاية لمسابقات وطرق دخل مريحة أو طرق ربح سريعة وهمية، إلى جانب رسائل تدّعي تقديم تحليل وتوصيات للتداول في الأسواق المالية المحلية والدولية.
وأهابت اللجنة بالجميع إلى عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة، والامتناع من التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبها، وإبلاغ أقسام الشرطة عن ذلك لتُتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يُذكر أن اللجنة الدائمة - التي شُكلت بأمر من المقام السامي- تُعنى بالتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها. وترأس اللجنة هيئة السوق المالية.
وتضم في عضويتها: وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وتعمل على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في أنشطة الفوركس غير المرخص، وكذلك التعامل في العملات الرقمية غير المرخصة ومواجهتها، علماً أن الجهات الرقابية في المملكة تتابع الممارسات المشبوهة، وتضبط المخالفات والمخالفين، وتتولى رصدها والتعامل معها وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الفوركس أخبار السعودية الاحتيال المالي العملات الرقمیة غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل