وزير التغير المناخي الأسترالي لـوام: اتفاق COP28 خطوة هامة للعمل المناخي عالمياً
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة في أسترالياً، أن ما تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يمثل نتيجة قوية، مهنئاً رئيس المؤتمر على الاتفاق الذي تم الخروج به، معتبراً الاتفاق خطوة جيدة للعمل المناخي عالمياً.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الذي شهد الإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر الأطراف.
وأضاف "يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون راضية وسعيدة جدًا بالدور الذي لعبته".
أخبار ذات صلةوكان مؤتمر COP28 اختتم أعماله باتفاق يمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي.
وشكل COP28 الدورة الأكثر احتواءً للجميع في مؤتمرات الأطراف حتى الآن، حيث مثَّلَ جميع الفئات والآراء في عملية صنع القرار.يشار إلى أن أستراليا شاركت في "COP28" بجناح يستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ وتحفيز الجهود العالمية لإحداث تحول ملموس في مجال مكافحة التغير المناخي.واستعرض الجناح مبادرات استراليا الرائدة في مجال العمل المناخي، فضلاً عن توفير مساحة احترافية وترحيبية للمشاركين الأستراليين في هذا الحدث العالمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي كوب 28 أستراليا
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا